به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه نوشت: آمارها نشان می‌دهد در اکثر سال‌های دهه ۹۰، رشد سرمایه‌گذاری روند نزولی داشته است و در سال ۹۸، میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته است. اما مرگ سرمایه‌گذاری در کشور به دست دو قاتل اصلی رقم می‌خورد. «تورم بالا» باعث می‌شود که سرمایه‌های داخلی به جای تولید به سمت بازارهای دارایی با انگیزه سفته‌بازی برود. «تحریم» و قطع روابط کارگزاری مالی با دیگر کشورها هم باعث انسداد جریان سرمایه‌گذاری خارجی شده است. بنابراین سیاستگذار برای احیای جریان سرمایه‌گذاری، باید این دو عدم‌تعادل داخلی و خارجی را در اقتصاد کشور مرتفع کند.
در ماه‌های اخیر خبرهای زیادی از توقف فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل مستهلک‌شدن ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها به گوش می‌رسد. در شرایط کنونی کارخانجات و صاحبان سرمایه با استهلاک سرمایه روبه‌رو شده و نمی‌توانند با سرمایه‌گذاری جدید به نوسازی تجهیزات خود بپردازند. این موضوع خود را در کیفیت تولیدات صنعتی و استهلاک در سیستم حمل‌ونقل نشان داده است و به‌نظر می‌رسد این روند در سال‌های آینده اثرات مشهودتری را در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم، قاتل سرمایه‌گذاری خارجی و تورم، قاتل سرمایه‌گذاری داخلی است. اگرچه سطح موجودی سرمایه در سال ۹۹ نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته اما دوباره به سطح سال ۹۷ رسیده است. استهلاک سرمایه و عدم‌سرمایه‌گذاری جدید، سطح سرمایه را در سال ۹۸ کاهش داده بود. در مجموع سطح سرمایه در دو سال اخیر تغییر چندانی نکرده و درجا زده است.
همچنین در همه سال‌های دهه ۹۰ به غیر از ۴ سال (۹۶،۹۳،۹۰ و ۹۹) رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است. یکی از نمودهای این موضوع را می‌توان در کاهش کیفیت قطعات تولیدی و بروز حوادث جاده‌ای نیز مشاهده کرد.
پشت صحنه افزایش حوادث
در هفته‌های گذشته، اتفاقات دردناکی در جاده‌های کشور رخ داده که وجدان جمعی مردم را جریحه‌دار کرده است. در ابتدای ماه جاری، اتوبوس حامل خبرنگاران که برای تهیه گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه به آن منطقه عازم می‌شدند، در نزدیکی شهر نقده واژگون شد و دو خبرنگار در این سانحه جان باختند. این سانحه چندین مصدوم نیز بر جای گذاشت.
۲ روز بعد نیز در ۴ تیر ماه اتوبوس دیگری که حامل سربازمعلم‌ها بود، واژگون شد و پنج تن از سرنشینان آن هم جان باختند.
این دو اتفاق در کنار یکدیگر اذهان بسیاری را در رسانه‌های جمعی به خود جلب کرده است. اگرچه خودروهای غیراستاندارد، جاده‌های ناایمن و بی‌توجهی به قوانین رانندگی سالانه جان هزاران شهروند ایرانی را در جاده‌ها می‌گیرند اما به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر روند این اتفاقات سرعت گرفته است.
یکی از مسئولان درخصوص این موضوع، پایین‌آمدن کیفیت قطعات اولیه را یکی از دلایل اصلی این موضوع عنوان می‌کند. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که دارندگان وسایل نقلیه، نمی‌توانند با درآمد کنونی، لوازم مورد نیاز از قبیل لاستیک، لنت ترمز و سایر لوازمی را که مربوط به ایمنی است، تهیه کنند.
از سوی دیگر، این رویدادها در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز به شیوه دیگری روی می‌دهد و برخی از این بنگاه‌های تولیدی با مشکل ماشین‌آلات فرسوده دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌نحوی‌که شاید به‌دلیل نبود یک قطعه، بخشی از خط تولید از مدار خارج می‌شود.
مشکل عدم سرمایه‌گذاری
اما سوال مشخص این است که از بعد اقتصادی عامل افزایش رویدادهای کنونی چیست؟ به‌زعم بسیاری از کارشناسان، پیشی‌گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از این موضوع را توضیح دهد. به‌تدریج سرمایه‌های موجود مستهلک شده و از دور خارج می‌شوند. فقط سرمایه‌گذاری است که می‌تواند حجم کل سرمایه را افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۸ حجم کل سرمایه در اقتصاد افت کرده است؛ این به آن معناست که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری جدید بوده است.
