ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه واحدهای صنفی املاک  استان در رکود ۸۰ درصدی هستند و از زمان کرونا تاکنون کسب و کاربازار واحدهای صنفی املاک رونق ندارد، اظهار کرد: کاهش هزینه‌ها و دستمزد مشاوره املاک از نیمه دوم سال گذشته به یک سوم، استیجاری بودن اکثریت واحدهای صنفی املاک با اجاره‌های بالا و کرونا و تعطیلی‌های دنباله‌دار محدودیت‌های کرونایی از دلایل تعطیلی و جمع آوری و ابطال پروانه کسب این تعداد از واحدهای صنفی املاک سطح استان بوده است ضمن اینکه در سال گذشته نیز برخی از واحدهای صنفی به همین دلیل  واحد صنفی املاک خود را جمع آوری کردند.

وی تعداد واحدهای صنفی املاک استان همدان را ۱۴۰۰ واحد برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه امور مالیاتی توجهی به کاهش دستمزد واحدهای املاک نداشته و واحدهای صنفی املاک، مالیات‌های بالایی را پرداخت می‌کنند در حالی که باید مالیات بر درآمد باشد.

جمالی در رابطه با افزایش اجاره بهای مسکن در سطح استان تصریح کرد: واحدهای صنفی املاک قدرت اجرایی بر املاک مردم ندارند و بنگاه‌های املاک در افزایش اجاره بهای مسکن دخیل نیستند.

وی ادامه داد: مالکان مسکن به تصمیم ستاد کرونا و دادستان همدان حق افزایش ۱۵ درصد اجاره بها را دارند و در انعقاد قرار دادها نیز واحدهای صنفی املاک به این امر کاملا پایبند هستند و رعایت می‌کنند.
رئیس صنف مشاوران املاک استان همدان در پاسخ به این سوال که آیا موردی از اجاره اشتراکی مسکن در استان داشته ایم ؟ گفت: با توجه به افزایش اجاره بها مسکن خوشبختانه تاکنون موردی از اجاره مسکن اشتراکی مسکن توسط دو خانواده را نداشته ایم .

وی اظهار کرد:گاهی در برخی از خانواده‌های مستاجر که ممکن است فرزند آنان متارکه کرده و مجرد است به دلیل تجرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشتراکی زندگی کنند.

جمالی همچنین در رابطه با  قیمت مسکن نیز بیان کرد: از اوایل سال تاکنون در پنج، شش ماه گذشته میزان قیمت مسکن در استان همدان کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته اما این کاهش به دلیل قیمت‌های سرسام آور مسکن در دو سه سال گذشته و فرضا افزایش هر متر مربع مسکن از دو میلیون به ۱۷ میلیون تومان به نظر نمی آید و ناچیز است.

انتهای پیام