به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری صبح امروز سه‌شنبه خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته مالیات و با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی رئیس مجلس در دو روز گذشته گفت: سابقه مالیات بر ارزش افزوده به سال ۶۶ بر می‌گردد، اولین بار دولت در آن زمان لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داد ولی به خاطر شرایط جنگ این لایحه پس گرفته شد تا این‌که در سال ۸۸ دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد و این قانون در سال ۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی وقت تصویب شد تا به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما لایحه دائمی ارائه نشد تا این‌که در سال ۱۳۹۶ این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت که قانون اصلاح و دائمی شود.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۶ تا امروز تلاش‌های زیادی در کمیسیون اقتصادی، صحن مجلس شورای اسلامی و با همکاری شورای نگهبان انجام شده است و این کار از مجلس دهم تاکنون طول کشید. کارگروه تخصصی تشکیل شد و ما مجموعه فعالان بخش خصوصی را دعوت کردیم و جلساتی در اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد نهایتا کمیته مالیاتی مجلس دهم شکل گرفت و نزدیک به ۷۰ جلسه تخصصی در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد که به تصویب نهایی قانون منجر شد و این قانون بعد از ۱۷ جلسه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چهار بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات دو روز قبل توسط آقای قالیباف ابلاغ شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در رویکرد مباحث مالیاتی اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دادیم که یکی از آنها اصلاح قانون موجود بود. در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد پیش بینی مالیات بود که به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و مالیات بر ارزش افزوده سهم کمتری از مالیات مستقیم داشت. رویکرد ما این بود که این سهم برابر شود. در سال ۱۴۰۰، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و مابقی مالیات عملکرد بود این نشان می‌دهد سهم مالیات بر ارزش افزوده رفته رفته به یک دوم مالیات می‌رسد و اگر همین روند استمرار یابد به سهم حداکثری می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مالیات بنگاه‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش یافت، ما معتقدیم می‌توان کاهش بیشتری در این زمینه اعمال کرد و پایه‌های مالیاتی جدید را جایگزین کرد به این معنا که بتوانیم به تولید کمک کنیم و به عدالت مالیاتی نزدیک شویم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از این نشست خبری خاطر نشان کرد: براساس گزارش‌ها در خصوص وضعیت شاخص مالیات در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصد بوده که عدد پایینی است، بخشی از آن فرار مالیاتی است. در قانون برنامه ششم توسعه هم این سهم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده یعنی ما یک دوم برنامه را محقق کردیم. به نظر می‌رسد عدم اجرای قانون اصلی‌ترین دلیل فرار مالیاتی است تا جایی که به همین میزانی که وصول مالیات انجام می‌شود ۵۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد، به عبارت دیگر یک دوم میزان وصول مالیات فرار مالیاتی داریم و این به دلیل عدم همکاری سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد است.
