پروژه عظیم احداث سد مخزنی فینسک برای تامین نیاز آبی استان سمنان یکی از موضوعات پر ماجرا و پر فراز و نشیبی بود که مطالعات احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۱ به پایان رسید که توانست مصوبه زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور اخذ کند. اما در نهایت پس از وقفه ای طولانی مدت در روند ساخت، پروژه سد مخزنی فینسک موفق شد مجددا با تمدید مجوز زیست محیطی خود در مرجعی غیررسمی در سال ۱۳۹۸ و با بررسی در مجلس شورای اسلامی دوره دهم، ردیف بودجه اجرایی دریافت کند.

تشریح چگونگی روند اخذ مجوز، تخصیص بودجه و اجرای طرح و موضوعات متنوع مرتبط با پروژه سد فینسک از طریق خبرگزاری ایسنا مازندران در سری گزارش هایی با همین عنوان، به تفصیل مورد نقد و برسی قرار گرفت که در این سریال گزارشی، زوایا و لایه های پیدا و پنهان احداث سد مخزنی فینسک و نظر موافقان و مخالفان طرح و آرای کارشناسان و متخصصین امر به تفصیل بیان شد، به ویژه این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت که آیا اجرای چنین پروژه هایی با مشخصات فوق، در چارچوب قواعد بین المللی می گنجد و یا اساسا رویکرد تامین آب و برطرف کردن نیاز آبی یک منطقه، چگونه و تابع چه شرایط، قوانین و شیوه های منطقی، عقلانی و اصولی است.

گفتنی است علیرغم تمام نظرات کارشناسان و متخصصین مبنی بر مردود خواندن پروژه هایی از این دست در انتقال آب بین حوضه ای، آنکه به عنوان مرجع فنی، تصمیم گیر و موثق برای این پروژه در نظر گرفته شده تنها وزارت نیرو بود؛ هرچند مخالفان طرح معتقد بودند مرجعیت فنی باید به کارشناسان مستقل سپرده می شد چرا که وقتی خود وزارت نیرو مجری طرح است نمی تواند همزمان مرجع فنی و تصمیم گیری نهایی نیز باشد. 

از سوی دیگر موافقان بر این موضوع پافشاری می کردند که مرجعیت فنی و تصمیم ساز برای احداث سد فینسک وزارت نیروست و نظر کارشناسان و متخصصین و دانشگاهیانِ مستقل، بیشتر جنبه ارشادی دارد و صِرف بیان واقعیات است اما حکم نهایی از آن وزارت نیرو خواهد بود. در نهایت اما با توجه به استدلال های فنی و حقوقی که به شکل گسترده در خبرگزاری ها منتشر شد، بار دیگر تصمیم و اظهارنظر نهایی و قطعی به وزارت نیرو محول شد.

از طرف دیگر وزارت نیرو برای اینکه بتواند به اجماعی از نظرات موافقان و مخالفان برسد در نهایت تصمیم به تشکیل «کارگاه مطالعات مهندسی ارزش» گرفت. این کارگاه وظیفه داشت تمامی سناریوهای احداث سد را با نیم نگاهی به نظر موافقان و مخالفان بررسی کرده و ارزیابی کند که آیا احداث سد مخزنی فینسک فعل درستی است، آیا گزینه های دیگری نیز برای تامین نیاز آبی منطقه هدف وجود ندارد، آیا تحلیل های پایه ای، منطقی بوده و اگر منطقی است راهکارهای دیگر نیز دیده شده، آیا نیاز سنجی به شکل درست محاسبه شده است و آیا نمی توان از طرق دیگری با حداقل هزینه های اقتصادی و فنی و اجتماعی این نیاز را برآورده کرد.

موضوع جالب اینجاست که وزارت نیرو این وظیفه خطیر را اتفاقا به شرکت آب منطقه ای استان سمنان تکلیف کرد تا تحت نظارت وزارتخانه، مطالعات مهندسی ارزش را انجام دهد. این مطالعات توسط موسسه طرف قرارداد با وزارت نیرو با نام موسسه «راهبرد دانش پویا» انجام شد؛ در این کارگروه مصاحبه غیرحضوری از برخی کارشناسان هر ۲ استان و نیز سطوح ملی به عمل آمد و این مصاحبه ها در کارگاه هایی که نمایندگان فنی استان ها، کارشناسان آب منطقه ای ۲ استان، مهندسین مشاور مطالعاتی و بخشی از افراد و عوامل مورد وثوق وزارت نیرو حضور داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در نهایت نتایج حاصل از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش از سوی عالی ترین مرجع وزارت نیرو یعنی معاونت آب و آبفای این وزارتخانه، طی نامه ای به طور رسمی منتشر شد. در این ابلاغیه رسمی که قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس این وزارتخانه به شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۴۹۳۵ مورخ ۲۶ خرداماه ۱۴۰۰ مکاتبه کرده است صراحتا اعلام شده که گزینه احداث سد مخزنی فینسک حذف شود.

