محمد صادق اکبری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی جهت بررسی و رفع موانع تولید مشکلات ۶ واحد تولیدی که در دادگستری استان مازندران برگزار شد، اظهارکرد: وظیفه قانونی همه ما حفظ حقوق مردم، دولت و بیت المال و حمایت قانونی از آن طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
وی با اشاره به این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم، بیان کرد: ضمن توجه به تامین حقوق و مطالبات بانک ها و سایر طلبکارها، باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود بلکه بکوشیم رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران دستگاه قضا را همواره حامی و پشتیبان قانونی تولید و تولید کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع موانع و تسهیل در روند تولید بوده و همواره در صدد این موضوع هستیم که با جلب حمایت نهاد های مالی نظیر بانک ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را بنا به شعار سال فراهم نمائیم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران تصریح کرد: مشکلات و آخرین وضعیت ۶ کارخانه مختلف صنعتی استان از جمله شرکت صنعت کاران برتر، شرکت باران نیروی بشل، شرکت قطعات خودرو ، شرکت پارس پویش شمال، شرکت گاز افرا و شرکت پارس پویش بابلسر مورد بررسی و ضمن تصویب راهکارهای قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
وی افزود: وظیفه قانونی همه ما حفظ حقوق مردم، دولت و بیت المال و حمایت قانونی از آن طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
اکبری با اشاره به این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم، بیان کرد: ضمن توجه به تامین حقوق و مطالبات بانک ها و سایر طلبکارها، باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود بلکه بکوشیم رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
انتهای پیام
نظرات