به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده در روزهای اخیر، شبکه برق ایران عملا توان تامین برق مورد نیاز کشور در ایام پیک مصرف را ندارد و میان ظرفیت فعال در نیروگاه‌ها و آنچه که در شبکه برق کشور مصرف می‌شود در هر تابستان فاصله بیشتر می‌شود.

هرچند عواملی مانند کاهش بارندگی، نوسازی و بهسازی نشدن ظرفیت نیروگاه‌های فعال و حتی استخراج رمزارزها جز عوامل تاثیرگذار در کاهش توان تولید برق و به دنبال آن خاموشی‌های اخیر به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در این زمینه کمبود جدی سرمایه گذاری‌های جدید در سال‌های گذشته بوده است. قیمت گذاری‌های دستوری و فشارهایی که برخی سیاست‌ها بر روی تولیدکنندگان گذاشته، باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران ریسک ورود به این حوزه را نکنند و همین موضوع به در جا زدن در ظرفیت تولید منجر شده است.

حمیدرضا صالحی – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – پیش از این به ایسنا گفته بود: همانطور که کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بودند، روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران با افت فاحشی مواجه شده و این روند هرگز اصلاح نشده است. ما در سال‌های گذشته تحت تاثیر دوره‌های مختلف تحریم، از سویی نتوانسته‌ایم سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کنیم و از سوی دیگر با توجه به مشکلات جدی در سیاست‌گذاری‌های اجرایی، سرمایه گذاری داخلی نیز به شدت محدود شده و با فشارهایی که بر فعالان بخش خصوصی وارد شده، حتی آنهایی که سرمایه گذاری کرده‌اند نیز با محدودیت و چالش مواجه هستند. این موضوع در صنعت برق نیز دیده می‌شود و همانطور که از سال‌ها پیش این هشدار را می‌دادیم که جذب نشدن سرمایه‌های جدید در این حوزه به کاهش ظرفیت تولید و تامین نیازهای کشور منجر می‌شود، امروز نتیجه بی توجهی به این هشدارها را می‌بینیم.

حالا علی‌رضا کلاهی صمدی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – از عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی می‌گوید و معتقد است دولت چه در حوزه تولید برق و چه در استفاده از ظرفیت رمزارزها نتوانسته مقدمات لازم برای استفاده از توان بالقوه موجود را فراهم کند.

او با بیان اینکه کشور در حال حاضر با مساله عدم سرمایه گذاری در صنایع مختلف از جمله صنعت برق مواجه است، ادامه داد: شرکت‌های ایرانی و اعضای سندیکای برق از ظرفیت بالایی برای احداث نیروگاه و زیرساخت‌های متناظر تولید، انتقال و توزیع برق برخوردار هستند، اما مشاهده می‌کنیم که به دلیل سیاست‌های دولت، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. اما برون رفت از این بحران باید به سرعت احداث نیروگاه ها را افزایش داده و به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تمرکز بیشتری را معطوف کنیم. افزایش بهره وری سیکل برق،   اصلاح ساختار توزیع و انتقال برق و کاهش تلفات نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مقطع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صرفا اصلاح ساختار شبکه برق تهران ۱۵ میلیارددلار منابع نیاز دارد.

کلاهی صمدی در ادامه با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ انرژی در ایران گفت که قیمت غیرواقعی انرژی بدمصرفی را هم با خود به ارمغان آورده است و واقعی شدن نرخ چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کالای تجاری به تعدیل مصرف هم کمک می‌کند.

 او افزود: وزارت نیرو جزو وزارتخانه‌هایی بود که عملکرد نسبتا خوبی داشت؛ اما اکنون‌ مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، فربه شده و نهادهای موازی ذیل آن تشکیل شده است. من اگر وزیر نیرو باشم در درجه نخست به اصلاح ساختار زیربنایی وزارت نیرو می‌پردازم و بسیاری از شرکت هایی که ماموریت موازی دارند را حذف می‌کنم. برای مثال در حال حاضر با وجود آنکه نهادی مانند توانیر وجود دارد، معاونت برق هم ایجاد شده، درحالی که معاون برق، می‌تواند مدیرعامل توانیر هم باشد. بنابراین،   وزارت نیرو هم باید ساختار فربه خود را لاغرتر کند و چابک تر و کارآمد تر ظاهر شود.

 این عضو هیات نمایندگان‌ ‌اتاق تهران با تاکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده گفت: در حوزه رمزارزها نیز با فرصت‌سوزی مواجه بوده‌ایم، تولیدکنندگان رمز ارز تنها مصرف‌کنندگانی هستند که می‌توانند بار مصرف را تنظیم کنند و در مواقع دلخواه ماینرها را خاموش و روشن کنند. در حالی که با قطع برق پتروشیمی‌ها، راکتورهای آنها آسیب جدی دیده و محصولات آنها در بازار دچار کمبود شده است. از این رو، در صورت قیمت گذاری منطقی برق مزارع رمز ارز و صدور مجوز برای شکل‌گیری واحدهای بزرگ ماینینگ، دولت می‌تواند از آنها درخواست کند که واحدهای تولید پراکنده با بهره‌وری بالا راه‌اندازی کنند و در شرایط کمبود برق به کمک وزارت نیرو بیایند.

انتهای پیام