بهنام حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تورم، کاهش نقدینگی و تعطیلی، بیشترین ضرر را به اصناف وارد کرده است؛ شاید این موضوع برای تجار و بازرگانان خوب بوده باشد اما برای کسبه خرد، دردسرآفرین بوده است.

وی افزود: حلقه اتصال عرضه کالا از کارخانه‌داران به مردم، کسبه بازار هستند که این قشر تا حدودی آسیب‌پذیر است زیرا اشتغالزایی در واحدهای صنفی زیاد است و هر واحد صنفی دست کم، ۲ نفر نیرو دارد.

حیدری با اشاره به افزایش ۵ تا۱۰ برابری عوارض شهرداری برای اصناف، تشریح کرد: متاسفانه شهرداری اهواز در سال جاری، مبلغ عوارض کسب برای اصناف را از ۵ تا ۱۰ برابر افزایش داده است؛ اتاق اصناف اهواز در این خصوص اعتراض خود را به استانداری خوزستان اعلام کرده است؛ متاسفانه کمکی به اصناف نمی‌شود که هیچ، بار مالی نیز بر دوش آن‌ها وارد می‌شود.

وی که مسئولیت رییسی اتحادیه فروشندگان کیف و کفش اهواز را نیز بر عهده دارد، در خصوص آسیب‌های واردشده به بازار کیف و کفش در اهواز، اظهار کرد: با توجه به وضعیت کرونا که در ۲ سال اخیر به وجود آمد، یکی از اصنافی که در این رابطه آسیب دید، صنف کیف و کفش فروشان بود؛ در اوج پیک فروش بازار یعنی آستانه شب عید در دو سال اخیر، آسیب‌های زیادی به فروشندگان وارد و منجر به تعطیلی آن‌ها شد.

حیدری با بیان اینکه عدم بازگشایی مدارس یکی دیگر از عواملی بود که باعث ایجاد آسیب مضاعف بر صنف ما شد، افزود: متاسفانه بانک‌ها نیز در خصوص بسته‌های حمایتی‌ای که دولت برای اصناف در نظر گرفته بود، تمکین نکردند.

رئیس اتحادیه فروشندگان کیف و کفش اهواز گفت: اگر چه استاندار وقت در سال ۱۴۰۰، بسته‌ای حمایتی برای اصناف خوزستان در نظر گرفت اما بانک‌ها به دلیل شرایط و ضوابط خاص خود، این تسهیلات را پرداخت نکردند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ حدود ۴۰ ابطال پروانه در صنف کیف و کفش فروشان اهواز انجام شد، عنوان کرد: در سال ۹۹ با ریزش کارکنان در صنف خود مواجه شدیم. هر مغازه حداقل یک یا دو نفر نیروی کار داشت اما با توجه به شرایط به وجود آمده، مغازه‌داران در نهایت به دلیل عدم رونق کسب‌وکار، ناچار به کاهش تعداد این نیروها شدند.

حیدری با اشاره به تاثیر تورم در قیمت کفش، افزود: اگر در سال‌های گذشته یک جفت کفش چرم ۶۰ هزار تومان قیمت داشت، در حال حاضر این قیمت به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام