«غلامعلی دهشیری» امروز دوشنبه ۳۱ خردادماه در آستانه هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، امید به تغییر را از دلایل حضور مردم در انتخابات اخیر خواند و گفت : مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه باعث شکست جریان تحریف شده و بیانگر پیام پیوند امت با ولایت بود و همین مسئولیت را برای منتخبان مردم چه در حوزه ریاست جمهوری و چه در شوراهای اسلامی شهر و روستا سخت‌تر خواهد کرد.

وی ارزش آراء مردم در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را از مشارکت ۸۵ درصد سال ۸۸  به دلیل این که امروز در شرایط سخت اقتصادی و شیوع کرونا و تبلیغات سنگین رسانه‌ای غرب بیشتر دانست و گفت: مردم با مشارکت خود در این دوره از انتخابات نشان دادند که فهمشان حتی از برخی مدعیان نخبگی در جامعه که رای دادن را تحریم می‌کردند، بیشتر است.

دهشیری در ادامه با بیان این که برای اولین بار در کشورمان یک قاضی منتخب انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، از آیت الله رئیسی به عنوان فردی خستگی‌ناپذیر، برنامه‌محور و مطالبه‌گر یاد کرد و گفت: امیدواریم سند تحول قوه قضائیه که یک نقشه راه جامع تهیه شده با پشتوانه خردجمعی و جلب رضایت مردم است، با تعامل قوای سه گانه کشور شاهد تحقق اهداف ترسیم شده باشد.

وی در ادامه به عملکرد یک سال گذشته دستگاه قضایی در استان پرداخت و گفت: در حالی سال ۱۳۹۸ به ازای هر هزار نفر در استان شاهد تشکیل ۱۲۴ فقره پرونده در دادگستری استان بودیم که در یکسال گذشته این عدد به ازای هر هزار نفر به ۱۲۳ فقره پورنده کاهش یافته است.

این مقام قضایی در عین حال از رشد ورودی پرونده‌های دادگستری استان از ابتدای خرداد ۹۹ تا ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تعداد ورودی‌های دادگستری استان در یکسال گذشته ۲۲۸ هزار و ۵۴۹ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه قبل تعداد هفت هزار و ۴۶۲ فقره پرونده افزایش داشته و در مقایسه با میانگین رشد ۵.۵ درصدی ورودی پرونده‌ها در کشور از وعیت بهتری برخوردار بوده است.

وی خروجی پرونده‌های دادگستری استان طی یکسال گذشته را ۲۴۸ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده خواند و گفت: این امار نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با رشد ۱۹ هزار و ۲۸۱ فقره پرونده یعنی افزایش ۸.۴۱ درصد همراه بوده که در مقایسه با رشد هفت درصدی کشور وضعیت مطلوب‌تری دارد.

دهشیری نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان را نیز ۱۰۹ درصد و رشد آن نسبت به سال قبل را ۵ درصد اعلام کرد و گفت: مانده پرونده‌های دادگستری استان تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال را ۳۹ هزار و ۳۳۷ فقره خواند که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد بیشتر بوده و در مقایسه با رشد ۱۲ درصدی کشور وضعیتی به مراتب بهتر داشته‌ایم.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان را ۹۸ روز اعلام کرد و افزود: تعداد شعب نامتعارف یعنی با موجودی بیش از ۲۰۰ پرونده را در ابتدای پارسال ۶۴ مورد خواند که با اقدامات صورت گرفته در ابتدای خردادماه امسال ۵۰ مورد از ان کاهش یافته و تنها ۱۴ شعیه در این رابطه باقیمانده است.

رئیس کل دادگستری استان از کاهش ۵۵.۲ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری استان طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: پرونده‌های مسن یعنی پرونده‌های با عمر بیش از یکسال در شعب تحقیق، رسیدگی و تجدید نظر دادگستری یزد در ابتدای خرداد ۹۹ برابر با چهار هزار و ۲۸۶ فقره بوده که هم‌اکنون به دو هزار و ۳۶۵ فقره کاهش یافته است.

وی از ثبت تاکنون ۱۰ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در همین راستا و با توجه به شیوع کرونا نیز ۱۶۲ اتاق دادرسی الکترونیکی در استان ایجاد شده که ۱۶ مورد آنها در زندان‌های استان مستقر هستند و تاکنون هفت هزار جلسه دادرسی در استان بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شده است.

وی با بیان این که بالغ بر ۹۲ درصد از ابلاغ‌های قضایی استان به صورت الکرتونیکی صادر می‌شود، گفت: تاکنون ۳۷.۶ درصد مردم استان در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌اند.

دهشیری در مورد رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه قضایی در استان نیز ابراز کرد: براساس نظرسنجی‌ها دادگستری استان همواره رتبه اول تا چهارم کشور را از این لحاظ از آن خود کرده است.

وی در مورد مجازات‌های جایگزین حبس نیز اعلام کرد: در حال حاضر ۲۴ درصد محکومیت‌های کیفری استان در قالب مجازاتهای جایگزین حبس صادر می‌شود و در حالی شاهد رشد ۴۱ درصدی در استان از این حیث هستیم که میانگین رشد کشوری در این خصوص طی یکسال اخیر ۳۱ درصد بوده و در موضوع پابند الکترونیکی نیز تاکنون ۴۲۰ مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته‌اند که ۶۰ درصد آن مربوط به یکسال اخیر بوده است.