وی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی گفت: ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی است که برخی از آنها مطالبات سازمان مالیاتی است. متاسفانه علی‌رغم ابلاغ قانون جدید تحت عنوان پایانه فروشگاهی از آخر آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ این قانون عملیاتی نشده است. آخرین گزارش این است که از ۱۰ میلیون دستگاه پُز، چهار میلیون هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این نشت و فرار مالیاتی نتیجه عدم قانون است که باید در دولت سیزدهم با مراقبت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این ۸۰۰ میلیون حساب بانکی (یعنی به ازای هر ایرانی ۱۰ حساب بانکی) وجود دارد که نظارتی بر آن نیست و برخی از آنها محل پرداخت‌هایی است که امکان رصد آن وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما پرونده‌های زیادی در ارتباط با کسانی داریم که هویت اقتصادی ندارند، ولی کار اقتصادی می‌کنند و دلیلش عدم اجرای قانون است که از دولت انتظار می‌رود با نگاه دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی با بیان این‌که قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده اشکالات متعددی داشت، در مورد قانون جدید گفت: ما در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم درآمد شهرداری و دهیاری‌ها را افزایش دادیم تخصیص منابع از ۹ واحد درصد ارزش افزوده به این شرح است: چهار واحد درصد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، چهار واحد درصد (دولت، خزانه)، یک واحد درصد سلامت، مفهوم ساده‌اش این است که شهرداری‌ها با افزایش روبه‌رو می‌شوند آنها قبلا سه واحد درصد سهم داشتند و نسبت به قانون قبلی منابع‌شان ۳۳ درصد رشد خواهد داشت. البته به جز این سه محور تخصیص‌های دیگری در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، لذا آنها از متن قانون حذف شدند زیرا اگر ما بر آنها اصرار می‌کردیم این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و فرایند آن دشوارتر می‌شد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این است که جنس رسیدگی به آن یک طرفه است، لذا اصلاحاتی را در هیات رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در جهت کمک به فعالان اقتصادی اعمال کردیم همچنین در قانون جدید هر پیمانکاری که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و معاملات نسیه هم مشمول همین موضوع شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کالا و خدمتی می‌گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می‌شد و نهایتا مسترد نمی‌شد و عملا عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل کرده بود، لذا با ضمانت‌های محکم قانونی برای استرداد در نظر گرفتیم. نکته‌ای دیگر پیش بینی‌ها برای حمایت از تولید بود از جمله این‌که هر کالایی که معافیت دارد در صورتی که واردات انجام شود مشمول مالیات می‌شود. همچنین پیش از این تجهیزات کارخانه‌ها مشمول کارخانه‌ها می‌شد که ما در قانون جدید تجهیزات سرمایه گذاری را از مالیات معاف کردیم.
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه خرید برای ساخت واحد تولیدی تا زمان بهره‌برداری مشمول مالیات می‌شد ما در قانون جدید مصوب کردیم که در زمان فعالیت سرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم شود. در این قانون همچنین کالاهای خاص در نظر گرفته شده، مثلا در مورد طلا به خاطر اهمیت آن هرگونه واردات طلا و شمش طلا توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین تولید طلا و معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید و فروش اصل طلا معاف از مالیات است. البته اجرت سازندگان مشمول ۹ درصد مالیات خواهد بود.
وی ادامه داد: در قانون قبلی کالاهای دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصلاح شد و ۶۵ درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، ۴۵ درصد برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و ۲۵ درصد برای سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات کالاهای مضر و نوشابه نیز اصلاح و مقرر شد برای واردات کالاهای مضر مانند نوشابه ۳۶ درصد و تولید داخلی نیز ۱۶ درصد مالیات لحاظ شود. به هرحال ما باید با هدف سلامت جامعه عامل بازدارندگی ایجاد کنیم چرا که در غیر این صورت میلیاردها تومان خرج سلامت و درمان بیماری‌های ناشی از این موارد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ممیزمحوری را از پیامدهای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که اولا محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی باشد معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال می‌شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: در مورد شرکت‌های صوری به دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطلاعات خرید و فروش در سامانه عملا شرکت‌های صوری تا حد زیادی منتفی خواهد بود.
وی در ادامه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده کلیه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: همچنین برای بیمه‌های کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و بیمه‌های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند، صنایع دستی و فرش نیز در دسته این معافیت‌ها قرار گرفتند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی، برای هتل‌های کمتر از سه ستاره در نظر گرفته می‌شود که این به فرآیند گردشگری کمک می‌کند همچنین حمل و نقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی از این مالیات معاف شد و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم مشمول معافیت شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: همچنین افزایش قابل توجه وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی می‌شود وشفافیتی که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد شد. وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به صورت غیرمستقیم از تولید نیز حمایت می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت دو شوری در حال بررسی است و فردا هم جلسه‌ای با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین ما از همه صاحبنظران خواسته‌ایم در این باره اظهارنظر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با مواضع دولت جدید و هماهنگی‌های مجلس شورای اسلامی با دولت آینده، آغاز تحولات در اجرای قوانین و وضع قوانین جدید را شاهد باشیم.
انتهای پیام
نظرات