مصالح‌فروشان از کمبود سیمان و تصمیم به یکباره مسئولان گلایه‌مند هستند و تصمیم بدون برنامه‌ریزی، مشاغل این صنف را تحت ثأثیر قرار داده است. از سویی دیگر مالکان و انبوه‌سازان برای تأمین سیمان و بتن با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و اغلب دست از ادامه پروژه‌ها کشیدند.
بهمن محمدخانی یکی از عاملین توزیع سیمان در قزوین می‌گوید: در بازار سیمان دلال بازی راه افتاده است، می‌گویند باید در بورس خرید کنید؛ ما مصالح فروشی هستیم و صنف و اتحادیه داریم و باید مستقیم از کارخانه سیمان گرفته و به مشتری تحویل دهیم اگر قرار بود دولت سیمان را در بورس عرضه کند باید به اتحادیه اعلام می‌شد و اتحادیه هم به ما خبر می‌داد تا کد بورسی بگیریم.
وی ادامه می‌دهد: باید این موضوع را از یک ماه قبل پیش‌بینی می‌کردند. ما برای کارخانه سیمان از یک ماه قبل هزینه واریز کردیم اما بعد از یک ماه به ما می‌گویند که پول شما را پس می‌دهیم چون سیمان در بورس عرضه می‌شود.
این فروشنده خاطرنشان می‌کند: این تصمیم یک شبه، همه را با مشکل مواجه کرده است و هیچ برنامه‌ریزی در کار نبوده است. مگر می‌شود مصالح فروش یک شبه بدون کد بورسی وارد بورس شود اصلاً مصالح فروش با سازوکار بورس آشناست؟!
وی تصریح می‌کند: الان بسیاری از آشنایان خودشان کد بورسی گرفتند و سیمان خریدند و حالا چند برابر قیمت به ما می‌فروشند؛ دلال در بورس سیمان خریده است و هر تن سیمان را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مصالح فروش می‌فروشد یعنی هر پاکت سیمان را ۵۵ هزار تومان به من می‌فروشد.
محمدخانی تشریح می‌کند: تا پیش از این هر پاکت سیمان را ۲۷ هزار تومان می‌خریدیم با کرایه ۳۵ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌فروختیم، الان دلالان هر پاکت سیمان را ۵۵ هزار تومان از بورس خریدند و به مصالح فروش می‌فروشند اگر کرایه، تخلیه و بارگیری و سود مصالح فروش را لحاظ کنیم هر پاکت سیمان را چند باید بفروشیم؟ الان در بازار هر پاکت ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود و تعزیرات حکومتی می‌گوید مصالح‌فروشان حق ندارند سیمان را بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشند. الان با این روند چگونه ۵۰ هزار تومان بفروشیم؟! به همین خاطر مصالح فروشان از ترس جریمه تعزیرات حکومتی از دلالان سیمان نمی‌خرند و سیمان نیست.
وی می‌گوید: مصالح فروشان کد بورسی نگرفتند چون اطلاعی از این تصمیم نداشتند و در این میان تنها دلالان سود می‌برند، من هفته‌ای ۱۰ تریلی سیمان می‌خریدم الان کد بورسی ندارم و مصالح فروش ۵۰ ساله در قزوین هم کد بورسی ندارد.
این فروشنده اضافه می‌کند: الان یک مشت دلال که کد بورسی داشتند سیمان خریدند و جلوی درب کارخانه سیمان حضور دارند و به مصالح فروشان زنگ می‌زنند و می‌گویند سیمان با فلان قیمت دارند، اصلاً این دلالان کی سامان‌دهی شدند؟ شماره مصالح فروشان را از کجا پیدا کردند؟! این نشان از رانت و فساد دارد.
وی با گلایه از اینکه مگر می‌شود سیمان یک شبه و بدون هماهنگی در بورس عرضه شود؟! اظهار می‌کند: چرا از طریق اتحادیه به مصالح فروشان محدودیت‌های کرونایی را اعلام می‌کردند ولی برای چنین تصمیم مهمی اعلام نشده و اطلاع‌رسانی نکردند؟!
محمدخانی یادآور می‌شود: الان هزار نفر کد بورسی دارند این‌ها چه زمانی رفتند و کد بورسی گرفتند؟ مسئولین بررسی کنند چند نفر از این افراد مصالح فروش هستند؟ افرادی که کد بورسی دارند مصالح فروش نیستند. در مواقعی که بازار دچار تنش و کمبود سیمان می‌شد دولت به اتحادیه مصالح فروشان سیمان می‌داد تا در سطح عاملین توزیع شود ولی الان خود اتحادیه هم سیمان ندارد.
