به گزارش ایسنا، مدت بسیاری است که تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از مهمترین محورهای گفتمان بین خودروسازان و زنجیره تامین آن‌ها علی‌الخصوص قطعه‌سازان شده است.

عصر روز گذشته (چهارشنبه)، نشست هم‌اندیشی هیات مدیره انجمن‌های صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با مدیران زنجیره تامین صنعت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و با حضور مدیران ارشد شرکت‌های ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور و هیات مدیره انجمن های استانی همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور برگزار شد که ضمن آن مذاکره و تبادل نظر پیرامون موضوعات روز صنایع خودرو و قطعه‌سازی، مهمترین موضوعات و دغدغه‌های جاری در این حوزه بررسی شد.

هم‌اندیشی برای رفع مشکلات قطعه‌سازان در دریافت مطالبات خود از خودروسازان و تاخیر خودروسازان در پرداخت بدهی‌ها، از جمله مهمترین موضوع مورد رسیدگی در این نشست بود.

قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودروهای ناقص و انباشت قابل توجه زیان خودروسازان را شرمنده قطعه‌سازان کرده

طبق موضوعات مطرح شده در این جلسه، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عدم تجاری‌سازی ده‌ها هزار خودرو ناقص تولیدی خودروسازان منجر به بحران نقدینگی و زیان در این شرکت‌ها شده و انباشت قابل توجه و بحران آفرین مطالبات معوق قطعه‌سازان را به دنبال داشته است.

طی این نشست، قطعه‌سازان کشور و مدیران شرکت‌های تامین خودروسازان پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفتند که تا زمان رفع بنیادین مشکلات و معضلات موجود، پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور هدفمند و ساماندهی شود. بنابراین در این راستا مقرر شد مطالبات قطعه‌سازان کوچک که تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی کوچک را تشکیل می‌دهند اما سهمی کمتر از بدهی خودروسازان را شامل می‌شوند، در اولویت پرداخت قرار گیرند و دو خودروساز بزرگ داخلی و اصلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام کنند.

پیشنهاد پرداخت بدهی خودروسازان از طریق خرید دین و تامین اعتبار داخلی

همچنین پیشنهاد پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان بزرگ کشور از طریق خرید دین، تامین اعتبار (LC) داخلی و … به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید تا پس از تائید مدیران ارشد خودروسازان به مرحله اجرا برسد.

در این رابطه آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بحران نقدیندگی که به سبب مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواداولیه ونهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهم‌ترین مشکلات این صنعت است، اظهار کرد: کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان از  ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بالغ گردیده و مطالبات معوق هم از ۲۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که بخشی از آن افزایش قیمت قطعات وبخشی دیگر به علت عدم توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.

وی در تشریح راهکار رفع بحران نقدینگی، گفت: با راهکار واگذاری اوراق گام یا صدور چک‌های به تاریخ آتی جهت اطمینان زنجیره تامین به وصول به‌موقع آن‌ها، تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت. همچنین می‌توان زمان پرداخت‌ها به قطعه‌سازان را به یک ماه کاهش داده تا پوشش بخشی از کسری نقدینگی قطعه‌سازان را بدهد. تسریع در اصلاح کوتاه‌مدت شیوه قیمت‌گذاری خودرو در قالب بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب درجلسه سران قوا نیز می‌تواند کمکی برای حل مشکل مذکور باشد. همچنین اصلاح اساسی شیوه قیمت‌گذاری خودرو با تصویب قانون درمجلس در میان مدت نیز راهکار مناسبی برای حل مشکلات قیمت‌گذاری خواهد بود.

انتهای پیام