حسین اعتمادی در این زمینه اظهارکرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق کاربران جاده ای بهره مند از خدمات ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای و به منظور تداوم چرخه سالم صنعت حمل ونقل جاده ای انجام شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت های اعمالی در استفاده از خودروهای شخصی برای سفرهای برون شهری، ضرورت نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات در بخش حمل ونقل ناوگان عمومی جاده ای (اعم از کالا و مسافر) دوچندان شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور در سه ماهه نخست سال جاری، بازرسی های متعددی توسط کارشناسان و نظار حوزه معاونت حمل ونقل از شرکت ها، دفاتر عرضه بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی شهری استان قم به عمل آمد.

اعتمادی ادامه داد: همچنین در بخش گزارش های مردمی نیز نسبت به دریافت شکایات به صورت تلفنی و از طریق سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه ها به صورت حضوری اقدام و پس از بررسی های مقدماتی، به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع گردید.

وی پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۲ طی سه ماهه نخست سالجاری را متعلق به ۲۴ شرکت حمل ونقل جاده ای ( کالا و مسافر ) دانست و عنوان کرد: از مجموع یاد شده،۱۷ شرکت حمل ونقل جاده ای در استان قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: همچنین پس از ارائه پرونده تخلفات درکمیسیون و استماع ادله مدیران شرکتهای حمل ونقلی، نسبت به ابلاغ تذکر کتبی به پنج شرکت متخلف اقدام شد و ۲ شرکت نیز از موارد اتهامی مبرا شناخته شدند.

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قم، عدم حضور مدیر فنی در زمان صدور صورت وضعیت، صدور بارنامه و صورت وضعیت صوری را از مهم ترین تخلفات عنوان و بیان کرد: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، عدم پرداخت کرایه کامل راننده، سوءاستفاده از کدپستی و شناسه ملی غیرمرتبط و عدم صدور بلیط به منظور دورزدن شیوه نامه های بهداشتی از دیگر تخلفات در بخش حمل ونقل جاده ای است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران فنی موظف به کنترل وضعیت فنی خودرو از جمله تجهیزات ایمنی مانند آج لاستیک ها، کپسول اطفای حریق، چکش ایمنی، سلامت چراغ ها و کمربند ایمنی بوده و درصورت مشاهده هر نوع تخلف می توانند نسبت به عدم صدور وضعیت اقدام نمایند.

وی روند صدور احکام موضوعه درخصوص تخلفات صورت گرفته توسط شرکت های حمل ونقل جاده ای را درقالب پروسه ای مشخص دانست و افزود: در مرتبه نخست متناسب با میزان تخلف نسبت به تذکر کتبی اکتفا و در مرحله بعد به جریمه نقدی محکوم و از دفعه سوم به بعد حکم به تعطیلی شرکت از یک ماه تا یکسال داده می شود.

اعتمادی اعضای کمیسیون ماده ۱۲ را شامل مدیرکل( رییس کمیسیون )، رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان (دبیر کمیسیون) و نماینده صنف دانست و خاطرنشان کرد: در استان قم بیش از ۸۰ شرکت حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر مشغول فعالیت هستند.

انتهای پیام