حجت‌الاسلام محسن کرمی پیش از ظهر امروز (۳۱ خردادماه) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی در خصوص هدیه سکه به قضات دادگستری در پرونده شهرداری، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و اساساً هیچ یک از متهمان چنین ادعایی نکرده‌اند و جلسات هم علنی برگزار شد، ولی علنی برگزار شدن به معنای آن نیست که مردم یا رسانه‌ها برای حضور در دادگاه دعوت شوند، بلکه برای ورود افراد منعی وجود ندارد.

وی درباره ادعای برخی از متهمان مبنی بر برائت‌شان، افزود: در این پرونده ۲۴ نفر محکوم شدند و ما حکم برائتی مشاهده نکردیم. این افراد بر اساس روند پرونده از خدمت در پست‌های دولتی منع شده و حتی برخی که هیئت‌علمی هم بودند، تعلیق شدند.

این مسئول با اشاره به اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۱،  ادامه داد: فرآیند نادرستی که جریان داشت سبب تضییع حقوق عمومی شده بود که با اصلاح آن، صدها میلیارد تومان ثروت در شهرداری‌ها تثبیت شد. همچنین شهرداری‌ها مکلف شدند برای دارایی‌های خود سند تک‌برگی دریافت کنند.

دادستان زنجان با بیان اینکه در کمیسیون‌ها بحث وکالت محدود شد که نتیجه آن پیشگیری از رانت و فساد مالی بود، تصریح کرد: متاسفانه در برخی شهرک‌های مسکونی شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته عرصه‌هایی با کاربری عمومی در اختیار تعاونی‌ها باقی مانده و یا به واحدهای مسکونی و تجاری تبدیل شده که پیگیری‌ها در این موارد انجام شد. مثلاً در گلشهر ۱۵ هزار متر زمین ورزشی به واحد مسکونی و تجاری تبدیل شده بود، تعاونی مکلف خرید زمین شده است. البته خرید اراضی زراعی توسط تعاونی مسکن ممنوع است.

کرمی از پلمب بنگاه‌های مشاور املاک که نقش دلالی را در بازار مسکن زنجان داشتند، خبر داد و یادآور شد: مقرر شد مشاوران املاک جدیدی در گلشهر ایجاد و یا منتقل نشود؛ چراکه بستر دلالی در این بخش از شهر بالا بوده و سبب ایجاد نوسان قیمت در بازار زمین و مسکن می‌شود.

وی در رابطه با فعالیت ماینرها و الزام صنایع به صرفه‌جویی، عنوان کرد: کمبود برق محرز است ولی آنچه که مورد نقد است، شیوه مدیریت توزیع و خاموشی‌ها است. نباید در این بین صنایعی که حداکثر صرفه‌جویی را دارند ملزم به صرفه‌جویی شوند؛ چون در این صورت خط تولید تعطیل می‌شود و نتایج منفی آن در اقتصاد و اشتغال تاثیر می‌گذارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخورد با رمزارزها، متولیان امر جدیت کافی را ندارند. درخواست شد که کمیسیونی برای بررسی هوشمندانه از شرکت‌ها و تولیدکنندگان رمزارز ایجاد شود تا بتوان از این وضعیت با حداقل مشکلات عبور کرد.

انتهای پیام