«محمد علی طالبی» در نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت مدیره و روسای انجمن‌های تخصصی خانه صمت با دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی استان تصریح کرد: با مقایسه پیوند کنونی بین دولت و بخش خصوصی نسبت به سال‌های گذشته، مشاهده می شود که با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، انگیزه خدمت به بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات آن‌ها و نیز سطح آگاهی مدیران دولتی نسبت به دغدغه‌های بخش صنعت و معدن در استان یزد بیشتر شده است.

وی با بیان این که بخش دولتی استان در کنار بخش خصوصی قرار دارد و جدای از هم نیستند، خاطرنشان کرد: حل مسائل و چالش‌های بخش خصوصی با این نگاه که بخش خصوصی و دولتی استان در دو طرف یک میز نیستند و مسائل آن‌ها مسائل ماست، با علاقمندی و انگیزه، پیگیری و به پیش رفته است.

طالبی ادامه داد: قرارگیری مدیران علاقمند، با انگیزه و جدی در مصدر امور که می‌توانند با وجود مشکلات امروز کشور در حوزه‌های مختلف، رضایت بخش خصوصی و صاحبان صنعت و معدن را فراهم کنند برای ما جای افتخار دارد.

وی با اشاره به برخی تصورات افراد در خصوص کم‌کاری و کم‌انگیزگی مدیران در ایام منتهی به انتخابات و پایان دولت، تصریح کرد: در چنین مقطعی نه تنها مدیران استان دچار افت فعالیت و انگیزه نشدند بلکه روز به روز بر کار، فعالیت و برنامه‌های مختلف آن‌ها افزوده شد.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش به راهبردهای استان در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: استان یزد در طول دو سه سال اخیر با برنامه جلو رفت و چشم‌اندازهای تعیین شده برای آینده استان را دنبال کرد لذا از این جهت می‌توان این مقطع را یکی از معدود مقاطع مدیریت استان توسط تیمی با برنامه دانست.

فعال‌سازی سرمایه‌های راکد معدنی

طالبی یکی از راهبردهای استان در بخش معدن را فعال سازی سرمایه های راکد معدنی عنوان کرد و گفت: بر اساس راهبردهای نظام، راهبرد فعالسازی معادن غیرفعال و معادنی که با مشکلاتی مواجه شده بودند، به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی به اهتمام استان برای تامین خوراک واحدهای فرآوری معدنی اشاره و تصریح کرد: در این راستا جلسات متعددی با ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید و حتی سازمان انرژی اتمی، برای استفاده از محدوده‌های در اختیار آن ها، برگزار شد تا با تامین خوراک واحدهای فرآوری معدنی بتوانیم آن ها را سرپا نگه داشته و فعال کنیم.

راهبرد تکمیل چرخه کامل تولید فولاد

استاندار از تکمیل چرخه کامل تولید فولاد به عنوان دیگر راهبرد استان در بخش صنعت و معدن یاد کرد و افزود: استان یزد در برخی حلقه های میانی چرخه تولید فولاد بعضی کسری‌ها را داشت و از طرفی در بعضی حلقه‌های نهایی مثل تولید ورق، جایگاهی نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده مجوزهای لازم برای همه بخش‌ها اخذ شد و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جدید جهت تکمیل چرخه کامل تولید فولاد در استان فراهم شد.

وی با بیان این که توجه به مزیت‌های استان در حوزه صنعت یکی از رویکرد های استان در سال های اخیر بشمار می آید، بیان کرد: عقیده ما بر این است که باید تا حدودی از نگاه سنتی سرمایه‌گذاران در استان و گرایش آن‌ها به ایجاد صنایع فولادی و کاشی و سرامیک فاصله گرفت و بخش های کم آبخواه‌ و منطبق بر شرایط زیست محیطی نظیر قطعه سازی، صنایع های‌تک، نساجی و غیره را که می توانند شرایط مناسبی در استان بوجود آورند، فعال کرد.

وی با اشاره به تکمیل زیرساخت های بخش صنعت و معدن در همه نقاط استان، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف های استان تمرکز سرمایه گذاری ها در دشت مهریز_اردکان و تبعات ناشی از آن است در حالی که اگر زیرساخت های لازم در دیگر مناطق نیز فراهم شده بود نه تنها اتفافات خوبی در حوزه صنعت و معدن رقم میزد بلکه شاهد کندی یا خلاء سرمایه گذاری در برخی از مناطق نبودیم.

