به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان گفت: این را میگویم که تا زمانی که من نخست وزیر هستم، لهستان قطعا غرامتی بابت جرایم آلمان پرداخت نخواهد کرد. حتی یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه حتی یک یورو یا حتی یک دلار.

پیشتر نیز وزیر امور خارجه این کشور گفته بود که لهستان به هیچ وجه مسئول هولوکاست نیست و این اقدامی است که نازی‌ها مرتکب شدند.

اظهارات موراویتسکی در پی اقدام روز پنجشنبه مجلس سفلی پارلمان لهستان مطرح می‌شود که پیش نویس لایحه‌ای را به تصویب رساند که قانون محدودسازی مطالباتی برای استرداد اموال است. مطابق آن، ادعاها و شکایات مربوط به استرداد اموال و املاکی که طی جنگ جهانی به تصرف نازی‌ها درآمدند و طی ۳۰ سال گذشته به نتیجه‌ای نرسیده متوقف و بایگانی خواهد شد. همچنین هرگونه فرجام خواهی احکامی که طی ۳۰ سال گذشته صادر شده‌اند نیز ممنوع اعلام شده است.

چنین اقدامی تنش‌ها با رژیم صهیونیستی در خصوص این مساله را تشدید می‌کند. یائیر لاپید، وزیر خارجه تل آویو هم هشدار داد که مناسبات میان دو طرف ممکن است لطمه ببیند. تل آویو مدعی است که قانون جدید مانع آن می‌شود که بازماندگان یهودیان لهستانی و خانواده‌هایشان بتوانند املاکشان را پس بگیرند و این شامل ۹۰ درصد این ادعاها است.

لاپید گفت: هیچ قانونی نمیتواند تاریخ را تغییر دهد. این قانون لهستان غیر اخلاقی است و قطعا به روابط دوجانبه آسیب میزند.  لهستان که میلیون ها یهودی در خاک آن به قتل رسیدند، میداند که انجام کدام کار درست است.

ایالات متحده هم علیه این لایحه موضع گرفت. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توییتری نوشت: تصمیم پارلمان لهستان گامی در مسیر اشتباه است. ما از لهستان میخواهیم تا دیگر این لایحه را پیش نبرد.

روابط لهستان و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۸ تیره تر شده است، زمانی که لهستان با تصویب یک قانون کسانی که استدلال کنند لهستان یا مردم لهستانی به هر نحوی مسوول هولوکاست بوده‌اند، جریمه میکند.

لایحه تازه تصویب لهستان که پنجشنبه در مجلس سفلی ۳۰۹ رای موافق و ۱۲۰ رای ممتنع آورد، برای تایید باید به سنای لهستان ارسال شود.

روز جمعه معاون وزیر خارجه لهستان در واکنش به اظهارات لاپید گفت: این سخنان با نیت بد و مهمتر از همه نادیده گرفتن عمیق حقایق است.

انتهای پیام