محمدرضا حبیبی در نشستی با قضات محاکم کیفری سطح استان اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر که با هدف تأکید بر تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها برگزار شد، اظهار کرد: قضات با تغییر رویه قضایی در پرونده‌های کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مجازات‌های تعزیری جایگزین حبس می توانند تا حد بسیار زیادی در جهت جلوگیری از ورود افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها اقدام کنند.

وی افزود: سیاست های کلان نظام و دستگاه قضایی و نیز نتایج مطالعات و بررسی های گسترده تخصصی حاکی از این است که مجازات های طولانی مدت در همه موارد مؤثر نبوده و چه بسا نتیجه معکوس تربیتی و اجتماعی نیز به دنبال دارد، از همین رو ضروری است دادستان ها شخصاً به نحوه صدور قرارهای منتهی به بازداشت شعب تحقیق نظارت مستمر داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان استفاده از پابند الکترونیک را ابزار مؤثری در راستای جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و یادآور شد: از مزایای این ظرفیت قانونی آن است که علاوه بر محکومان، متهمان نیز در پرونده های کیفری می توانند از پابند استفاده کنند و کافی است قضات ضمن صدور آراء این ظرفیت قانونی و نیز مجازات های جایگزین حبس را مد نظر قرار دهند.

وی بر برگزاری دادرسی ها به صورت الکترونیکی تأکید کرد و گفت: با توجه به همه گیری کرونا لازم است بهره مندی از فناوری های نوین توسط قضات به حداکثر رسیده و حتی الامکان دادرسی ها به صورت غیرحضوری و الکترونیک برگزار شود و امکانات و ظرفیت فنی این مهم نیز در سطح استان فراهم شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در پایان این جلسه مقرر شد با تشکیل هیأت های نظارت وضعیت شعب سراسر استان در خصوص نحوه و میزان استفاده از این قانون مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.

انتهای پیام