برای صحت سنجی و تشریح و تفسیر نامه فوق الذکر به سراغ یک کارشناس و دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی رفتیم؛ او مدعی شد: ابلاغیه به این معناست که در ۲۶ خردادماه مرجع فنی مورد وثوقی که ۱۰۰ درصد مورد تایید موافقان سد بود اعلام کرده که گزینه احداث سد مخزنی رد می شود و این حکم حتما به رویت ادارات کل آب و آبفای ۲ استان رسیده و به آن ها ابلاغ شده است.

بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا به تشریح مفاد موجود در ابلاغیه پرداخت و مدعی شد: در این ابلاغیه پس از رد شدن احداث سد، سه گزینه به عنوان آلترناتیو یا جایگزین برای پروژه مطرح شد؛ نخست اینکه انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه سفیدرود با احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک باید انجام گیرد. دوم انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه تجن یا احداث بند انحرافی پس از اتصال شاخه «لنگر» (ایستگاهی پایین تر در مازندران) و سوم اینکه برداشت آب از مخزن سد شهید رجایی و انتقال آن به مناطق هدف مدنظر است که در نامه صراحتا قید شده پس از بررسی گزینه های مختلف از منظر مالی، زیست محیطی و اجتماعی، راهکار برتر برای آبرسانی به سمنان با حذف سد فینسک، گزینه نخست یعنی احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک است.

مومنی با بیان اینکه حتی علاوه بر موارد فوق اداره کل آب و آبفای مازندارن پیشنهاد مقرون به صرفه تر دیگری را نیز مطرح کرده است گفت: پیشنهاد شد به جای تمرکز بر این منطقه پر تنش و پر استرس در شاخه اسپه رود، منطقه احمدآباد که سد مطالعاتی در آن به نام «سد چرکه» وجود دارد را در نظر گیرند چراکه آثار زیست محیطی و مشکلات اجتماعی و چالشی ندارد، به علاوه اینکه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب آب قابل ذخیره سازی در آن منطقه موجود است که می توان همان ۷.۵ میلیون مترمکعب نیاز آبی را به سمنان انتقال داد.

این پژوهشگر و استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران در ادامه به بیان تفاوت های میان سد و بند در تفسیر نامه فوق پرداخت و اظهار کرد: فرق سد و بند این است که سد می تواند کل جریان آب حتی سیلاب های اتفاق افتاده را که بخش عمده جریان هست در خود ذخیره و پمپاژ کند، اما بند انحرافی سیلاب ها را از خود عبور می دهد و فقط جریان آب بهنگام را می تواند پمپاژ کرده و نیاز را برطرف کند.

مومنی با اشاره به مطالعات مهندسی ارزش که می گوید نیاز آبی استان یعنی ۷.۵ میلیون مترمکعب را به رسمیت شناخته و این گزینه رد نمی شود خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد مطروحه در نامه رسمی معاونت وزرات نیرو این ۷.۵ میلیون مترمکعب دیگر نیاز به احداث سد مخزنی ندارد.

وی با توجه به مردود شدن گزینه احداث سد مخزنی فینسک توسط مرجع ذی صلاح(وزارت نیرو) هرگونه ادعا مبنی بر احداث این سد را فاقد پشتوانه فنی دانست و تصریح کرد: می توان گفت هر اقدامی از این پس در رابطه با احداث سد فینسک، فقط و فقط بر اساس قدرت و زور سیاسی در حال جریان است، چراکه پیش از انتشار این نامه، تمام ارجاعات مدعیان به مرجع موثق یعنی وزارت نیرو داده می شد که حالا با انتشار ابلاغیه فوق موضوع پایان یافته تلقی می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در ادامه از تناقضاتی پرده برمی دارد که ظن و گمان در رابطه با اهرم فشار سیاسی مبنی بر اجرای پروژه سد فینسک به هر قیمتی را پر رنگ تر می کند. 

مومنی با مطرح کردن پرسشی قابل تامل و شبهه آمیز می گوید: وقتی وزارت نیرو در خردادماه سال جاری رسما به این نتیجه می رسد که احداث سد فینسک گزینه مردودی است، پس چطور در مردادماه با دستور مستقیم نهادهای سیاسی طی مکاتباتی که نماینده مجلس استان هدف با ریاست جمهوری به طور مستقل انجام داده است، از رییس جمهور وقت (دولت دوازدهم) و سازمان مدیریت برنامه ریزی دستور ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مضاعف را برای این پروژه می گیرد که بعدها نماینده سمنان از این اعتبار به عنوان یک افتخار یاد می کند.

وی خواستار توضیح وزارت نیرو درباب تزریق مجدد اعتبار به پروژه و پس از آن، اعلام ملغی شدن همین اعتبار در طی نامه ای دیگر از وزارتخانه شد و گفت: وقتی خود وزارت نیرو به این نتیجه رسید که گزینه احداث سد مردود هست، چرا مجددا اعتبار مضاعف اختصاص یافت که حتی عملیات اجرایی احداث سد تا سه هفته اخیر ادامه داشت، مگر در وزارت نیرو مدیریت چندگانه وجود دارد که در مرجع صالح و تخصصی وزرات نیرو گزینه احداث سد مردود خوانده شده اما یک معاونت دیگر در وزارت نیرو پیگیر افزایش اعتبار می شود.

این کارشناس و دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی خواستار ورود و مداخله سریع و صریح دستگاه های نظارتی به پروژه احداث سد فینسک شد و تاکید کرد: تصاویر منتشر شده از منطقه فینسک که توسط اهالی گرفته و در فضای مجازی و اینترنت پخش شده تایید می کند که پروژه تا ۳ هفته پیش ادامه داشته و ماشین آلات عمرانی در برخی موارد ۲۴ ساعته مشغول فعالیت گسترده بودند. 

مومنی با یادآوری اینکه طبق نامه مرجع موثق وزارت نیرو و اعلام رسمی مردود بودن احداث سد، این موضوع از منظر فنی باید خاتمه ای بر احداث سد فینسک باشد، اظهار کرد: از تاریخ صدور نامه تا به امروز، ورود هر مرجعی غیر از مرجع صالحه، باید از سوی مقامات نظارتی و قضایی تحت بررسی قرار گیرد. وقتی مرجع تصمیم گیرنده و دارای اهلیت یعنی وزارت نیرو اعلام می کند این پروژه مردود است دیگر چه پشتوانه ای برای وارد شدن به مباحث طرح وجود دارد و هیچ دلیل و بهانه ای برای ادامه کار پذیرفته نیست. مداخله در موضوع سد فینسک از این پس تنها می تواند بر سر انتخاب راهکارهای جایگزین مورد پیگیری و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فعلا با دستور وزیر جدید نیرو پروژه متوقف شده است یادآور شد: ضروری است از تاریخ اعلام ابلاغیه (۲۶ خردادماه) تا به امروز، تمام عواملی را که سبب ادامه فعالیت احداث سد شده اند از سوی دستگاه نظارتی زیر سوال قرار گیرند که چرا با وجود نامه رسمی مبنی بر توقف پروژه باز به فعالیت ادامه دادند. این تخلفی است که مراجع پرفشار کرده و اعتبار مضاعف گرفتند، همه افرادی که در تخصیص نادرست اعتبار مشارکت کردند از جمله خود رییس جمهور وقت باید از سوی مراجع قضایی فراخوانده شوند که به چه حقی این کار را انجام داده اند.

این پژوهشگر و استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران خواستار اقامه دعوای حقوقی علیه افرادی شد که بدون مجوز به فعالیت ادامه دادند و هنوز مدعی آن هستند و تصریح کرد: نماینده سمنان ابایی ندارد که بگوید اعتباری را اخذ کرده که تخلف است و این درحالیست که بسیاری از پروژه و طرح های ضروری تر در کشور که جملگی جهت تهیه امکانات و تجهیزات برای حفظ ذخایر تکرارنشدنی ایران هستند معطل اعتبار مانده اند، چطور خارج از برنامه و فصل، پروژه تامین اعتبار پیدا کرده و بلافاصله ۱۰۰ درصد نیز تخصیص پیدا می کند، چه قدرتی پشت این ماجراست؟

مومنی به گفته های نماینده سمنان مبنی بر واریز مبلغ به حساب آبفای استان و مصرف اعتبار تخصیصی و همچنین نامه رییس دفتر رییس جمهوری وقت به رئیس سازمان برنامه بودجه کشور اشاره و اظهار کرد: صراحتا تخصیص اعتبار مجدد و غیرقانونی در نامه فوق به تاریخ ۲۱ تیرماه به نام فینسک بوده است که این موضوع باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

وی بار دیگر خواستار ورود دستگاه قضایی به پروژه سد فینسک شد و تصریح کرد: با این اتلاف و هدر رفت بیت المال حال نوبت دستگاه نظارتی است که به قضیه وارد شده و منعی هم برای این مداخله وجود ندارد چراکه نظر نهایی وزیر نیرو حجت را تمام کرده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بار دیگر به اصرار عجیب و غیرمنطقی مدعیان احداث سد علیرغم دستور صریح لغو پروژه سد اشاره کرد و افزود: دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان در دیدار روز ۱۰ مهرماه با استاندار جدید باز هم پروژه سد فینسک را به عنوان راهکار برون رفت سازه‌ای برای رفع مشکل چالش کم آبی سمنان مطرح می کند و یا نمونه دیگر صحبت های استاندار سابق سمنان در آخرین نشست خبری در تاریخ ۷ مهرماه است که از شروع عملیات سد فینسک به عنوان یکی از طرح های مهم استان نام برده و می گوید که باید کمک بخش خصوصی اجرایی شود. این اظهرنظرها در نوع خود جالب هستند.

انتهای پیام