به گزارش ایسنا، اسدالله کشاورز امروز در گفت وگو با یک شبکه رادیویی در رابطه با اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی، ضمن ابراز تأسف از برخی اظهارنظرها گفت: مباحث و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی بوده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تاکید بر گذشت یک ماه از اتمام برگزاری مزایده، به ماده ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت آن با وزارت صمت است و اشتباهی که منتقدان اجرای این طرح دارند، این است که مزایده معدن را با مزایده یک کالا اشتباه گرفتند. در واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود، همچنین نحوه واگذاری کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت انجام شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد.
وی در ادامه استفاده از هرگونه رانت برای شرکت در مزایده را بواسطه الکترونیکی بودن فرآیند، غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکتها به صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده که با توکن‌های مشخص وارد سامانه می‌شوند، انجام می‌شود.
واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد
کشاورز با اظهار تعجب از ارتباط دادن موضوع مزایده معادن با مسائل سیاسی، واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی را یک کار معمول و با سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان و بیان کرد: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست ندارد و وزارت صمت و سازمان‌های تابع در سطح استان‌ها زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطلاع رسانی این کار انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با توضیح اینکه اطلاع رسانی کامل برای واگذاری این ۶۰۰۰ محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، جراید و سایت‌های مختلف معدنی و غیر معدنی در ماه‌های گذشته انجام شد، گفت: مزایده در خرداد ماه امسال انجام شد و بازگشایی اکثر پاکتها انجام شده و برخی در حال انجام است و اینکه اجرای این طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، دور از ذهن است.
کشاورز در رابطه با شرایط شرکت در مزایده برای افراد حقیقی و حقوقی، داشتن صلاحیت مالی و فنی را شرط مهم برای شرکت در مزایده اعلام کرد و توضیح داد: بر اساس قانون افراد مجاز برای شرکت در مزایده کسانی هستند که دارای صلاحیت فنی و مالی باشد و از قبل در سامانه ستاد و کاداستر ثبت نام کرده باشند. در خصوص اشخاص حقوقی، علاوه بر این شرط، باید در اساس‌نامه آن‌ها فعالیت معدنی قید شده باشد و از قبل گواهی مربوطه را اخذ کرده باشند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن و یادآوری افتتاح ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه معدنی وابسته به فرآوری معدن در روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت: این موضوع برای وزارت صمت اهمیت دارد و دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است؛ به طوریکه ما از یک کشور واردکننده فولاد در سال ۱۳۹۰ به کشور صادر کننده فولاد تبدیل شده ایم و صادرات ۶.۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده یک جهش در این حوزه و حرکت خوبی در راستای پرهیز از خام فروشی است.
در این رابطه پیش از این علیرضا رزم حسینی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز ضمن تاکید بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی، تصریح کرد که می‌توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شد اما همه مسئولانی که فعال اند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.
انتهای پیام
نظرات