محسن علیزاده سه‌شنبه هشتم تیر به خبرنگاران گفت: هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای شن و ماسه اعم از کوهی و رودخانه ای در کشور ممنوع است و در صورت مشاهده، دستگاه‌های ذیربط با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

علیزاده اضافه کرد: قیمت شن و ماسه در دیماه  سال گذشته افزایش داشته و متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی شن و ماسه ظرف چند روز گذشته مجدداً اقدام به افزایش قیمت تا بیش از 70 درصد، کرده اند.

نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضاء در مجلس با اشاره به اینکه بر مشکلات تولیدکنندگان در رابطه با مسائل مالی و سود و زیان واقف هستم و نمی توان آنها را نادیده گرفت، افزود: هرگونه افزایش قیمت باید ضابطه مند و قانونی انجام شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: افزایش خودسرانه و غیرمتعارف قیمت در هر کالایی، منجمله شن و ماسه به عنوان نیاز اصلی در حوزه صنعت ساخت و ساز و در شرایطی که زمان اوج مصرف این مصالح است، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و ما نمایندگان مردم اجازه این میزان افزایش قیمت را نخواهیم داد.

انتهای پیام