وی بیان می‌کند: سیمان تأثیر زیادی روی ساخت دارد، بتن آماده ۶۰۰ هزار تومانی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است؛ بلوک ۳۰۰۰ تومانی ۶۰۰۰ تومان شده است، کارخانه‌ها سیلکس تولید نمی‌کنند چون سیمان ندارند. مشتری من یک ماه دنبال اجرای فونداسیون است و نمی‌تواند بتن یک میلیونی بریزد چون برایش صرفه افتصادی ندارد!
این فروشنده عنوان می‌کند: صنعت ساختمان بحرانی شده و سیمان روی بتن و موازئیک تأثیر داشته است، موازئیک متری ۵۰ هزار تومانی را ۸۰ هزار تومان خریدم. مواد اولیه ۸۰ درصد محصولات ساختمانی سیمان است. افزایش قیمت سیمان هزینه‌های ساخت را ۵ برابر کرده است و مالکان دست از کار کشیدند چون با سیمان ۷۰ هزار تومانی قادر به ساخت نیستند و اگر هم بسازند متری چند خواهند فروخت و اصلاً چه کسی توانایی خرید مسکن با قیمت بالا را خواهد داشت؟!
وی اظهار می‌کند: «سفال» دست بخش خصوصی است و قیمتش روز به روز پایین می‌آید از طرفی دیگر میلگرد و سیمان دست دولت است و روز به روز قیمتش افزایش پیدا می‌کند؛ بخش خصوصی مدیریت خوبی داشته است اما خود دولت باعث تشنج بازار شده است.
محمدخانی می‌گوید: الان کامیون من ۲ روز خوابیده چون من باید سیمان بفروشم تا خریدار ماسه و آجر و سفال بخواهد؛ کوره‌های آجرپزی شال فروش ندارند و به خاک سیاه نشستند، اگر کوره‌ها یک هفته دیگر بیکار باشند صدایشان درمی‌آید، سیمان نباشد مصالح دیگر هم فروش نخواهد داشت. روزی ۲ کامیون از زنجان گچ خاک می‌آوردم الان هفته‌ای می‌آورم، با این اقدام عملاً ساخت و ساز و خرید و فروش به صفر رسیده است.
قیمت فولاد همچنان در مسیر افزایشی است
میثم صوفی نیارکی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین به ایسنا می‌گوید: با وجود تصمیماتی که در خصوص فعالیت کارخانه‌های سیمان در ساعات شب با هدف مدیریت مصرف برق گرفته شده است، کمبود سیمان با نرخ مصوب همچنان پابرجاست و این مهم پروژه‌های عمرانی را با معضلات گوناگونی مواجه کرده است.
وی اضافه می‌کند: پیمانکاران پروژه‌های عمرانی علاوه بر مشکلات گذشته از جمله کمبود و عدم تخصیص به موقع اعتبارات که آن هم عمدتاً در قالب اسناد خزانه بلندمدت است با مشکلاتی مانند محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی ادارات پایتخت و دورکاری کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان و کمبود نهاده‌های تولید از جمله سیمان مواجه هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین خاطرنشان می‌کند: فولاد نیز همچنان در مسیر افزایش قیمت بوده و بر نگرانی فعالین صنعت احداث افزوده است. مجموعه این عوامل و همچنین پیش‌بینی تغییرات در سطح مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی، با روی کار آمدن دولت جدید، رونق پروژه‌های عمرانی در آینده نزدیک را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
صوفی نیارکی اشاره می‌کند: نسبت به عدم ثبات در قیمت مصالح ساختمانی نگرانی داریم بر این اساس کنترل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ورود دستگاه‌های نظارتی به مقوله افزایش قیمت‌ها ضرورت دارد.
صنعت ساختمان خودکفاست و ربطی به تحریم ندارد
سید کاظم مجابی، رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین، نیز به ایسنا می‌گوید: متأسفانه قیمت‌ها در قالب یک ضابطه تغییر نمی‌کند و قابل کنترل نیست، با ادامه این روند حوزه ساخت و ساز در بخش خصوصی دچار مشکل خواهد شد.
وی ادامه داد: اکثر پروژه‌ها با کمبود سیمان مواجه شدند و خیلی از عاملان دست نگه داشتند تا ببینند وضعیت چگونه ادامه خواهد داشت. اغلب افراد، پروانه ساخت را گرفتند ولی برای شروع کار اقدام نکردند و مهندسین ناظری که در پروژه‌ها اعلام آمادگی کردند نامه می‌زنند که مالک قصد ساخت ندارد؛ بسیاری از افرادی هم که پروژه خود را شروع کردند راکد نگه داشتند و نمی‌توانند عملیات ساختمانی را ادامه دهند و اغلب با اعتباری که برای مرحله اول تعریف کرده بودند با کسری نقدینگی مواجه شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین توضیح می‌دهد: آینده خوشی در حوزه صنعت ساختمان نمی‌بینیم اگر صنعت ساختمان دچار چالش شود اتفاقات شدیدتری خواهد افتاد، صنعت ساختمان خیلی از مشاغل را دربرمی‌گیرد و می‌توانیم به جرئت بگوییم که دومین یا سومین صنعت کشور به شمار می‌رود، به نوعی صنعتی مستقل و خودکفاست و هیچ ارتباطی با خارج از کشور ندارد و تحریم‌ها نمی‌تواند روی این صنعت تأثیر بگذارد. نمی‌دانیم چه عواملی باعث شده است این اتفاق بیفتد، افزایش قیمت‌ها به شدت در این صنعت تأثیرگذار شده است و با ادامه روند موجود آینده خوشی را متصور نیستیم.
