بسیاری از ناظران سازمان بازرسی کشور بر این نکته صحه می گذارند که سد فینسک پروژه ای اشتباه و غیرکارشناسانه بوده و نباید ساخته شود اما مسئله اینجاست که اثبات این مهم فرآیندی پیچیده و دشوار دارد.

آنان معتقدند اولین مسئله در مسیر احقاق حق این است که چرا ادله امروز، زمانی که طرح در مجلس ارائه و با مصوبه شدن ردیف اعتباری گرفت مطرح نشد؛ اینکه پروژه امروز دارای مصوبه و ردیف اعتباری است پیگیری این موضوع را در مراجع مختلف بسیار دشوار کرده است و از این رو کارشناسان معتقدند پس حتما دلایل فنی و قانونی در زمان مصوبه شدن مطرح شده و این موارد پس از بررسی در مجلس دهم توانسته محقق شود و به تصویب برسد.

اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛ گروهی از متخصصین فنی حوزه آب و آبخیزداری در مسیر بررسی این پروژه به این جمع بندی رسیدند که عملا این اتفاق در مجلس نیفتاده است؛ یعنی هم در مسیر اداری و در دستگاه های اجرایی برای کسب مجوزها و هم در مجلس و طرح در کمیسیون ها و بیان دلایل، بررسی های فنی و قانونی فرآیندها و روال های مورد نیاز یا طی نشده یا به درستی مورد سنجش قرار نگرفته اند.

بُعد قانونی چالش‌های فینسک

دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران یکی از این متخصصینی است که در زمینه پروژه تحقیق و پژوهش کرده و معتقد است، اولین بحث در این رابطه، چگونگی اخذ مجوزها قانونی پروژه است، تمام پروژه های عمرانی کشور در این سطح که ارزش کلان دارند، باید از سازمان حفاظت محیط زیست کل کشور مجوز قانونی دریافت کنند، این پروژه در سال ۱۳۹۱ مجوزی مشروط را از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ کرده که در این مجوز ۲۳ شرط ذیل موافقت زیست محیطی سازمان تعریف شده بود.

بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا، یکی از شروط ۲۳ گانه زیست محیطی که یک قاعده کلی در اکثر فعالیت های مشابه بوده را اینگونه معرفی کرد: این شرط اظهار می کند که تمام مجوزهای صادره برای یک پروژه به دلیل تغییر و تحولات زیست محیطی که در ادامه راه اتفاق می افتد ارزشی ۲ ساله دارند، یعنی اگر تا ۲ سال فاز ساختمانی پروژه آغاز نشود مجوز باطل شده و باید تجدید مجوز صورت گیرد.

مومنی مرجع صالحه صدور مجوز را معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با ریاست دکتر مسعود تجریشی اعلام و تاکید کرد: این در حالیست که در سال ۱۳۹۸ این مجوز مجددا از سوی مرجعی که صلاحیت صدور مجوز ندارد صادر شده است؛ به این معنا که اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان رأسا مجوز را در سال ۹۸ تمدید می کند، یعنی هم اجازه تمدید(با شرایط ۲ ساله) و هم مرجع صالحه(اداره حفاظت محیط زیست سمنان) در سال ۹۸ فاقد اعتبارند و اگر قرار بود مجوز پروژه فینسک تمدید شود باید مجددا مراحل اخذ مجوز طی می شد.

این پژوهشگر و استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران تناقض دیگر در این پروژه را عدم اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست از روند تغییرات در طرح اولیه پروژه دانست و گفت: در مجوز نخستین صادر شده در سال ۱۳۹۱ قید شد که اگر نظام تخصیص حقابه ها تغییر پیدا کند و یا هرگونه تغییراتی در شرایط فیزیکی پروژه بوجود آید باید مستقیما به اطلاع سازمان محیط زیست کشور رسیده و از آنجا تغییرات در راستای اخذ مجوز زیست محیطی، بررسی و مجددا تایید شود.

