حسین سلاح ورزی، امروز پنجشنبه، یکم مهر، در جلسه شورای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: موضوع اول برمی‌گردد به مسائل بانکی و مجموعه‌ای از آرایی که در هیئات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده بود و از سمت دیگر خود بانک مرکزی چندین بخشنامه در رابطه با نحوه محاسبه سود و جریمه صادر کرده بود و از سمت دیگر در دو سال اخیر در قوه قضاییه بخشنامه‌های مختلفی از سوی دادستان کشور و آخرین بخشنامه‌ای که در مردادماه ۹۹ رئیس وقت قوه قضاییه صادر کرده بودند، کماکان یک شکایت‌ها و گله‌هایی را از طریق فعالان اقتصادی داریم که برخی از بانک‌ها به رویه و سازوکار و مدنظر خودشان موضوعات مربوط به تسهیلات را محاسبه می‌کنند و این دچار اشکال می‌شود.
وی ادامه داد: بخشنامه سال ۸۸ بانک مرکزی نیز تأکید می‌کند مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأخیر تعدیل دین تقسیم بالنصفه شود، ولی کماکان خیلی‌ها معتقدند که پرداخت‌هایی که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی داشتند در آن سازوکار روش محاسبه بانک‌ها این‌گونه است که در همان زمان وجه التزام را به‌عنوان سود و جریمه محاسبه می‌کردند و لذا بخشی که باید برای خود اصل تسهیلات بوده در نظر نگرفته‌اند.
سلاحورزی، عنوان کرد: خواسته ما این است که نهایتاً ما بتوانیم تقاضا کنیم اگر بشود در مرکز استان و شهرستان‌هایی که واحدهای اقتصادی زیاد هستند، به نقطه‌ای برسیم که یک شعب اختصاصی و ویژه‌ای به‌صورت تخصصی برای پرداختن به این واحدهای اقتصادی ایجاد شود که به‌صورت تخصصی‌تر و متمرکزتر بشود به مسائل مربوط به بانک‌ها رسیدگی کرد.
انتهای پیام
نظرات