به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در جریان استقبال از ابراهیم بودربالا، رئیس انجمن ملی وکلای دادگستری در کاخ قرطاج گفت، اطلاعات موثقی در مورد املاک برخی از وکلا و نمایندگان پارلمان دارد به عنوان مثال همسر یکی از وکلا در حالی که بیکار است ثروتی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دینار و املاکی در محله‌های گران قیمت دارد و نماینده‌ای هم که اختیاراتش معلق شده ثروتی به ارزش ۱۵۰۰ میلیون دینار دارد. تحقیقات از برخی از افراد هم نشان می‌دهد که آنها از برخی اشخاص و بازرگانانی در تونس و خارج از آن اخاذی کرده‌اند و در جرائم اخلاقی نیز دست دارند.

وی تصریح کرد، اطلاعاتی دارد که نشان می دهد یکی از مسوولان دولت قبلی در اتلاف اسناد مهم دست داشته و گذرنامه تونس را به قیمت ۱۰۰ هزار دینار می‌فروخته است.

رئیس جمهوری تونس در بیانیه رسانه‌ای خود تاکید کرده است که هیچ مجالی برای برگشت به عقب وجود ندارد و او نسبت به عدم نقض حقوق بشر، احترام به آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و تظاهرات، مخالفت با اخاذی و ظلم و زیر پا گذاشتن قانون متعهد است.

وی گفت، با همه افراد فاسد و کسانی که تلاش می‌کنند کشور را به بازی بگیرند، مقابله خواهد کرد.

از سوی دیگر، نورالدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه عمومی مشاغل تونس گفت، در این مرحله برگزاری همه پرسی قانون اساسی ضروری است مشروط بر اینکه قبل از آن درمورد نحوه تصویب و ساختار این قانون اساسی هم همه پرسی برگزار شود.

وی افزود، نظام سیاسی و مشروطه در تونس جایی برای پیشرفت باقی نگذاشته است و لازم است که اقدامی در جهت اصلاح نظام سیاسی انجام شود.

اتحادیه مشاغل تونس پس از گذشت حدود ۴۰ روز از اقدام قیس سعید به تعلیق پارلمان و برکناری دولت، از وی خواست دولت را در اسرع وقت تشکیل دهد.

الطبوبی با بیان اینکه اتحادیه همواره با قانون اساسی که در سال ۲۰۱۴ تدوین شد، مخالف بود و این قانون اساسی کشور را طی سال های اخیر در حالت انسداد قرار داده است، خواستار برگزاری همه پرسی ملی شد.

وی تاکید کرد، مساله مهم پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی و تهیه یک سیستم مالیاتی عادلانه است.

در همین راستا خبرگزاری تونس هم اعلام کرد، الطبوبی احتمال داد یک همه پرسی برای برون رفت از وضعیت کنونی کشور برگزار شود اما موضوع همه پرسی را مشخص نکرد.

وی گفت، رئیس جمهوری تونس مدت زمان مرحله انتقالی را تعیین خواهد کرد.

الطبوبی افزود، امروز مساله مهم وضعیت اقتصادی و اجتماعی تونس و وضعیت اشتغال جوانان و نابودی فقر است تا این مسائل در حد شعار باقی نمانند. دستیابی به توسعه در تونس مستلزم خلق ثروت است و این مساله از طریق خلق اقتصاد توسط دولتی امکان پذیر است که قادر به خلق اقتصاد باشد.

انتهای پیام