محمدعلی شجاعی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که یکم شهریور ماه در محل استانداری برگزار شد، افزود: بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق دو باید طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جهت تکمیل به بخش غیردولتی واگذار شود که هدف تکمیل پروژه ها و بهره مندی مردم از آن است.

وی با اشاره به اینکه با واگذاری این طرح ها شاهد اشتغالزایی بالایی در بخش خصوصی خواهیم بود ، گفت: دستگاه های اجرایی دارای طرح باید با تعیین برنامه زمان بندی و بهره مندی از اختیارات قانونی اقدامات لازم را جهت واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی انجام دهد.

شجاعی با تاکید بر توجه ویژه مدیران دستگاه های اجرایی این ماده قانونی، افزود: بر اساس این قانون می توانیم عملیات اجرایی پروژه هایی که به لحاظ اعتبارات دولتی در اولویت تکمیل نیستند، را به پایان برسانیم تا به این بخش ها لطمه نخورد.

وی گفت: مشوق های دولتی برای جذب سرمایه گذار بسیار مهم است و بنابراین طی مکاتبه ای با مرکز موضوعات تمدید این مشوق ها و ارائه پیشنهادات جدید را پیگیری خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد: هر دستگاه اجرایی دارای پروژه برای واگذاری زمین باید در گام نخست با پیگیری از سطح ملی یا استانی مشکل حقوقی اراضی را حل کند و به عنوان مشوق کمک های فنی و اعتباری و تسهیلات به سرمایه گذاران پرداخت شود.

انتهای پیام