به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان خاطرنشان کرد، لوایحی وجود دارند که به پارلمان ارسال خواهند شد و پیشنهادهایی برای قوانین موجود در پارلمان وجود دارد که مهمترین آن "کنترل سرمایه" است و همچنین مهلت‌های قانونی انتخابات باید در اسرع وقت و قبل از ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار بگیرد.

میقاتی پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان از وی به خاطر تلاش‌های صورت گرفته در جلسه رای اعتماد تشکر کرد. دو طرف در خصوص برخی نکاتی که در پاریس حاصل شد، گفت‌وگو کردند.

وی در ادامه گفت: من از نبیه بری سوالات مشخصی پرسیدم و او پاسخ‌های لازم را داد و همچنین موضوع دستورات سازمان‌دهی شده قوانین صادره از پارلمان مورد بررسی قرار گرفته شد و بیش از ۲۰ دستور آماده وجود دارد و برای تصویب آن با وزراء رایزنی خواهیم کرد.

میقاتی تاکید کرد: بین لبنان و سوریه روابط تاریخی وجود دارد و در صورتی که سفر به سوریه شامل تحریم‌ها نشود، مانعی برای سفر به این کشور وجود ندارد.

نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد: نمی‌توان لبنان را در معرض هیچ تحریمی قرار داد. در صورتیکه روابط لبنان به دلیل ارتباط با سوریه به خطر بیفتد هرگز روابط با سوریه را نخواهیم پذیرفت.

وی ادامه داد: قانون سزار به منزله تحریم‌ها و محاصره لبنان نیست. این قانون علیه کسانی است که با سوریه همکاری می‌کنند.

وی اظهار داست: ما انتخابات شهرداری را لغو نخواهیم کرد، انتخابات پارلمانی هم طبق قوانین برگزار خواهد شد.

میقاتی توضیح داد: قصدی برای تعویق انتخابات پارلمانی نداریم و وعده‌هایی برای تکمیل تمام قوانین اصلاحی وجود دارند.

نخست وزیر لبنان در پاسخ به سوالی در خصوص تحقیقات بندر بیروت، عنوان کرد، جایز نیست قاضی بار دیگر تغییر کند زیرا این تحقیق اعتبار خود را از دست خواهد داد و من امیدوارم در قانون بازنگری شود و قاضی طارق بیطار، به قانون اساسی پایبند باشد.

پیشتر منابع خبری اعلام کردند یک وزیر سابق لبنانی از طارق بیطار قاضی شکایت کرده است و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف اقامه دعوی علیه او، حق ندارد به روند بازرسی‌ ادامه دهد.

قاضی طارق بیطار پس از برکناری سلف خود در فوریه گذشته به دلایل مشابه، بازپرس اصلی پرونده انفجار بیروت شد.

ماه دسامبر «فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت سه وزیر پیشین و حسان دیاب، نخست وزیر سابق را به سهل انگاری در رابطه با انفجار رخ داده در چهارم اوت متهم کرد، اما این حکم با واکنش منفی شماری از سیاستمداران لبنان مواجه شده و حکم قاضی را خارج از چارچوب اختیاراتش دانسته بودند که به دنبال آن، قاضی صوان برکنار شد.

حادثه انفجار بندر بیروت در اوت سال گذشته موجب جان باختن دست کم ۲۰۰ تن و زخمی شدن ۶ هزار تن و نیز تخریب بخش بزرگی از خانه‌های مسکونی اطراف شده بود.

انتهای پیام