سید عقیل مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، افزود: این اسناد شامل سند مالکیت بخشی از بستر رودخانه اترک در محدوده کوشکی راجی به مساحت ۶۵۶ هکتار، بخشی از بستر رودخانه اترک در محدوده قره چای به مساحت ۱۹۱هکتار، بخش‌هایی از بستر رودخانه بدرانلو به مساحت حدود ۱۰ هکتار، بخشی از رودخانه روئین اسفراین و حصار تیمور تاش به مساحت بیش از شش هکتار و همچنین سند اراضی محدوده مخزن و بدنه سد چندیر به مساحت ۱۱۰ هکتار و  سند اراضی محدوده تصفیه خانه طرح آبرسانی به بجنورد به مساحت بیش از پنج هکتار است.

وی با اشاره به ماده ۹ قانون حد نگار که چند سال گذشته برای تمامی دستگاه های دولتی ابلاغ شد، ادامه داد: طبق این قانون باید تمام اموالی که متعلق به دولت است به نام دولت بازگردد.

مرتضوی اظهارکرد: برای این شرکت نیز باید برای مکان هایی همچون رودخانه، حریم بستر و مسیل ها و ... سند به نام دولت گرفته شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طول رودخانه اترک شش هزار و ۶۰۰ کیلومتر در این استان است، گفت: هر ساله به منظور اخذ سند تک برگی مطالعات لازم در بخش هایی از این رودخانه انجام، سپس مطالعات به وزارت نیرو ارسال و بعد از بررسی های صورت گرفته و تایید آن اسناد مربوطه صادر می شود.

وی افزود: تاکنون برای ۹۵ درصد از مطالعاتی که توسط شرکت انجام شده، سند نیز صادر شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تاکیدکرد: گاهی اوقات این اتفاق می افتد که اراضی متعلق به دولت بوده اما به علت اینکه سندی وجود نداشته، سند به نام شخص ثبت می شد اما با صدور سندهای تک برگی به نام خود دولت، دیگر اموالی که متعلق به دولت بوده به نام شخص دیگری صادر نمی شود.

انتهای پیام