به گزارش ایسنا، وی در مصاحبه با مجله فرانسوی "John Afrique" که توسط خبرگزاری مراکش منتشر شد، گفت: "هر شخص یا سازمانی که به مراکش اتهاماتی وارد کرده است باید مدارک معتبری ارائه دهد یا این که عواقب قانونی این اتهامات دروغین را بپذیرد. دستگاه قضایی باید درباره این اتهامات بر طبق شواهد و مدارک تحقیق کند."

این اظهارات همزمان با متهم شدن مراکش به جاسوسی روی تلفن‌ها با استفاده از جاسوس افزار اسرائیلی "پگاسوس" مطرح شد.

چهارشنبه گذشته، روزنامه انگلیسی "گاردین"، نتایج تحقیقات انجام شده توسط ۱۷ سازمان رسانه‌ای را منتشر کرد مبنی بر اینکه برنامه "پگاسوس" که به طور گسترده در سراسر جهان پخش شده است "برای اهداف بد و جاسوسی" استفاده شده است. این تحقیق ادعا کرد که دولت‌های حداقل ۱۰ کشور از جمله مراکش و الجزایر در میان مشتریان شرکت اسرائیلی NSO" هستند.

بوریطه در این مصاحبه گفت: "مراکش به لطف کارآیی سرویس‌های امنیتی خود در سطح جهان، به ویژه در جنگ بین المللی علیه تروریسم به یک متحد قابل اعتماد در نزد شرکای خود تبدیل شده است."

روز چهارشنبه ، دولت مراکش در بیانیه‌ای اتهام جاسوسی بر روی تلفن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را با استفاده از جاسوس‌افزار اسرائیلی پگاسوس رد کرد.

در همین حال، دادستانی کل این کشور تصمیم گرفت تحقیقات قضایی را درباره این "اتهامات" آغاز و طرف‌های مسئول انتشار این خبر را شناسایی کند.

روز پنجشنبه نیز وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد که کشورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند که درباره استفاده از جاسوس افزار "پگاسوس" علیه برخی از مقامات خود تحقیق کرده و به آنچه "حمله سیستماتیک به حقوق بشر" توصیف کرد، پاسخ دهد.

کمپانی فناوری NSO رژیم صهیونیستی که نرم افزار جاسوسی پگاسوس را طراحی کرده، می‌تواند از تلفن‌های همراه جاسوسی کند و گزارش شده دولت‌های دستکم ۱۰ کشور خدمات پگاسوس را برای جاسوسی از روزنامه نگاران و اپوزیسیون به خدمت گرفته‌اند.

نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با قتل خبرنگاران و گزارش ۱۷ سازمان رسانه‌ای نشان‌ داد که از نرم‌افزار جاسوسی بر پایه نظامی برای هک تلفن‌های هوشمند ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی استفاده شده‌ است.

انتهای پیام