وی بیان می‌کند: طی سالیان گذشته شاهد چنین افزایش قیمتی در مصالح ساختمانی نبودیم، سال ۹۰ مسکن با احداث مسکن مهر با کمبود مصالح ساختمانی و حتی کارگران متخصص و معماران رو به رو شدیم چون حجم وسیعی از پروژه‌های ساختمانی شروع شده بود؛ الان هم نگران این هستیم پروژه اقدام ملی مسکن با این افزایش قیمت‌ها دچار چالش شود.
مجابی تصریح می‌کند: اگر افزایش قیمت‌ها خارج از پیش‌بینی‌های پیمانکاران باشد قطعاً پروژه‌ها دچار مشکل خواهد شد؛ عمدتاً اکثر این پیمانکاران مشمول تعدیل نمی‌شوند و اگر مشمول شوند جوابگوی قیمت‌ها نخواهد بود به همین خاطر ۱۰۰ درصد اثر مستقیم روی پروژه‌ها خواهد داشت. قیمت مسکن به قدرت خرید نیز بازمی‌گردد اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و مشتری قدرت خرید نداشته باشد مالک چه باید کند؟!
وی می‌گوید: مسکن خالی در قزوین زیاد است چون قیمت تمام شده با قیمت فروش همخوانی ندارد و اگر با همین روند ادامه پیدا کند سودی برای سازندگان نخواهد داشت؛ سرمایه‌گذاران پروژه‌ها نیز به‌دنبال منافع خود هستند و با یک حساب سرانگشتی متضرر خواهند شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین اشاره می‌کند: بیش از ۱۱ هزار مهندس در هفت رشته عضو نظام مهندسی استان هستند؛ اوایل دهه ۹۰ صدور خدمات مهندسی داشتیم ولی الان بسیاری از مهندسین شاید در طی سال یک پروژه هم نداشته باشند، ۵۰ درصد مهندسان استان صلاحیت ارائه خدمات مهندسی دارند و حدود ۲۵ درصد آنان در طول سال درگیر پروژه هستند و با ادامه افزایش قیمت مصالح ساختمانی این رقم کاهش پیدا خواهد کرد.
مجابی در پایان سخنانش تأکید می‌کند: با توجه به حجم ساخت و ساز سهمیه مهندسین را در استان کاهش دادیم تا کار بین مهندسین توزیع شود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید درصد بیشتری از مهندسین در ساخت و ساز مشغول به کار می‌شدند.
کمبود سیمان، باعث طولانی شدن و یا خواب پروژه‌ها می‌شود
بهزاد رحمانی، نائب رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین و عضو کارگروه پیمان شورای فنی استان می‌گوید: در حوزه پیمانکاری چندین مشکل داریم که اولین آن سیمان است؛ از سه هفته پیش به بهانه شروع قطعی برق و نامه‌نگاری شرکت برق به واحدهای تولید سیمان مبنی بر اینکه با ۱۰ درصد دیماند فعالیت کنند استارت گرانی سیمان زده شد و همزمان سیمان وارد بورس کالا شد اما ابزار آن فراهم نشد تا اصولی وارد این بازار شود. به همین دلیل پروسه سخت و پیچیده شد و عملاً بسیای از شرکت‌ها نتوانستند خرید سیمان را انجام دهند، هم قیمت افزایشی بود و هم روند ورود به بورس کالا حساب شده نبود و تصمیمات لازم اتخاذ نشده بود.
وی اضافه می‌کند: الان فصل کار و پروژه‌های عمرانی است و شاهد کاهش تولید سیمان هستیم، البته وجود دلال و بازار سیاه هم مزید بر علت بوده و باعث شده که یکی از محصولات استراتژیک صنعت ساختمان عرضه نشود و همین باعث افزایش قیمت شده است.