مومنی با بیان اینکه کل پروژه احداث سد فینسک نسبت به آنچه در سال ۹۱ برای اخذ مجوز مطرح شد در سال های بعد تغییر می کند، تصریح کرد: جا به جا شدن خاستگاه سد و عوض شدن نظام تخصیص به این صورت که در سال ۹۱ رقمی حدود ۵.۵ میلیون متر مکعب تخصیص شرب، حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب تخصیص کشاورزی و نزدیک ۳.۵ میلیون هم تخصیص زیست محیطی برای پروژه در نظر گرفته شده بود که همه این اعداد دستخوش تغییر شدند، اکنون نظام تخصیص فعلی بر مبنای ۷.۵ میلیون مترمکعب شرب، یک میلیون متر مکعب کشاورزی پایین دست و رقمی حدود ۲.۳ میلیون مترمکعب زیست محیطی است؛ پس عملا پروه به لحاظ ماهوی تغییر پیدا کرده است.

مدیر پنجره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان مازندران افزود: بنابراین به دلایل مذکور، امروز مجوز زیست محیطی این پروژه عملا فاقد اعتبار و غیرقانونی است که این موضوع طی مکاتبات رسمی از دفتر نماینده مجلس با سازمان بازرسی کل کشور و مراجع مختلف دیگر نظیر کمیسیون اصل ۹۰، مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون تلفیق و غیره به استحضار رسانده شد.

مومنی دلایل فوق را بخشی از مشکلات طرح برشمرد و با بیان دلیل دیگری اظهار کرد: بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری عنوان میکند که اخذ مجوز از سازمان جنگل ها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی نیز ضروری است چراکه ضرورت دارد خسارات وارده به منابع طبیعی منطقه برآورد و احصا شود و محاسبه گردد که آیا خسارات قابل جبران هست یا خیر و ارزش ریالی خسارات چقدر است که این فرآیندها هم حتی طی نشده است. بنابراین اصلا از مراجع نظارتی مثل سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها که باید در این پروژه حضور داشته باشند مجوزها محل اشکال است و این بُعد قانونی ماجراست.

بُعد فنی چالش‌های فینسک

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران، بُعد دیگر را از منظر فنی مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: این پروژه یک طرح انتقال آب بین حوضه ای است که این شیوه در دنیا مترتب بر دستورالعمل یونسکو در سال ۱۹۹۹ میلادی بوده و مبتنی بر ۵ اصل است. در این شیوه مبنا بر این است که این پروژه انجام نمی شود زیرا پروژه های آب بین حوضه ای در دنیا کمتر از ۱۰ درصد موفقیت داشته اند و از این رو مجامع بین المللی برای اجرای این پروژه ها کشش و تمایلی ندارند و حتی در عالیترین مراحل برنامه و اجرا نیز پروژه موفقی قلمداد نمی شوند اما قاعده این است که اگر ضرورت بر انتقال بود باید این ۵ بند رعایت شوند.

مومنی با اشاره به اینکه بررسی پنج بند مذکور نشان می دهد که عملا پروژه بر قاعده و چارچوب استوار نیست، تصریح کرد: این درحالیست که کارشناسان طرح بر این اشتباه اصرار دارند و معتقدند این محدوده در حوزه جغرافیای استان سمنان قرار گرفته است، در صورتی که در بحث انتقال آب، جغرافیای سیاسی مطرح نیست و مبنا، جغرافیای هیدرولوژیک و طبیعی است؛ اگر دقت کنید رودخانه اسپی‌رود که امروز محل احداث سد فینسک است از شعبات رودخانه تجن محسوب شده و عملا در حوضه هراز - قراسو قرار دارد، بنابراین باید در این حوضه مسئله آن بررسی شود.

وی اضافه کرد: در اجرای قاعده یونسکو شرط اصلی بر این است که شما هیچ گونه راه حل جایگزین برای تامین آب شرب نداشته و ناچار به احداث سد باشید اما عملا بررسی ها نشان می دهد که در استان سمنان چیزی حدود ۶ هزار هکتار کشت خربزه و هندوانه داریم که اصلا کشت استراتژیکی محسوب نمی شود. گفتنی است میزان مصرف آب سالانه یک هکتار کشت خربزه و هندوانه حداقل با برآورد نیاز ناخالص ۱۵ هزار مترمکعب است.

دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و استادیار دانشگاه پیام نور مازندران هزینه احداث سد بر اساس برآوردهای سال ۹۷ را حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: اگر نیاز آب شرب ۷.۵ میلیون مترمکعبی را واقع بینانه در نظر بگیریم که تمام تلاش ها برای احداث سد، محقق کردن این میزان نیاز آبی است، کافی بود تنها هزار هکتار از اراضی محصولات هندوانه و خربزه را بایر بگذارند و یا ۲ هزار هکتار را گندم بکارند که کشت استراتژیکی است و نصف این میزان آب را مصرف می کند، بنابراین می توانست این مقدار آب و حتی ۲ برابر آن نیز از طریق این راه حل جایگزین و بدون تبعات زیست محیطی ذخیره شده و مشکل بی آبی کاملا حل شود.

مومنی با اشاره به اذعان اخیر مسئولین آبفای استان سمنان که گفته اند رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از آب شرب در شبکه توزیع هدر می رود تاکید کرد: اگر همان برآورد اولیه هزینه احداث سد در سال ۹۷ صرف نوسازی شبکه توزیع شود بازهم بیش از این مقدار آب(نیاز آبی ۷.۵ میلیون مترمکعب) را می توانست ذخیره سازی کند.

وی با اشاره به گفته های برخی کارشناسان که تجربیات گذشته مثل چشمه روزیه را نمونه موفق یک انتقال آب می دانند تصریح کرد: در طرح چشمه روزیه و طی آمار متناوب مقرر بود ۱۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب آب انتقال یابد اما متخصصین بررسی کنند که از محل حقآبه زیست محیطی که قرار بود از چشمه روزیه تامین شود و در سند تخصیصی آب نیز هست چقدر آن رعایت می شود، اگر رعایت شده می توانیم بگوییم که طرح موفقی بود.

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه راه جایگزین دیگر را استفاده از آب خاکستری در سمنان عنوان و اظهار کرد: هم اکنون تقریبا یک درصد منابع آب خاکستری(پسآب) استان سمنان در حال تصفیه و بازگشت به چرخه مصرف است. کافی است سرمایه گذاری برای احداث سد در بحث تصفیه آب خاکستری صورت گیرد تا به اندازه نیاز آبی این استان در این فرآیند بازتولید و ذخیره سازی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه تمامی این الگوهای جایگزین، برای تامین آبی پایدار هستند گفت: در تامین آب پایدار از منابع آبی که در اختیار دارید با اصلاح الگوی مصرف، آب را باز تولید و تامین می کنید اما مهیا کردن آب از منابع بیرونی نه به باز تولید منجر شده و نه اصلاح الگوی مصرف را به دنبال خواهد داشت، مضاف بر اینکه اگر سد احداث شود، ۱۵ سال دیگر، مخزن سد از رسوبات پر شده و سد کارایی خود را از دست خواهد داد چراکه آورده رسوب این رودخانه نیز بالاست.

مومنی خاطرنشان کرد: بنابراین زمانی که ذائقه مردم منطقه برای مصرف آب بیشتر عادت کرد، حذف منابع و کم کردن مصرف و برگرداندن ذائقه به مراتب دشوارتر خواهد بود به همین علت است که سیاستهای کلان وزارت نیرو مبتنی بر «آمایش آب محور» و «سازگاری با خشکسالی» است و این دو ویژگی باید در تمام برنامه های کلان وزارت نیرو در اختیار داشته باشند.

وی از سند فعلی آمایش آب محور استان سمنان یاد کرد و با اشاره به اذعان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان که میزان مصرف آب این استان در بخش کشاورزی را ۸۷ درصد اعلام کرده است تصریح کرد: بنابراین در همین ابتدا و با یک اصلاح راندمان در همین مقدار آب مصرفی، براحتی مشکل حل خواهد شد.

مومنی اضافه کرد: حال سوال اینجاست که با وجود چندین راه جایگزین با هزینه کمتر و اقدامی استراتژیک و معقول تر چرا باز می خواهند سد احداث کنند؟

این گفتگو ادامه دارد...

انتهای پیام