به گزارش ایسنا، متن پیام حسن روحانی که توسط اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم افتتاح موزه ملی حقوق ایران قرائت شد، به شرح زیر است:

حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیار برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان‌ها و همچنین چگونگی زندگی و کنشگری‌های در جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر است که سیاستگذاری و هنجارگذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.

جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنشگری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری گام اساسی برداشته و هریک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آن ها و در واقع ، نظام حقوقی شده اند.

 از همان هنگام و به موازات آن، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه ای که می توان بر این باور شد حقوق و مدنیت در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده آمد. از یک سو نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده مدنیت نیز در آن ظهور و بروز داشته است، درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابزار می شود اما این آفرینه هیچ‌گاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است. 

در این میان کشور عزیزمان از پرافتخار ترین سرزمین هاست. براساس اسناد و یافته های تاریخ حقوق‌، به ویژه آن گاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون، عدالت آزادی و برابری نا شناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجار  گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند، به همین علت است که آموزه های برآمده از تاریخ حقوق خبر از وجود و استقرار  یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد، تمدنی که در چهارچوب آن صلح ، امنیت و آزادی برابری و قانون مداری همواره از ستون های استوار آن به شمار می رود تمدن اسلامی نیز که منشا از کتاب و سنت دارد، پدیده ای  جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف و صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده اند.

شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. شناسایی، گردآوردی، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه‌ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی از جمله مهم‌ترین روش‌های در این زمینه است که تشکیل و راه‌اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایسته است موزه به گونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.

برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی‌مانند است که در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی‌خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاسداشت. 

این تقارن می‌تواند نمادی از هدف‌گذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ استاد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون‌مداری گام بردارد.

در پایان لازم است از معاون حقوقی رییس جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپاساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و از رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری ‌شود. امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.

انتهای پیام