به گزارش ایسنا، در نهایت کشاورزان این منطقه، سازمان جهاد کشاورزی، اداره حفاظت و محیط زیست، منابع طبیعی، امور خیریه، استانداری، دانشگاه آزاد و شهرداری همدان از "ع.م" که بهره‌بردار این مجموعه است به مراجع قضایی شکایت کردند که متأسفانه پس از گذشت ۲۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

پس از صدور مجوز مورد بحث، حدود صد هکتار از اراضی محدوده حسن‌آباد که به تازگی به شهر همدان الحاق شده است، تفکیک شد. طبق شواهد و مستندات در این اراضی به محیط زیست آسیب زیادی وارد شده است، علاوه بر این قسمتی که شن و ماسه استخراج می‌شود به عمق ۵۰ متر گودبرداری شده که خطر بزرگی برای منطقه و به ویژه دانشگاه آزاد همدان است.

نماینده کشاورزان منطقه حسن‌آباد در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: با توجه به شکواییه‌ها، صورتجلساتی در استانداری همدان تنظیم شد و دستور توقف معدن صادر شد، اما در نهایت اقدامی برای توقف بهره‌برداری صورت نگرفت و بهره‌بردار همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

محمد صیفی ادامه می‌دهد: پس از پیگیری‌های فراوان و با توجه به اینکه در استان نتیجه‌ای حاصل نشد نامه‌ای با مستندات برای دادستان کل کشور تنظیم و ارسال شد که به دادستان وقت ارجاع دادند و پرونده را به طور ویژه به پلیس جرائم اقتصادی برای پیگیری ارجاع شد.

وی می‌گوید: در نهایت با پیگیری‌های پلیس جرائم اقتصادی طبق مستندات پرونده جامعی شکل می‌گیرد و به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع می‌شود که متأسفانه همزمان با دستگیری قاضی وقت بود و پرونده مختومه شد. مجددا با پیگیری نماینده کشاورزان پرونده توسط معاون دادستان همدان مفتوح می‌شود و در حال حاضر پرونده در شعبه ۹ بازپرسی مفتوح است اما تخریب‌ها همچنان ادامه دارد.

صیفی با اشاره به اینکه تصرفات بهره‌بردار معدن شن و ماسه در اراضی این منطقه خطری برای ساکنان دانشگاه آزاد، تخریب اراضی کشاورزی و از بین رفتن چاه‌های آب است، اظهار می‌کند: اطراف معدن ۱۴ حلقه چاه قرار دارد که قسمتی از آب شرب شهر را تأمین می‌کند و با وجود تلاش‌های محیط زیست، ظاهرا با توجه به اعمال نفوذی که وجود دارد هیچ اتفاقی نسبت به عملیات این بهره‌برداری صورت نگرفته است.

وی با بیان این‌که مواد زائد و پسماند شهری نیز در این مکان تخلیه می‌شود که خطر بزرگی برای منطقه محسوب می‌شود، تصریح می‌کند: زمین‌های کشاورزی ما در آن منطقه دارای سند ثبتی هستند و طبق بررسی‌های کارشناسی به زمین‌های کشاورزی این منطقه خسارت‌های زیادی وارد شده و به عنوان مثال به یک قطعه زمین با سابقه ۹۰ سال سابقه زراعی بیش از دو میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

صیفی در ادامه با تشریح پیگیری این پرونده و موانع اجرای حکم صادر شده، برخی از افراد را مانع  اجرایی شدن آن می‌داند و ادامه می‌دهد: زمانی که آقای رئیسی در دستگاه قضا بودند، نامه نوشتیم و با وجود این‌که دستور دادند حکم اجرا شود اما باز هم انجام نشد، بنابراین به نظر می‌رسد باندی تشکیل شده که نمی‌گذارد جلوی این بهره‌برداری غیرقانونی گرفته شود.

صیفی در ادامه اظهار می‌کند: تنها توجیه سازمان صمت برای صدور این مجوز استناد به ماده ۲۲ قانون معادن است که طبق این ماده چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که این قانون برای اراضی تحت مالکیت دولت از منابع زیرزمینی است، می‌گوید: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است اراضی کشاورزی مستثنی از این ماده قانون است و مجوز بهره‌برداری آن باید از سازمان جهاد کشاورزی باشد، در حالی که برای صدور این مجوز از طرف سازمان جهاد کشاورزی مجوزی صادر نشده است. علاوه بر این سازمان صمت می‎گوید قسمتی از این اراضی ملی است و می‌توانیم آن را به بهره‌بردار واگذار کنیم در صورتی که آراء ماده واحده‌ای در دسترس بود که نشان داد ثبت واحد ملی نیست و وقتی این مستندات ارائه شد، ماده ۲۲ را ارائه کردند.

صیفی با اشاره به این‌که اوقاف هم از کل این اراضی ۷.۳ ذی‌حق است و حدود ۴ هکتار از اراضی نیز متعلق به شهرداری است، اضافه می‌کند: مستندات شکایات هر یک از دستگاه‌های نامبرده موجود است و ما ۲۰ سال است این پرونده را پیگیری می‌کنیم اما همچنان بی نتیجه مانده است.

به گزارش ایسنا، تمامی اسناد ارائه شده در دفتر خبرگزاری موجود است.

انتهای پیام