اکثریت مردم شهرستان تایباد از راه کشاورزی و دامپروری امرار معاش می‌کنند و نبود کارخانه و مجتمع‌های اقتصادی عامل مهمی برای بیکاری عده زیادی از مردم این خطه مرزی شده است. احداث شرکت‌های اقتصادی در این معبر رسمی علاوه بر توسعه اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان بومی شهرستان را فراهم می‌کند.

اما سرمایه‌گذاری در این منطقه مرزی با مشکلات عدیده‌ای در چارچوب قوانین معطل می‌ماند و بیشتر سرمایه‌گذاران را با مشکل و دلسردی مواجه کرده است.

یک سرمایه گذار در مرز دوغارون گفت: دو سال است که ۳۰۰ میلیارد اعتبار را در مرز دوغارون جهت احداث یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری کرده‌ام که پس از مراحل ساخت و بهره‌برداری با مشکلات اداری مواجه شده و همچنان بلاتکلیف است.

سعید ذهتابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پروژه مذکور در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع در نقطه صفر مرزی در منطقه دوغارون تهیه و برای ساخت پالایشگاه تولید هیدرو کربن، با وجود تمام موانع، مشکلات و کارشکنی‌ها، شروع به عملیات ساختمانی  و تهیه آب، برق و تسطیح زمین انجام شده است.

وی با اشاره به کارشکنی‌های موجود برای صدور پروانه بهره‌برداری افزود: در ابتداء کار و قبل از احداث مینی‌پالایشگاه برای صدور پروانه بهره‌برداری به منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معرفی شدیم و پروانه دریافت شد، اما متاسفانه پس از اتمام کار و افتتاح پروژه، با صدور بخشنامه‌ جدید سازمان صمت مبنی بر اینکه صدور پروانه بهره برداری شرکت‌های تولیدهیدروکربن باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شود، فعالیت پالایشگاه متوقف شد.

معطلی برای صدور پروانه از یک طرف و فرسوده شدن تجهیزات از سوی دیگر خسارات فراوانی را داشته است

ذهتابی بیان کرد: پس از کلی پیگیری و نامه نگاری‌های اداری همچنان ثبت پالایشگاه و صدور گواهینامه در چارچوب ادارات معطل مانده و در حال حاضر به ناچار ماهانه مبلغ یک میلیارد ریال برای تامین و نگهداری پالایشگاه، به طور مستمر هزینه می‌شود.

او ادامه داد: معطلی برای صدور پروانه از یک طرف و فرسوده شدن دستگاه‌ها و تجهیزات طرف دیگر خسارات فراوانی را به سرمایه گذار تحمیل می‌کند، همچنین برای آغاز فعالیت این پالایشگاه پیش‌بینی شده بود اشتغال برای ۸۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی منطقه فراهم شود که با این اقدام فعلا متوقف شده است.

ذهتابی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران در مناطق محروم، گفت: کارشکنی برخی ادارات و قوانین دست و پاگیر حمایت از سرمایه گذاران و کار تولید و همچنین محرومیت زدایی را کاملا زیر سوال برده است.

انتهای پیام