استاندار اضافه کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های برق شهرستان خاتم، ایجاد نیروگاه و انتقال برق از ابرکوه به اسمالون و از اسمالون به مروست دنبال شد در بهاباد نیز مجوزهای ایجاد نیروگاه خورشیدی و نیروگاه حرارتی اخذ شده و کارهای آن در حال انجام است.

این مسئول همچنین به اقدامات انجام شده در بخش جاده و ارتباطات ریلی استان اشاره و از تلاش استان برای حل مشکلات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و ارتباطات جهت فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری در تمام مناطق استان گفت.

استاندار یزد در پایان نسبت به پیگیری واکسیناسیون کارگران، تامین مسکن کارگری و بررسی افزایش نرخ انشعاب آب صنایع قول مساعد پیگیری داد.

حفظ فرهنگ و برند یزدی‌ها

«علی اکبر کلانتر» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از استاندار به خاطر حمایت از خانه صمت و اختصاص ۱۵ جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان برای طرح دیدگاه‌ها و حل مشکلات انجمن‌های تخصصی صنایع همگن این تشکل صنعتی، اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با عضویت در ۴۰ کارگروه و ستاد استانی و ملی توانسته است با طرح دیدگاه‌ها و مشکلات صنعتگران و معدنکاران استان و ایجاد ارتباط و تعامل نزدیک با مسئولان اجرایی، قضایی، حاکمیتی و نظارتی استان و کشور، صدای رسای فعالان اقتصادی حوزه صنعت و معدن و پیگیر مطالبات آنان باشد.

وی با بیان این که هیچ کشور و ملتی و جامعه‌ای به پیروزی، رشد و موفقیت دست نیافته مگر آن که اجزای مختلف آن جامعه در کنار هم قرار گرفته و برای هدف واحدی تلاش کنند، افزود: در هر کشور توسعه‌یافته‌ای دولت‌مردان، حاکمیت و بخش خصوصی دوشادوش یکدیگر عزم و همت خود را به کار گرفتند تا اعتلای کیان خود را نظاره کنند، حال این مهم نیز در استان یزد مورد توجه قرار گرفته و طی سال‌های گذشته ارتباط بسیار نزدیکی مابین بخش خصوصی و دستگاه‌های استان برقرار شده است.

کلانتر ادامه داد: در مواجه شدن با مشکلات متعددی که سایر استان‌ها نیز بدان دچار شده‌اند ما شاهد آن بودیم که گاهاً دولت یا بخش خصوصی در برابر یکدیگر به اعتراض پرداختند، حال آن که این دو بخش در استان یزد با درک متقابل از شرایط در کنار یکدیگر جلسات هم‌اندیشی متعددی را برگزار کردند که نمونه آن در بحران اخیر «نا ترازی برق» بود که صنعتگران بزرگ استان برای کمک به دولت و این که فشار را از منازل و بیمارستان‌ها و اماکن حساس بردارند، پیش قدم شدند و الحق که ایثار کردند و توانستند راه‌حل واحدی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: اهمیت این نوع تعامل و همکاری در بین دولتمردان و بخش خصوصی یزد بسیار ارزشمند است و باید این فرهنگ خوب و برند یزدی‌ها حفظ و در دولت بعدی نیز تداوم و توسعه یابد.

رئیس خانه صمت استان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی استاندار، مدیران ارشد حوزه اقتصاد و تولید و صنعت استان در بحران‌های مختلف نظیر پاندومی کرونا، بیان کرد: این تلاش‌ها مایه‌ی مباهات ماست که بر خود لازم می‌دانیم از این تلاش بی‌شائبه مدیران و کارکنان در دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت قدردانی کنیم.

مانع زدایی یا مانع تراشی؟

کلانتر به برخی قوانین و مصوبات ملی و کشوری که به جای حمایت و مانع‌زدایی از تولید و سرمایه‌گذاری، مانع تراشی می‌کند، اشاره کرد و گفت: برای مثال اخیراً هیئت دولت طی مصوبه‌ای نرخ اشتراک آب صنعت را ۴۰۰ برابر افزایش داده و نکته جالب این که نرخ استان صنعتی یزد، بالاترین است که این موضوع موجب فرار سرمایه از تولید و هدایت آن به سمت فعالیت‌های غیر مولد نظیر دلالی و معاملات املاک و مستغلات و سکه و دلار خواهد شد.

وی همچنین خواستار واکسیناسیون فوری کارگران واحدهای صنعتی و معدنی شد و اذعان کرد: در اکثر فعالیت‌های تولیدی رعایت فاصله اجتماعی تقریباً غیرممکن است، کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی به ناچار در اتوبوس‌ها و سرویس‌های ایاب و ذهاب، مسیرهای نیم تا یک ساعته را همه روزه در کنار هم طی می‌کنند، لذا امکان بیمار شدن آنان بیشتر است و این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد اشتغال استان از ناحیه واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی است که بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا تعطیل در زمان تعطیلی عمومی برای تامین مایحتاج مردم و کشور تعطیل نمی شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: واکسیناسیون کارگران که از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند و بیشترین فشار تورم بر شانه های خسته و نحیف آنان است. وضعیت معیشت آنها اگر نگوییم بدترین حداقل یکی از پایین ترین‌هاست.

وی عنوان کرد: خدمات اجتماعی و رفاهی دولتی این قشر هم متاسفانه از اقشار دیگر جامعه بسیار کمتر است و خدای ناکرده چنانچه اتفاقی برای آنان بیفتد خانواده‌هایشان در معرض بیشترین آسیب های اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند باید در اولویت قرار بگیردلذا به نمایندگی از جامعه بزرگ صنعتی استان به جد از استاندار به عنوان رئیس ستاد کرونای استان و همچنین دیگر اعضای این ستاد انتظار دارم که همه اختیار و توان خود را بکار گیرید تا واکسیناسیون کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی استان به فوریت در تمام کارخانجات و مراکز تولیدی شهرها و شهرک های صنعتی استان به مرحله اجرا در آید.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین آمادگی بخش خصوصی را برای همه گونه همکاری با مسئولین در خصوص فراهم نمودن فضا و امکانات لازم جهت انجام واکسیناسیون اعلام کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری صدور گواهی تحقیق و توسعه

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی خانه صمت استان یزد،  در پایان این نشست تفاهم‌نامه واگذاری صدور، تمدید، اصلاح و ابطال گواهی تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی استان یزد بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صمت استان یزد با حضور استاندار و مسئولان ارشد اجرایی و حاکمیتی استان امضا شد.

خانه صنعت، معدن و تجارت استان ذیل این تفاهم‌نامه متعهد شد که زیرساخت‌های مناسب برای صدور گواهی تحقیق و توسعه را مطابق با دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه و خدمات مورد نیاز شامل بازدید، تکمیل پرونده و سایر فعالیت ها مطابق دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه تامین و ارائه کند و اقدامات مناسب برای ترویج و ارتقای سطح تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی، تجاری و خدماتی طراحی و اجرایی کند همچنین فعالیت‌های لازم برای تسهیل صدور گواهی تحقیق و توسعه را برنامه‌ریزی و اجرا نماید و پس از جمع آوری مستندات و مدارک لازم نسبت به تهیه و تنظیم گواهی تحقیق و توسعه اقدام و گواهی مزبور را جهت امضای نهایی به سازمان صمت ارائه کند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز متعهد شد که حداکثر تلاش خود را برای تسهیل‌گری در چارچوب ضوابط و مقررات در راستای انجام تعهدات خانه صمت در تفاهم‌نامه، مبذول دارد و به صورت مستمر برای تحقق و افزایش مشوق‌های قانونی تحقیق و توسعه در استان و کشور تلاش و در جهت افزایش حمایت های لازم استانی از واحدهای دارای گواهی و پروانه تحقیق و توسعه اقدام کند.

هماهنگی لازم برای تجمیع ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در استان در جهت توسعه و ترویج تحقیق و توسعه نیز از دیگر تعهدات این سازمان است.

انتهای پیام