استهلاک سرمایه نه‌تنها آثار مخربی در بلندمدت بر اقتصاد می‌گذارد بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد گذاشت. مستهلک‌شدن ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، تجهیزات و تاسیسات همگی سطح کیفیت تولیدات داخلی را در سال‌های گذشته کاهش داده و از آن طرف تورم نیز مانع سرمایه‌گذاری مولد توسط آحاد اقتصادی شده است. صاحبان سرمایه (به‌عنوان مثال کسانی که اتوبوس دارند) منابعی را برای نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید ندارند و این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌ها روزبه‌روز بیشتر مستهلک شده و کارآیی خود را ازدست بدهند.
عدم‌نوسازی در سیستم حمل‌ونقل عمومی مضرات جبران‌ناپذیری را به نیروی انسانی کشور وارد آورده است. هزاران اتوبوس و اتومبیل، قطار و هواپیما دچار این مشکلند؛ یعنی موجودی امکانات حمل‌ونقل کشور و سایر امکانات در حال فرسایش تدریجی است چون امکان جایگزینی وجود ندارد. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هم با مشکل فرسایش ماشین‌آلات و ابزار روبه‌رو هستند.
تحریم و تورم، دو قاتل سرمایه‌گذاری
سوال اصلی این است که چه مولفه‌ای می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری و عدم افزایش موجودی سرمایه را توضیح دهد. سرمایه‌گذاری از دو راه داخلی و خارجی، می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد. اما در سال‌های اخیر دو عامل «تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به‌علاوه نااطمینانی» و «تشدید تحریم‌ها» می‌تواند توضیح‌دهنده وضع موجود سرمایه‌گذاری در ایران باشد. به‌نحوی‌که در شرایط کنونی، تورم قاتل سرمایه‌گذاری داخلی و تحریم‌ها و نبود ارتباطات مالی بین‌المللی، قاتل سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
تورم، انگیزه سفته‌بازی را افزایش داده و از همین طریق سبب کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت آحاد اقتصادی می‌شود. آحاد اقتصادی در شرایط ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری بلندمدت را در دستور کار قرار می‌دهند اما در شرایط بی‌ثباتی، بنگاه‌ها و خانوار صرفا می‌توانند با وضعیت امروز خود را تطبیق دهند. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود افرادی که در یک فعالیت مشخص تخصص پیدا کرده‌اند به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند. همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی نیز مانع سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود. دلیل اصلی این فضای غبارآلود را می‌توان به سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نسبت داد. کسری‌بودجه و افزایش بی‌رویه پایه‌پولی، فضای بی‌ثباتی در کنار نااطمینانی اقتصاد کلان می‌تواند شرایط را برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد دشوار کند. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از راه‌هایی است که موجب انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه می‌شود. محروم‌شدن ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مشکل باشد.
به هر روی مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی شرایط موجود را ایجاد کرده و سیاست‌گذاران بهتر است با ریشه‌یابی این مشکل به رفع موانع سرمایه‌گذاری مبادرت ورزند.
درجا زدن موجودی سرمایه
حجم کل سرمایه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. حجم موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰، ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این در حالی است که موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این به آن معناست که حجم موجودی کل سرمایه در ۱۳۹۸، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۹/ ۵ درصد کاهش داشته است. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۵/ ۲ درصد رشد داشته است.
داده‌های سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ با قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر بتوان نرخ استهلاک سرمایه را حدود ۴/ ۴ درصد درنظر گرفت و آن را در موجودی سرمایه سال ۹۸ ضرب کرد آنگاه می‌توان به مقدار استهلاک سرمایه در سال ۹۹ رسید. سپس اگر موجودی سرمایه سال ۹۸ را با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال ۹۹ جمع کرد و از این مقدار، استهلاک سرمایه را کسر کرد آنگاه موجودی سرمایه ۹۹ به‌دست می‌آید. اگر این محاسبات انجام شود، موجودی سرمایه سال ۹۹ حدودا ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. این رقم به آن معناست که موجودی سرمایه در سال ۹۹ به دو سال قبل برگشته است. به‌عبارت دیگر، سرمایه کشور در این دو سال درجا زده و افزایشی نداشته است.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های دهه ۹۰، به غیر از ۴ سال منفی بوده است. این به آن معناست که سرمایه‌گذاری در ۶سال از دهه ۹۰ رشدی منفی را از خود به‌جای گذاشته است.
نکته مهم اینکه در اقتصاد ایران آن پارامتری که بیشتر از سایر پارامترها، رشد اقتصادی ایجاد کرده، افزایش حجم سرمایه بوده است. به‌طور کلی سه مولفه می‌تواند سبب رشد اقتصادی شود. این سه مولفه شامل افزایش حجم سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری، رشد نیروی کار و در آخر بهبود بهره‌وری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران از دهه ۴۰ شمسی به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. می‌توان نتیجه گرفت از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد اقتصادی را با تهدید مواجه خواهد کرد.
مستهلک‌شدن موجودی سرمایه نه‌تنها آینده مسیر رشد اقتصادی را تهدید می‌کند بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات