به گزارش ایسنا،  صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴، برای انجام بخشی از تکالیف قانونی خود جهت تامین مالی طرح‌ها نسبت به سپرده‌گذاری ریالی اقدام کرد که تا پایان سال گذشته این سپرده گذاری به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

اما با مصوبه سال ۱۳۹۶ در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند.

سپرده گذاری پنج مرحله‌ای در بانک‌ها 

این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون اقدام کرده است.  

در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است.

همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانک‌های توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک‌ها است.

 تکلیف نوسان ارز چیست؟

در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می‌شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم گیری می‌شود.

۶۶ درصد به کشاورزی رسید

اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، به تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانک‌ها، ۶۶ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در خدمات تخصیص داده شده است.

انتهای پیام