محمد صادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران که به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات برگزار شد؛ از لزوم حمایت گسترده همه سازمان هاو نهادهای اجرایی و نظارتی خبر داد و تصریح کرد: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تولید ملی را از سیاست های محوری و راهبردی دانست و افزود:ظرفیت های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین ، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و لازم است بخش های گوناگون اعم از دولت ریل گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانه ها برداشته و تلاش نمایند روزنه های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، راهم نمودن بازرا داخلی و خارجی را فراهم نمایند.   
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،عالی ترین مقام قضایی استان مازندران با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده، خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهاد های مالی نظیر بانک ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم که البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سواستفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.
انتهای پیام