به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شده که بر اساس توضیحات مسئولان، در اصل مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بوده است. در پی آن  گمرک از وزارت صمت خواست که با ممنوعیت‌های موجود و دستور مقام معظم رهبری، تکلیف این نوع واردات را مشخص کند. در پاسخ، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرد که واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست.

اما در همان زمان، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از تصویب قانونی در پایان سال ۱۳۹۸ خبر داد که بر اساس آن واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی مجاز اعلام شد و حتی در شرایطی که طبق قانون، کالاهای وارد شده از طریق مرزنشینان باید در همان استان‌ها یا استان‌های همجوار استفاده شود، به گفته غزنوی، برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مجوز انتقال این کالاها به سایر استان‌ها نیز داده شده است.

روز گذشته هم با وجود تکذیب‌ها از سوی وزارت صمت در هفته قبل، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی دوباره این موضوع را مطرح کرد و حتی گفت که اطلاعات موثق دارد دو کشتی از کره که مقصد آنها خاورمیانه عنوان شده بود به ایران آمدند و با همین مجوز توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند. البته این موضوعات مربوط به خود مرزنشینان نیست، بلکه گفته می‌شود عده‌ای از کارت و موقعیت مرزنشینان سوء استفاده می‌کنند و سود اصلی را هم خودشان می‌برند.

اما سعید عباسپور، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، پیش‌تر، این موضوع را رد و درباره خروج کالاها از استان‌های مرزی تاکید کرده بود که کالایی که مرزنشینان وارد می‌کنند، مصرف شخصی دارد و اگر بخواهند از استان خارج کنند، حتما باید شورای استان اجازه دهد، حقوق دولت را بپردازند و برخی قوانین را رعایت کنند؛ بنابراین معمولاً کالا از استان‌های مرزی خارج نمی‌شود. همچنین دولت هیچ وقت اجازه خروج تجمیعی از استان‌های مرزی را نداده، بلکه کولبران می‌توانند به صورت تجمیعی کالای خود را از بندر حوزه استان ترانزیت کنند و در آنجا به نفرات تحویل دهند؛ بنابراین به گفته او کالاهای خارجی که در استان تهران با گارانتی فروخته می‌شوند، عموما قاچاق هستند و گارانتی آنها مربوط به شرکت‌های متفرقه است. 

در بازار چه خبر است؟

گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد کالاهای خارجی جدید به وفور در بازار فروخته می‌شوند و حتی برخی مغازه داران اصلا کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست. کالاهای دارای گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند و کالاهای خارجی جدید گارانتی های متفرقه دارند. البته همین گارانتی‌های متفرقه دو سال ضمانت قطعات، ۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی و آتش سوزی دارند!

چرا بعد از ۳ سال ممنوعیت، هنوز کالای خارجی در بازار فراوان است؟

به طور کلی این وضعیت ابهامات زیادی دارد که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آنها پاسخ دهد.

اولین ابهام، نامه‌ای است که اخیرا عباسپور به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نوشته و بر اساس آن کالاهای قابل ورود مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی، هنگام خروج از استان به صورت تجمیعی و تجاری و پس از تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی، باید خدمات پس از فروش داشته باشند. 

با توجه به تاکید این مقام مسئول مبنی بر جلوگیری از خروج کالاهای مرزی به صورت تجمیعی از استان‌های مرزی، لازم است وزارت صمت در رابطه با این نامه توضیح دهد و در کنار آن بررسی کند که کالاهای قاچاق موجود در بازار چگونه با سوء استفاده از رویه مرزی وارد می‌شوند؟ همچنین با توجه به اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، باید مشخص شود تاکنون کالاهای وارداتی به استناد قانونی که آنها می‌گویند به کشور وارد شده است یا خیر؟
علاوه بر این، با توجه به وفور کالای قاچاق در بازار به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پاسخ دهد، در سه سالی که وارد لوازم خانگی ممنوع بوده، چه راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق در پیش گرفته است. از طرف دیگر در شرایطی که فقط چند شرکت با نام‌های معروف که با مراجعه به هر مغازه و حتی چند تماس تلفنی نام آن‌ها مشخص می‌شود، کالای قاچاق را گارانتی و حتی بیمه می‌کنند و در شرایطی که فروشندگان می‌گویند کالای خود را از شرکت‌ها تهیه می‌کنند، چرا ستاد تاکنون با این شرکت‌ها برخورد نکرده است؟
انتهای پیام