به گزارش ایسنا، جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود.
ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به قانون بینه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار مجلس است.
بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق، لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار از دیگر موارد کاری مجلس است.
همچنین بررسی تقاضای دو فوریت طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و حسین میرزایی نماینده اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ از دیگر موارد کاری مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام
نظرات