به گزارش ایسنا، بر این اساس شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند طی زمان بندی تعیین شده در بخشنامه،  بودجه ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی و شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

در بخشنامه بودجه ابلاغی سرفصل هایی همچون تکالیف مجامع عمومی، شوراهای عالی، هیات مدیره وهیات عامل، بودجه جاری و بودجه سرمایه ای قرار گرفته است.

در بخشی از این بخشنامه تاکید شده که تمامی شرکت های دولتی مکلفند حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه نسبت به تایید نهایی آمار کارکنان خود توسط بالاترین مقام شرکت در سامانه پاکنا اقدام کنند و اطلاعات تایید شده تا این تاریخ مبنای محاسبه هزینه کارکنان خواهد بود.

همچنین کسب موافقت اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور برای افزایش احتمالی تعداد کارکنان حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه برای طرح در مجامع عمومی و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه باید انجام شود.

طبق تاکید سازمان برنامه و بودجه، ارسال بودجه پیشنهادی به همراه مستندات تعیین شده به سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا ۲۰ مهر ماه باید انجام شود.

اما این بخشنامه از بخشنامه بودجه کل ۱۴۰۰ متفاوت است و فقط به بودجه شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، این‌که چرا دستگاه‌های دولتی مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه‌ پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند موضوعی است که از سال ۱۳۹۸ در دستور کار بوده است؛ به طوری که در این سال برای اولین‌بار قرار شد بودجه این بخش، قبل از ارائه‌ لایحه بودجه به مجلس( ۱۵ آذرماه) ارائه گردد.

در توضیح این روند اینگونه گفته شده بود که همواره در سال‌های گذشته شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مورد بحث و انتقاداتی قرار داشت ولی با توجه به اینکه از زمان ارائه‌ لایحه بودجه تا تصویب آن فرصت چندانی برای بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار نمایندگان نبود؛ از این‌رو  در مجلس  طرحی تصویب شد که مقرر می‌کرد دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه نیز در این سال‌ها بودجه شرکت ها را زودتر از لایحه بودجه به مجلس می‌فرستد ولی جالب اینجاست که مصوبات نهایی در قانون تفاوتی با لایحه پیشنهادی دولت ندارد.

جزئیات بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اینجا قابل مشاهده است. 

انتهای پیام