به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی رئیس جمهور  اعلام کرد که این معاونت با در نظر داشتن رویکردهای صلح‌طلبانه در برخورد با جرایم و استفاده از راهکارهایی همچون سیاست اجتماعی به جای کنترل اجتماعی و عدالت ترمیمی به جای عدالت  سزاگرا و به منظور اهتمام بر فرهنگ بخشش، گذشت و مدارا و اصلاح ذات البین  پیشبینی شده در قوانین مختلف و نیز در راستای سیاستهای کلی نظام خصوصاً سیاست‏های کاهش جمعیت کیفری زندان‏ها و قضازدایی و استفاده از اقدامات جایگزین حبس و نیز ماده38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقام تعامل و همکاری با قوه قضاییه پیشنهاد می کند آیین دادرسی کیفری  با توجه به حقوق، منافع و مصالح بزهدیده و بزهکار روزآمد و بازنگری و با کاهش هزینه همراه گردد.

بنابر این معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: این معاونت ، تأمین و حمایت از این حقوق و نیز جبران و ترمیم انواع خسارتهای وارد شده بر بزهدیده را محور بنیادین محاکمه و رسیدگی به اتهام ها قرارداده است تا نسبت به شماری از جرم ها از ساز و کارهای ترمیمی برای پاسخ دادن به بزه کاری استفاده شود.  به این سان و برپایه این دیدگاه آئین‏های حل و فصل اختلافات با منفعت عمومی همراه است و در راستای جبران مؤثرتر خسارات ناشی از جرم و بهبود وضعیت بزهدیدگان، «لایحه عدالت ترمیمی» برای تصویب تقدیم می‏شود.گرچه در تدوین لایحه به صورت غیر رسمی نظرات قضایی لحاظ شده است ولی  با توجه به این که لایحه علاوه بر جنبه‌های ماهوی، دارای جنبه آیینی نیز هست، اخذ نظر قوه قضاییه به صورت رسمی، و نهایی کردن آن با همفکری و همگرایی مورد تاکید این معاونت است.
امید می رود از رهگذرِ سازوکارهای پیش بینی شده در این لایحه، ارتقاء حقوق بزهدیدگان به عنوان روشی برای اتخاذ تصمیم و کُنشگریِ فعال فراهم شود و با تشکیل یک نظام عدالت ترمیمی ارتباط میانِ بزهدیده، بزهکار و جامعه در یک فضای مدیریتشده به منظور حصول صلح و سازش برقرار وایجاد دسترسی طرفین به عدالت ترمیمی در هر مرحله از فرآیند رسیدگی میسر گردد.

انتهای پیام