محمدحسین ودیعی امروز در صد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در نطق پیش از دستور جلسه اظهار کرد: اخیرا انتقاداتی در خصوص بدهی‌های شهر مشهد با واژه‌هایی مانند «شهر بدهکار» یا «شهر ابربدهکار» مطرح شده است. باید توجه داشت در متون نظری اقتصادی، همیشه موضوع تطابق مالی بین درآمد و هزینه در دو بخش مطرح می‌شود؛ نخستین مورد در حوزه گزارشگری مالی است که بر مبنای آن باید هزینه‌های مالی یک دوره مدیریتی با درآمدهای همان دوره مقایسه شود. بر همین اساس موضوع مبنای تعهد مالی یک نهاد براساس اصول حسابداری ناظر بر همین نکته است. از این رو و از جهت رعایت عدالت، صرفه و صلاح یک سازمان یا بنگاه بهتر است تامین منابع برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت و هزینه‌های جاری یک سازمان حتی‌المقدور از طریق درآمدهای جاری انجام شود و یا در صورت کمبود درآمدهای جاری، تقدم و تاخر تحقق درآمدها و هزینه‌ها را می‌توان مدنظر قرار داد. در مجموع بهترین کار برای تامین کمبود نقدینگی یک سازمان این است که از نقد کردن بدهی‌های کوتاه‌مدت برای تامین هزینه‌ها استفاده شود و در همان دوره یا حداکثر یک سال بعد از تاریخ تنظیم ترازنامه مالی یک سازمان، تسویه‌حساب هزینه‌ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: اما برای تامین هزینه‌های اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای که عمر طولانی دارد، بهترین کار از نظر صرفه و صلاح یک سازمان، استفاده از بدهی‌های بلندمدت است که انواع و اقسام آن در بازارهای مالی وجود داشته و شهرداری‌ها نیز از آن بهره می‌برند؛ از جمله این موارد تسهیلات بلندمدت بانکی و انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکتی است. بنابراین از نظر منطق مالی در شرایط تورمی ایجاد بدهی بلندمدت برای انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاری کاملا به صرفه، به صلاح شهر و شهروندان است چرا که پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای با منابع مالی بلندمدت تامین مالی و اجرا می‌شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد تصریح کرد: بر همین مبنا مدیریت شهری مشهد با وجود اینکه در این سال‌ها رشد متوسط نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، تامین مالی هزینه‌های خود را با نرخ موثر تورم با ضریب ۲۳ درصد و تامین مالی اوراق بهادار خود را با ضریب تورمی ۲۵ درصد محاسبه کرده است. از افتخارات ما در این دوره این است که نرخ تامین مالی موثر را ۲ تا ۳ درصد از تورم موجود کاهش دادیم چراکه در ابتدای دورهپنجم مدیریت شهری مشهد، نرخ موثر تورم ۲۶ درصد بود اما بر مبنای آخرین مذاکره ما با یکی از شرکت‌های تامین سرمایه برای تامین مالی، محاسبه این نرخ ۲۲.۶ درصد بوده است. نکته مهم آن است که هر یک درصد کاهش در این بخش سبب می‌شود در سال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به نفع مدیریت شهری و منافع شهر صرفه‌جویی شود. پس موضوع ایجاد بدهی کاملا علمی و حساب شده بوده است.

ودیعی در خصوص وضعیت بدهی‌های بلندمدت این دوره از مدیریت شهری گفت: از دوره سوم مدیریت شهری مشهد یک بدهی ارزی ۲۰۶ میلیون دلاری برای تامین مالی خط ۲ پروژه قطار شهری به ارث مانده که البته ایجاد آن در زمان خود کار صحیحی بود. در آن دوران نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان بود اما بانک‌هایی که تامین مالی را برای ما انجام داده‌اند، امروز ادعا دارند باید این بدهی به نرخ روز تسویه شود. در دوره فعلی با پیگیری و کار کارشناسی، در تلاش برای استمهال این بدهی و تعویق اقساط بازپرداخت آن بوده‌ایم. اعتقاد ما این است که منابع مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی شهر مشهد به عنوان یک شهر ملی و بین‌المللی باید در سطح ملی دیده شود چرا که همه مردم کشور و بسیاری از مسلمانان جهان از این شهر و خدمات آن بهره می‌برند؛ لذا نباید تامین منابع آن تنها محدود به پرداخت عوارض شهروندان مشهدی باشد. 

