خیراله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: آنچه در وهله نخست در زمینه عوارض الکترونیکی اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی بتوانند به درآمدشان و هزینه‌ای که صرف کرده‌اند برسند و برای اینکه بتوانند به آن برسند، مردمی که از آزادراه استفاده می‌کنند باید همکاری کنند و عوارض را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند و اگر این اتفاق بیافتد سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به این طرح خواهند کرد.

وی افزود: الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی ویژگی‌های بسیاری دارد که می‌توان به صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌های جاری و کنونی شرکت‌های آزادراهی اشاره کرد و به غیر از آن جلوگیری از توقف مردم در ایستگاه‌های عوارضی، شناسایی شدن همه خودروها و جلوگیری از فرار ماشین، پیشگیری از بروز ترافیک در محورهای آزادراهی و... از دیگر مزایای الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی است. به همین دلیل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل به جهت وظیفه‌مندی و هم سرمایه‌گذاران آزادراه‌های بخش خصوصی راغب به اجرای این طرح هستند اما مشکلی که وجود دارد این است که مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی استقبال نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: در وهله نخست میزان همکاری مردم و پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۴۰ درصد بود که پس از گذشت مدتی به حدود ۵۳ درصد رسید. این عدم استقبال مردم از پرداخت عوارض الکترونیکی برای سرمایه گذاران سخت بود چرا که آن‌ها باید بخشی از این درآمد را برای ایمنی و نگهداری استفاده می‌کردند و به بخشی دیگر از آن به به عنوان بازگشت سرمایه نگاه می‌کردند و با استقبال ۵۰ درصدی مردم عملا ایمنی و نگهداری آن محور هم به مشکل برخورد می‌کرد.

خادمی گفت: پس از گذشت مدتی، وزیر راه و شهرسازی با پلیس تفاهم‌نامه‌ای تبادل کردند که در همین راستا با همکاری خوب پلیس موفق شدیم تا دوربین‌های آزادراه‌ها را به راهنمایی و رانندگی کشور متصل کنیم و در پی این تفاهم پیامک عوارض آزادراه‌ها از طریق پلیس برای مردم ارسال می‌شد. این اتفاق سبب شد تا استقبال مردم بیشتر شود و به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برسد اما برخی از رانندگان (بیش از ۳۰ درصد) با وجود ارسال پیامک از سوی پلیس باز هم عوارض خود را پرداخت نکرده‌اند. بنابراین بازستاندن این عوارض از سوی پلیس مشمول مرور زمان می‌شود و این مسئله برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: در همین راستا برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی پیشنهادی شد تا صندوقی ایجاد شود که دولت منابع مالی حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی کند و بخشی از عوارضی که مردم پرداخت نمی‌کنند از طریق این صندوق تامین و جایگزین شود و نهایتا پس از آنکه عوارض آزادراهی مورد نظر از سوی پلیس وصول شد به حساب دولت واریز شود تا این سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی نیز وصول شود. البته اجرای این طرح و پیسنهاد به قانون نیاز دارد و در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است چرا که تامین مالی آن باید به صورت رسمی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه اگر این اعتبار پیشنهادی به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که همه سرمایه‌گذاران آزادراهی از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی استقبال کنند، اعلام کرد: برخی شرکت های آزادراهی به دلیل عدم وصول مطالباتشان از طریق دریافت عوارض حاضر به اجرای این طرح نشدند البته در برخی از محورها تردد وسایل نقلبه سنگین و کامیون‌ها بالاست و به همین دلیل مبلغ عوارض پرداخت نشده به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین با کاهش استقبال ممکن است الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی با شکست مواجه شود.

به گفته خادمی از نظر زیر ساخت، تجهیزات و توان فنی و اجرایی هیچ مشکلی برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی وجود ندارد و اگر شرایط مناسبی فراهم شود، می‌توان این طرح را در اسرع وقت آماده اجرا در همه آزادراه‌های کشور کرد.

انتهای پیام