مهدی حسنی در گفت و گو با ایسنا، گفت: قیمت نهایی برخی اقلام کالایی، نظیر لبنیات به دلیل افزایش قیمت در مواد اولیه، دستمزد و حقوق و هزینه حمل و نقل و ... افزایش یافته است.

حسنی با اشاره به تاثیر افزایش قانونی قیمت شیرخام در کشور، گفت: موضوع افزایش قیمت شیرخام به عنوان خواسته دامداران سراسر کشور که به نوعی، یک مطالبه به حق محسوب می‌شد، از سوی کارگروه‌های ذیربط انجام شد و در اختیار استان‌ها نبود.

او خاطرنشان کرد: افزایش قیمت شیرخام، به نفع دامدار که بخشی از جامعه محسوب می‌شوند و به ضرر مصرف کننده نهایی و البته تولیدکنندگان محصولات لبنی بود. کارخانه‌داران راغب به افزایش قیمت شیرخام نبودند زیرا بر میزان فروش آنان تاثیر مستقیم دارد.

حسنی با بیان اینکه تولیدکنندگان محصولات لبنی به درستی تاکید دارند که افزایش قیمت منجر به کاهش سرانه مصرف شده و در نهایت همه را متضرر می‌کند، گفت: ما به عنوان حلقه نهایی، ناظر بر روند عرضه محصولات در سطوح مختلف هستیم و برابر آمار عملکرد، اعتقاد داریم که تلاش‌ها مضاعف شده است.

او در خصوص کاهش کیفیت و کمیت محصولات لبنی بعد از افزایش قیمت، گفت: قطعا اگر موردی از کاهش کمیت موادغذایی بسته‌بندی دیده و گزارش شود، قطعا پیگیری و برخورد می‌شود و در این زمینه البته گزارش‌های مردمی بسیار تاثیرگذار است.

حسنی در پاسخ به اینکه چرا محصولاتی نظیر لبنیات، از ابتدای سال تاکنون بارها تغییر قیمت داده و گران شده است؟ گفت: براساس بند جیم دستورالعمل کشوری، واحدهای تولیدی اجازه قیمت‌گذاری محصولات خود را دارند اما اینگونه نیست که نظارتی بر کار نباشد.

او گفت: کارشناسان این سازمان همواره در حال بررسی روند کار قیمت گذاری کالاهای مختلف بوده و از واحدهای تولیدی در خصوص قیمت‌های تعیین شده، آنالیز دریافت و به دقت آن را بررسی می‌کنند.

حسنی اضافه کرد: همه واحدهای تولیدی، آنالیزهای هر کالایی را به تفکیک و در نوبت‌های مختلف ارائه داده و موارد مطرح شده به دقت بررسی شده است.

او با یادآوری اینکه افزایش قیمت در محصولات لبنی مختص یک استان نیست و کشوری است، گفت: قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر، هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی، هزینه بسته بندی، نگهداری ماشین‌آلات تولیدی و .... افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع قطعا بر هزینه تمام شده محصول نهایی تاثیرگذار است.

حسنی تاکید کرد: شهروندان باید مطلع باشند که رصد و پایش همه اقدامات در حوزه مرتبط با حیطه اختیارات معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت، با دقت و وسواس دنبال شده و خروجی عملکرد ما موید این ادعاست.

او در خصوص افزایش قیمت کالاهایی نظیر مرغ و تخم مرغ طی هفته‌های اخیر، گفت: موضوع تعیین قیمت و نظارت بر تعیین قیمت کالاهای کشاورزی و دامی برعهده کارگروه‌های تحت نظارت و مدیریت جهادکشاورزی است. سازمان صمت به عنوان ناظر، در حلقه آخر قرار دارد.

حسنی گفت: در ارتباط با نظارت، کارشناسان و بازرسان این سازمان با همراهی نمایندگان سایر دستگاه‌های ذیربط، به شکل مستمر بازار را رصد می‌کنند و اگر عرضه کننده کالا را با قیمت غیرمتعارف به مصرف کننده ارائه دهد، بدون اغماض، برخورد قانونی انجام می‌شود.

او در عین حال تاکید کرد که افزایش هزینه‌های تولید، محدود به لبنیات نبوده و همه واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل قیمت‌ها و هزینه‌ها زنجیره وار، روند افزایشی داشته است.

حسنی گفت: باید مردم باور کنند که تولید و عرضه کنندگان عمده و خرده کالا، از گرانی اجناس راضی نیستند زیرا گرانی منجر به کاهش فروش و در نهایت کاهش درآمد خواهد شد؛ یک میوه فروش از اینکه اقلام مختلف میوه‌ای را در رنج قیمتی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان عرضه کند، رضایت ندارد و سود نمی‌برد.

او با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنفی خرده فروشی، تخلف در قیمت کالا ندارند، گفت: به نظرم شاغلان صنوف مختلف به دنبال آن هستند که سود بیشتری کسب کنند و این سود بیشتر به دنبال فروش بیشتر کسب خواهد شد.

حسنی در پاسخ به این پرسش که نقش دلالان و واسطه‌ها را در بازار چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: این یک موضوع کاملا تخصصی محسوب می‌شود و برای بررسی و تبیین دقیق آن باید مجار بیشتری اختصاص داد.

معاون سازمان صمت فارس ادامه داد: به شکل خلاصه اینکه نقش واسطه‌ها گاهی حمایتی و گاهی زیان‌زا و مضر ارزیابی می‌شود و نمی‌توان به شکل عام واسطه‌گری را رد کرد و آن را در افزایش قیمت یا کاهش کیفیت دخیل دانست.

حسنی گفت: واسطه‌ها در جایی که تعادل بین تولید و مصرف وجود ندارد و این نبود تعادل منجر به زیان تولیدکننده می‌شود، نقشی مثبت ایفا می‌کنند، واسطه‌ها به نوعی بازاریابی و تسهیلگر عرضه محصولات می‌شوند.

او ادامه داد: در جاهایی که تولیدکننده سرمایه کافی را در اختیار ندارد تا تولید را تداوم بخشد، واسطه‌ها نقشی تسهیلگر و رونق دهنده را ایفا می‌کنند و ....

حسنی گفت: اما در جایی که یک کالا با کمبود مواجه می‌شود و تقاضا از عرضه پیشی‌می‌گیرد، واسطه‌هایی که به دنبال جمع آوری کالا از بازار و عرضه آن با قیمت بالا بوده‌اند، نقشی منفی را ایفا می‌کنند. این گروه با سوء استفاده از شرایط به دنبال کسب منفعت هستند و خسارات زیادی را به همه از تولید تا توزیع و مصرف کننده، وارد می‌کنند.

معاون سازمان صمت فارس یادآور شد که برای بیان نقش واسطه‌گر، نیازمند دقت نظر در نوع تاثیرگذاری عملکرد فعالان این بخش بر بازار هستیم.

حسنی همچنین یادآور شد که طی ۶ ماه اول امسال ۱۰۸ هزار و ۳۱۹ عملیات بازرسی از سوی بازرسان سازمان صمت با همکاری بازرسی اتاق اصناف فارس انجام و منجر به تشکیل ۸۰۴۴ فقره پرونده تخلف شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد که این معاونت همواره در کشور رتبه اول یا دوم را کسب کرده است.

انتهای پیام