وی ادامه داد: در آخرین ترازنامه‌ای که از وضعیت بدهی‌های مدیریت شهری وصول شده، جدیدترین رقم بدهی با احتساب سودهای آن حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. از این مبلغ بدهی‌های بلندمدت حوزه اقتصادی به حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که برای پروژه‌های سرمایه‌ای اخذ شده است. همچنین حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه مالی و تامین مالی کوتاه‌مدت تامین شده است. این در حالی است که در تسویه بدهی‌های حوزه اقتصادی وجه نقد استفاده نشده و از محل اوراق فروش رفته به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان، این هزینه تامین شده است. علاوه بر این باید هزار میلیارد تومان بدهی به عنوان سهم دولت در بازپرداخت اوراق باید از مجموع بدهی‌های بلندمدت این بخش کسر شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر این اوراق در حال فروش جدید که هنوز وجه آن به دست شهرداری نرسیده و در دوره جدید تحویل داده خواهد شد و هزینه سود و کارمزد آن در بدهی‌ها لحاظ شده را باید از مجموع بدهی‌های مدیریت شهری کسر کرد. در این صورت خالص بدهی شهرداری مشهد در دوره پنجم حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین سال گذشته پیش‌بینی شده بود از محل واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باز پرداخت شود اما به دلیل رعایت صرفه و صلاح شهر و شهروندان این کار انجام نشد زیرا باید دارایی‌ها را با نرخ ۱۸ درصد به فروش می‌رساندیم. به همین دلیل با توجه به تورم و رشد آن می‌توان این بازپرداخت را به تعویق انداخت تا در سال‌های بعد و با نرخ بالاتری محاسبه بازپرداخت بدهی‌ها انجام شود.

وی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی وضع منابع در اختیار مدیریت شهری مطلوب است. با اطمینان می‌توان گفت منابع قابل واگذاری از جمله ۵۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه امسال از پروژه‌های مشارکتی، در اختیار شهرداری قرار گرفته است. همچنین طی این مدت تملک‌هایی با اخذ سرانه‌های خدماتی ورود به محدوده صورت گرفته یا در حال انجام است که این ارقام نیز به منابع شهرداری افزوده خواهد شد. در کنار این‌ها تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۴۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات دولتی نیز باید به این ارقام اضافه شود. در واقع ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بالقوه برای واگذاری و فروش در اختیار شهرداری مشهد است.

ودیعی ادامه داد: یک اظهار نظر غیرکارشناسی و عوام‌پسند که به تازگی در فضای رسانه‌ای مشهد مطرح شده، این است که مدیریت شهری در روزهای پایانی کار خود به سرعت در پی اخذ وام‌های کلان برای بدهکار کردن شورای ششم است. این اظهار نظر بسیار عجیب، اسفناک و دردآور است. در صفحه ۲۷ کتاب خلاصه بودجه شهرداری آمده که در سال جاری ۲۲۷۰ میلیارد تومان برای تامین منابع شهری از محل استقراض پیش‌بینی شده که اگر نسبت زمانی آن را در نظر بگیریم، از ابتدای سال تا امروز باید نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان وام اخذ می‌شد اما براساس اطلاعات موجود فقط ۶۰۰ میلیارد تومان وام توسط شهرداری اخذ شده است. مشخص نیست این اظهار نظرها با چه مبنایی صورت می‌گیرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی اضافه کرد: در این دوره در حوزه اقتصادی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان پروژه جدید مشارکتی تعریف شد. همچنین قریب به ۳۲ پروژه راکد در شهر که هزینه‌های بسیار زیادی برای شهر، شهروندان و مدیریت شهرداری ایجاد کرده بود، تعیین تکلیف شد و به سرانجام رسید. این اتفاق یکی از افتخارات دوره پنجم شورا قلمداد می‌شود.

وی گفت: به طور کلی بابت عملکرد خود نگرانی نداریم چراکه شرایط امروز شهر و مدیریت شهری مطلوب است و ما در کار خود کم‌کاری نکردیم. ما نه بی‌تفاوت و نه به دنبال منافع فردی، شخصی و جناحی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بودیم. اگر نتوانستیم در برخی موضوعات که در لیست امید وعده آن را داده بودیم، عمل کنیم، از سر ناتوانی یا عمد نبود بلکه این موضوع به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در اختیارات و حوزه عمل شورا بود. ای کاش می‌توانستیم چند پروژه عمده مشارکتی که در این دوره تصویب شد را به اتمام برسانیم اما جلوی آن را گرفتند. 

ودیعی ادامه داد: علاوه بر این شرایط اقتصاد جهانی و تحریم‌ها سبب شد که برخی اهداف شورا مانند اجرای پروژه ۲۰۰ میلیون یورویی استقرار دستگاه زباله‌سوز با مشارکت طرف‌های خارجی متوقف شود. نمونه دیگر پروژه مشارکتی پارک خورشید بود که توسط نهادهای نظارتی متوقف شد. این پروژه‌ها می‌توانست برای شهر، اقامت زائران و گردشگران بسیار موثر باشد.

انتهای پیام