ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وعده‌های حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه گفت: اولویت وزارت خارجه همان‌هایی است که امیرعبداللهیان در جلسه رای اعتماد وعده اجرایش را داد از جمله این‌که باید وزارت خارجه در خدمت منافع ملی و حل مشکلات جامعه باشد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکل ما مباحث اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین خنثی سازی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها است. این باید در اولویت وزارت خارجه قرار گرفته و به آن متمرکز شود. از این رو باید طبق وعده وزیر خارجه ظرفیت این وزارتخانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای تامین منافع اقتصادی مردم و پیروزی رزمندگان اقتصادی کشور در خط مقدم جنگ اقتصادی فعال شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سیاست همسایه محوری و آسیا محوری را از دیگر وعده‌های وزیر خارجه برشمرد و گفت: این سیاست بسیار خوبی در راستای دیپلماسی اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها است تعامل و ارتباط اقتصادی ما با کشورهای همسایه تحریم‌بردار نیست کما این‌که نباید وزارت خارجه در یک حوزه متمرکز شود.

وی اضافه کرد: وزارت خارجه وزارت برجام نیست باید از ظرفیت کشورهای مختلف جهان در موضوعات مختلف استفاده کرد لازم است از این ظرفیت‌ها برای خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها بهره برد؛ مواردی همچون ترانزیت، انرژی، توریسم، کشت فراسرزمینی، امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی و ارزآوری از جمله مسائلی است که وزارت امور خارجه باید به آن توجه ویژه‌ای کند چون در سال‌های گذشته به اندازه کافی به آن توجه نشد و عملکرد ضعیفی را شاهد بودیم. امیدواریم این شرایط در دوره آقای امیرعبداللهیان ترمیم شود.

رضایی تاکید کرد که  وزارت خارجه باید با قدرت و براساس اصول عزت، مصلحت و حکمت و با اقتدار و بدون رودربایستی از جبهه مقاومت حمایت کند.

وی با اشاره به وعده اصلاح ساختار وزارت خارجه تصریح کرد: ساختار فعلی وزارت خارجه مطلوب نیست و باید متحول شود تا به ساختاری چابک و کارآمد برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع برجام و گفت وگوهای صورت گرفته در اواخر دولت روحانی اظهار کرد: ما با گفت‌وگو مخالف نیستیم اما نباید زیر سایه تهدید باشد گفت‌وگو باید براساس احترام متقابل صورت گیرد البته مشروط به این‌که خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر انقلاب همچون لغو همه تحریم‌ها و نه تعلیق تحریم‌ها رعایت شود در این صورت ما با گفت‌وگو در جهت تامین منافع و مصالح ملی موافقیم.

انتهای پیام