به گزارش ایسنا، مجلس یازدهم دو روز گذشته کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد که براساس این طرح، دولت مکلف می‌شود در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مورد قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، پایگاه اطلاعات کسب‌وکار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت.

همچنین هر فردی می‌تواند درخواست مجوز خود را در درگاه ملی کسب‌وکار ثبت و پس از سه روز مجوز را دریافت کند و این فرآیند تنها برای کسب‌وکارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست که براساس بازه زمانی تعریف شده تا سه ماه طول بکشد.

علاوه براین، بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری  که دچار محدودیت هستند، بر مبنای این طرح دیگر محدودیت‌هایی از جمله ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که این اقدام گام بزرگی در جهت رونق کسب‌وکارها است.

چه مشاغلی از طرح متاثر می‌شوند؟ 

از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه هستند.

برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.

همچنین در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه محروم خواهد شد، ضمن اینکه در هنگام مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کافی است و درخواست مدرک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب خواهد شد.

امضاهای طلایی حذف می‌شوند

در این زمینه، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی‌ها را کنار می‌زند و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. همچنین، تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.

علاوه براین، علی فیروزی- رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درباره این طرح به ایسنا گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چهار بخش دارد که بخش اول آن به مجوزها و تغییر پارادایم مجوزدهی مربوط می‌شود و نظارت بر مجوزها از پیشینی به پسینی تغییر می‌کند که شروع کسب‌وکار مردم را وابسته مجوز نمی‌داند بلکه افراد دارای شرایط مورد نیاز برای کسب‌وکار اطلاعات و درخواست خود در سامانه وارد می‌کنند و پس از آن مجوز برای آن‌ها به صورت خودکار صادر می‌شود و چه مجوزهای تایید محور و چه ثبت محور کد یکتای مجوزها را دریافت می‌کنند.

وی افزود: بخش دوم این طرح به جلوگیری از فعالیت پرقدرت موتور مقررات‌زایی مربوط می‌شود که در این طرح باید همه مقررات، دستورات و بخشنامه‌های سازمان‌ها در یک سامانه مشخص ثبت شود.  بخش دیگر طرح صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی است که در پی آن مردم در جریان قراردادهای خود قرار می‌گیرند تا مورد اجحاف قرار نگیرند و حاکمیت نیز از نحوه توزیع تسهیلات در بخش تولید آگاه می‌شود. 

شروط اجرای موفق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

فیروزی ادامه داد: بخش چهارم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به رفع انحصار از بازارهای خدمات حقوقی چون سردفترها، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری مربوط می‌شود. 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اجرای این طرح را منوط به همت دولت و مراجع صدور مجوزها دانست و گفت: یکی دیگر از ملزومات اجرای طرح پشتیبانی مالی، نیروی انسانی، حمایت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی است. از سوی دیگر باید از دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است، حمایت شود. علاوه براین، باید ضمانت‌های اجرا به صورت دقیق اجرا شود و مطمئن شویم که این مسیر درست طراحی شده و دقت زیادی در اجرای آن صورت گیرد زیرا موضوع جدیدی است و پارادایم در حال تغییر است.

از سوی دیگر، کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در رابطه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید بگویم که اقدام درست و به جایی بوده است زیرا یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور همین موانع اداری است که تحت عنوان مجوزهای مختلف مانع شروع کسب‌وکارها می‌شود و انحصاری نیز برای برخی ایجاد کرده است. 

تاثیر مثبت طرح تسهیل صدور مجوزها بر اقتصاد 

وی افزود: اگر جزئیات این طرح نیز قابل قبول باشد، تغییراتی در آن ایجاد نشود و پس از تصویب نیز اهتمام جدی برای اجرای صورت گیرد، می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. 

در ادامه این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال در حوزه ساخت مسکن اگر موانع غیرضرور، فساد در سیستم اداری و مجوزهای زائد برای طی کردن فرآیند ساخت مسکن حذف شود و ساخت‌وسازها به صورت اصولی انجام شوند، دیگری نیازی نیست تا دولت مستقیما وارد ساخت‌وساز شود و مشکل تامین مالی پیدا کند بلکه بخش خصوصی با انگیزه و منابع مالی کافی خود می‌تواند تعداد مسکن مورد نیاز کشور را تامین کند.

علاوه براین، علی سعدوندی- یک کارشناس اقتصادی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را پیشرفت بزرگی در راه تسهیل کسب‌وکارها می‌داند و بیان کرد: این طرح اولین مورد از مانع‌زدایی در اقتصاد کشور در سالی به همین نام خواهد بود. 

انتهای پیام