نائب رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین تشریح می‌کند: اگر سیمان نباشد کارخانه‌های بتن آماده و قطعات بتنی نمی‌توانند تولید کنند در نتیجه عرضه متوقف و عملاً به صفر نزدیک می‌شود؛ بنده به عنوان پیمانکاری که در پروژه‌های دولتی فعالیت دارم عرض می‌کنم که مشکلات عدیده‌ای را در حوزه پروژه‌های دولتی و خصوصی شاهد هستیم. دولت باید با اتخاذ تدابیری مشکل بورس کالا را حل کند تا همه شرکت‌ها بتوانند به سهولت خرید کنند؛ الزامات و قید و بندها کار را پیچیده و دشوار کرده است. دولت درعین حال باید دست دلالان را کوتاه کنند تا سیمان به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
وی خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگر ما در پروژه‌های عمرانی در بخش کمبود بودجه‌هاست، پیمانکاران، بازوان اجرایی دولت هستند و ما به جد درگیر این موضوع هستیم و در جلسات مشاهده می‌کنیم که بودجه عمرانی کم شده است و افزایش سرسام‌آور دستمزدها و مصالح، علی‌الخصوص در سال ۱۴۰۰ باعث شده است قیمت تمام‌شده پروژه‌های عمرانی افزایش پیدا کند.
رحمانی اشاره می‌کند: بودجه‌های عمرانی هم کم شده است و دولت به اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه‌ساله روی آورده است که شروع بودجه ۱۴۰۰ با اسناد خزانه ۱۴۰۳ بوده که تهدیدی برای این صنف است، با این روش پروژه‌های عمرانی با مشکل جدی مواجه خواهند شد و خطر تعطیلی کارگاه‌های عمرانی وجود دارد و باید اقدام عاجلی صورت گیرد.
وی می‌گوید: اکثر پروژه‌ها به سمت تعطیلی کشیده می‌شوند؛ در اسناد خزانه تنزیل اوراق مطرح است و سالانه ۱۵ درصد حفظ قدرت خرید اعمال می‌شود، حدوداً ۱۰۰ میلیون تومان اوراق به اندازه ۵۰ تا ۶۰ میلیون صورت وضعیت را پوشش می‌دهد لذا اعتبارات بودجه‌ای کفاف پروژه‌ها را نمی‌دهد و مطالبات پیمانکاران بدون پرداخت باقی می‌ماند، در حقیقت دولت با این اقدام چک مدت‌دار می‌دهد ولی با این تورم و قیمت‌های لحظه‌ای بازار پیمانکاران متضرر می‌شوند.
عضو کارگروه پیمان شورای فنی استان اشاره می‌کند: در این بازار و با قیمت‌های لحظه‌ای پیمانکاران نمی‌توانند مصالح تهیه کنند و کرونا، ممنوعیت‌های تردد، تعطیلی بعضی از صنوف، دورکاری کارمندان دولت نیز مزید بر علت شده است و اسناد خزانه دیر به دست پیمانکاران می‌رسد و گاهاً سه تا چهار ماه طول می‌کشد و طی این مدت مصالحی مانند سیمان ۳۶۶ درصد رشد قیمت داشته و پیمانکاران قادر به تهیه مصالح نخواهند بود؛ همه این تهدیدها باعث شده است صنعت احداث دچار مشکل شود و نیاز به اقدام عاجل است.
وی اضافه می‌کند: در حوزه پروژه‌های مسکونی خطر گرانی مصالح وجود دارد و با توجه به اینکه روند قیمت‌ها همیشه صعودی بوده است آینده خوبی را برای خانه‌دار شدن مردم نمی‌بینیم و پیش‌بینی ما تورم قیمت مسکن در ماه‌های آینده خواهد بود بنابراین سه قوه باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رحمانی توضیح می‌دهد: سیمان یک کالای استراتژیک است و اکثر کارهای عمرانی منوط به سیمان است و نبود سیمان، باعث طولانی شدن و یا خواب پروژه‌ها می‌شود و این امر قراردادهای مشارکت در ساخت را دچار اشکال می‌کند چون این قراردادها زمان دارد و مجری زمانی ارائه می‌دهد تا در آن مدت مقرر پروژه را به اتمام برساند؛ نبود سیمان باعث تعطیلی کارگاه‌ها و افزایش قیمت ناگهانی سیمان و سایر مصالح باعث ضرر و زیان سازنده می‌شود، ادامه این روند توافقات احتمالی انجام شده را زیرسوال خواهد برد و باعث بروز اختلاف بین مالک و کارفرما و پیمانکار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن به‌دلیل افزایش قیمت مسکن و تورم در رکود به سر می‌برد و افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی به آن دامن می‌زند، اگر مسئولان تدبیری برای سیمان نیندیشند بازار سایر مصالح ساختمانی و در نهایت ساخت و سازها از این افزایش قیمت تأثیر خواهد گرفت و در نتیجه بر قیمت تمام شده مسکن اثر دارد، با ادامه این روند طی چند ماه آینده شاهد قیمت‌های نجومی و سرسام آور در حوزه مسکن خواهیم بود، مگر اینکه از سوی سه قوه همتی برای حل این مسئله وجود داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات