• یکشنبه / ۱۸ مهر ۱۴۰۰ / ۱۶:۳۲
  • دسته‌بندی: گلستان
  • کد خبر: 1400071812322

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان خبرداد

رسیدگی به پرونده‌ جرائم نظامی در گلستان به‌صورت الکترونیکی

رسیدگی به پرونده‌ جرائم نظامی در گلستان به‌صورت الکترونیکی

ایسنا/گلستان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان با اشاره به اینکه پرونده مددجویان تحت قرار بند نظامی در استان به‌صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود، گفت: این نوع رسیدگی بدون حضور متهم در مرجع قضایی و با هدف افزایش سرعت کارها و ارتقاء امنیت قضایی و اداری انجام می‌شود.

غلام الواری امروز (یکشنبه ۱۸ مهرماه) در بازدید از بند نظامی کانون اصلاح و تربیت گرگان، اظهار کرد: مددجویان بند نظامی که به دلیل اتهامات مختلف موقتاً از یگان خدمتی جدا شده‌اند، جمعی یگان خدمتی محسوب می‌شوند. بیشتر این متهمین به اتهام فرار از خدمت در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند و باید به یگان خدمتی بازگردند.

وی تأکید کرد: در کنار خدمات و تسهیلات بسیار مناسب اداره زندان‌ها، فرماندهان نظامی نیز باید همکاری لازم را برای رفاه حال مدد جویان داشته باشند.

الواری با بیان اینکه بازدید فرماندهان از کانون، توجه به مقوله اصلاح و تربیت است، گفت: در این بازدیدها فرماندهان در کنار مسئولین سازمان قضایی به‌صورت چهره به چهره با مددجویان دیدار کرده و از دلایل ارتکاب جرائم مطلع می‌شوند.

وی تصریح کرد: در این بین به سربازان فراری متأهل که بنا به مشکلات مالی از خدمت متواری شده و تصمیم بر ادامه خدمت دارند، کمک شایان توجهی خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان با بیان اینکه رویه تربیتی مددجویان کانون اصلاح و تربیت پس از دوران حبس باید ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: این وظیفه مهم پس از دوران حبس بر عهده فرماندهان و ارگان‌های نظارتی است.

الواری تأکید کرد: فرماندهان با استفاده از اهرم‌های نظارتی مستمراً از مشکلات کسانی که سابقاً مددجوی کانون بوده‌اند، اطلاع کسب کنند. توجه به مسائل و مشکلات و همراهی با این سربازان پس از دوران محکومیت انگیزه خدمت را در آنان افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با پذیرش اشخاصی که بنا به اتهامی دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند، شأن و منزلت سربازی افراد را حفظ کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان با بیان اینکه مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد، تصریح کرد: نوع جرم فرار از خدمت با دیگر جرائم متفاوت بوده و با توجه به اوضاع و احوال متهم حتی‌الامکان از صدور مجازات حبس خودداری می‌شود.

الواری تأکید کرد: از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است، اما باید به آثار سوء فردی و اجتماعی مجازات حبس توجه داشته باشیم. هرچند برخی اثرات سوء زندان را نمی‌توان نادیده گرفت اما طبق قانون، قضات در جرائم مهم ناگزیر به صدور مجازات حبس هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha