به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل از تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد که تاکنون منجر به بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی شده است. 

در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند. همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

اما موضوع مورد بحث در این گزارش قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل است که طبق گفته بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف به درستی اجرا نمی شود؛ به طوری که تاکنون حداقل در حوزه شش کالای مختلف اعلام شده که ممنوعیت ورود کالا در شرایطی اعمال شده که تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد.

نابسامانی گاه و بیگاه در واردات کالاهای آی‌تی

اولین بار این موضوع در حوزه کالاهای آی تی خبر ساز شد.  اوایل اردیبهشت ماه پارسال اخباری از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT منتشر شد که هر چند بعد از مدتی این مشکل تا حدودی برطرف شد، اما در سال جدید نیز بار دیگر وضعیت مشابهی برای واردات سوئیچ پیش آمد. گدشته از مواردی که مشکل آن‌ها تا حدودی برطرف شده، واردات مودم از سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع است که باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم شده است.

به گفته محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه واردات مودم همچنان ممنوع است که تنها نتیجه این ممنوعیت، به جای حمایت از تولید کننده، حمایت از قاچاقچی بوده است. 

گلایه‌ها از اعمال محدودیت در واردات کالاهایی که تولید آن‌ها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهد، در سال گذشته محدود به کالاهای آی تی نبود بلکه رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان این‌که تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود. بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی نیز مربوط به سال‌های گذشته است. برای مثال از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در ایران پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

حالا در سال جاری به نظر می‌رسد این ممنوعیت‌ها بیشتر هم شده، چراکه عده‌ای از فعالان بخش خصوصی می‌گویند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بدون بررسی دقیق و کارشناسی، هر زمانی که فردی ادعای تولید داخل می‌کنند واردات آن را ممنوع می‌کنند.

همین دو ماه پیش رئیس اتحادیه عینک‌ سازان و عینک فروشان تهران از افزایش عرضه عینک‌های آفتابی قاچاق و بی‌کیفیت در بازار به دلیل ممنوعیت واردات این محصول خبر داده و  گفته بود که از لحاظ دانش و زیرساخت، امکان تولید عینک در کشور وجود ندارد؛ بنابراین عینک یک کالای کاملا وارداتی است و همین مسئله باعث شده تا نوسانات قیمت ارز بر آن تاثیر بگذارد و واردکنندگان عینک با مشکلات زیادی مواجه شوند. 

کار به ممنوعیت مواد اولیه کشید و پوشاک گران شد

خبر مهم دیگری که توجه‌ها را به پدیده نابسامانی در ممنوعیت واردات جلب می‌کند، اظهارارت مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در اردیبهشت امسال بود که از افزایش ۵۰ درصدی قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و یکی از دلایل اصلی آن را اعمال محدودیت در واردات مواد اولیه بدون ظرفیت سنجی از سوی وزارت صمت عنوان کرد.

این موضوع یک بار دیگر هم در روزهای اخیر مطرح شده و به گفته افتخاری، یکی از مواردی که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ‌ها است که باعث شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران تر از متوسط دنیا تمام شود. از طرف دیگر کالای خارجی ارزان که به دلیل شرایط کرونایی به کشور قاچاق می‌شود، سبب افزایش بهای تمام شده کالای ایرانی شده و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است. 

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات آچار در عین ممنوعیت واردات

همین چند روز پیش فریدون غمام نو، رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران نیز گفت که بیش از یک سال و نیم است واردات آچار ممنوع و این در حالی است که فقط ۱۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و کفاف مصرف را نمی‌دهد. مسئولان درحالی به تولید داخل اکتفا می‌کنند که کل ابزار آلات دستی که شامل آچارهای استراتژیک مورد استفاده در هواپیما و صنایع حساس کشور است ممنوع شده است.  

و کالای آخر که شاید از درجه اهمیت کمتری نسبت به مواد اولیه و آچار برخوردار باشد، لوازم ورزشی است که اخیرا مرتضی حق پرست، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران گفته که از سال ۱۳۹۶ واردات کفش و لباس ورزشی و برخی از انواع لوازم ورزشی ممنوع است؛ بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشی خارجی در بازار قاچاق است. این در حالی است که به ویژه کفش ورزشی یک کالای تخصصی است که تولید داخل آن کافی نیست و در بعضی رشته‌های ورزشی اصلا تولید نمی‌شود.  

پاسخ وزارت صمت 

بررسی همه جانبه این موضوع نیاز به پاسخ وزارت صمت داشت تا مشخص شود ممنوعیت‌ها بر چه اساس اعمال شده و آیا این آمارها از سوی وزارتخانه نیز تایید می‌شود یا خیر؟

این موضوع از وزارتخانه یاد شده پیگیری شد و سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت در این رابطه به ایسنا گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ را نباید قانون ممنوعیت خرید کالای خارجی یا حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل دانست، بلکه با اجرای صحیح قانون، به معنی مدیریت واردات است.

وی افزود: همین بینش و رویکرد در وزارت صمت حاکم است. به عبارت دیگر ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰درصدی صورت نمی‌گیرد، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری می شود. البته در بعضی موارد جواب بازار به این مدیریت همراه با افزایش قیمت و سوءاستفاده واردکنندگان بوده است، اما در بسیاری موارد، تجمیع نیاز صورت گرفته و با ایجاد و توسعه بازار، موجب رشد و جهش تولید شده است.

هادی همچنین با بیان اینکه قانون مذکور دو بخش عمده شامل طرح‌ها و پروژه‌ها و دیگری کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام دارد، اظهار کرد: از مهمترین بخش های قانون مذکور، مدیریت پروژه ها و طرح‌ها در سطح کلان ملی است. طی ۱۸ ماه منتهی به آخر سال ۱۳۹۹ بیش از ۷.۴ میلیارد دلار طرح و پروژه در هیات نظارت قانون حداکثر بررسی شده است و حدود ۷۷درصد کالا و خدمات آنها داخلی سازی شده است. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار قرارداد بین کارفرماهای پروژه ها و طرح های بزرگ کشور با پیمانکاران ایرانی امضا شد. قراردادها هم شامل طراحی، مهندسی و راه اندازی خط تولید و هم کالا و تجهیزات هستند.

انتهای پیام