وی به کاهش ۶.۴ درصدی ورودی به زندان‌های استان خبر داد و در خصوص پنج عنوان اتهامی مهم استان که تقریباً مشابه کشور است نیز گفت: سرقت مستوجب تعزیر اولین عنوان اتهامی در استان است که در این حوزه طی سال گشذته کاهش هفت درصدی را شاهد هستیم.

وی توهین و ضرب و جرح عمدی را عنوان اتهامی بعدی در استان به لحاظ فراوانی خواند و گفت: خوشبختانه در این دو مورد که نشات گرفته از کاش تاب‌آوری در جامعه است نیز طی سال گذشته کاهش‌های ۷ و ۱۱ درصدی را شاهد بودیم.

دهشیری تهدید و صدمه بدنی ناشی از تصادفات را نیز دیگر عناوین اتهامی استان خواند که در رده‌های بعدی جای دارند.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بنا بر اعلام خانه صمت استان در حال حاضر دو هزار و ۴۷۰ واحد تولیدی تعطیل در استان داریم یا پروانه فعالیت آنها به دلایلی مانند فعالیت نکردن باطل شده است، افزود: همچنین ۷۰۳ واحد نیز نیمه فعال هستند که با رفع موانع موجود برای تولید آنها می‌توانیم هم ونق تولید و هم اشتغالزایی بیشتر در این واحدها را شاهد باشیم.

به گفته وی، از ابتدای سالجاری علاوه بر تداوم برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، مقرر شد که چهارشنبه های هر هفته یکی از معاونان دادستان برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در شرکت شهرکهای صنعتی یزد مستقر شودکه درهمین راستا نیز تاکنون ۱۵ مشکل بررسی و دو مورد بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین با هماهنگی کانون وکلای استان، دو نفر از وکلای دادگستری استان در شرکت شهرکهای صنعتی جهت ارائه مشاوره حقوقی به واحدهای تولیدی مستقر هستند.

دهشیری از همراهی نکردن برخی بانک‌ها با واحدهای تولیدی در شرایط نامطلوب اقتصادی کشور گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها علاوه بر به اجرا گذاشتن مطالبات واحدها، مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی را از واحدهای تولیدی مطالبه می‌کنند که غیرقانونی است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۹۷ اجرائیه از سوی بانک‌ها انجام شد که ۱۸۳ مورد مجاز ولی ۱۴ مورد مازاد بر سود مطالبه‌ای بانک مرکزی بود و در سال گذشته از ۲۳۳  مورد اجرایئه بانک‌ها، ۱۲۷ مورد غیرمجاز بوده که اکثر آنها نیز از سوی سه بانک استان انجام شده است.

وی در ادامه به تخلفات انتخاباتی در استان نیز اشاره و بیان کرد: خوشبختانه با توجه به تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان، تخلفات اندکی از انتخابات اخیر استان گزارش شده و تاکنون در این باره چهار مورد تخریب و تحریق بنر در اردکان که دو نفر بازداشتی داشته، یک  تخریب و سرقت بنر در یزد و دو مورد شعارنویسی و ترغیب مردم به رای ندادن، مطرح ۷۱۸ و در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان نیز به ۲۰ پرونده مهم برخورد با مفاسد اداری در استان طی یکسال اخیر نیز اشاره و اهم آنها را پرونده‌های اختلاس ۵.۷ میلیارد تومانی یکی از کارمندان عادی شهرداری، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه‌ای یزد به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان، ارتشاء و پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌های استان، ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران استان اخذ کرده است، اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌های استان، تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند یکی از ادارت شهرستان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان،‌ تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق مهریز، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه، اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.

«محمدرضا حدادزاده» دادستان یزد نیز رد این نشست ضمن پاسخ به سئوالات خبرنگاران، به برخی از آسیب‌های پنهان در جامعه اشاره و خواستار اطلاعرسانی رسانه‌ها در ان موارد شد.

وی با اشاره به قریب به ۷ تا ۸ میلیارد تومان کلاهبرداری در استان از طریق فضای مجازی، گفت: تنها حدود دو میلیارد تومان از این مبالغ برگشت داده شده لذا ضرورت دارد که مردم اهتمام بیشتری به فعالیت در این بخش داشته باشند.

وی با اشاره به ترخیص سه هزار موتورسیکلت در قالب طرح آزادسازی این وسایل نقلیه، گفت: امسال نیز طرحی را در این زمینه با استقرار چهار قاضی در پارکینگ‌های موتورسیکلت‌های توقیفی شهر یزد خواهیم داشت که به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.

حدادزاده در بخشی از سخنانش به سرکشی‌ها وببازدیدهای صورت گرفته از ندامتگاه‌های استان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر ۷۰۰ نفر از مجموع حدود ۳۵۰۰ زندانی استان یزد در حرفه‌ای مشغول بکار هستند.

انتهای پیام