به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای با حضور فعالان حوزه رمزارز، به ضرورت قانونمندسازی فعالیت این حوزه و استفاده از فناوری‌های نوین مالی در حوزه مدیریت شهری پرداخته شد. علی‌اصغر قائمی -مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران- در خصوص کاربردی شدن رمزدارایی در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: درصورت تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی‌ها شامل انواع توکن‌های دارایی‌پایه، پول الکترونیکی و ... در کشور و تبیین چارچوب قانونی آن، می‌توان از رمزدارایی در جهت توکنایز کردن دارایی‌های شهر و برخی امور شهری بهره گرفت.
وی با بیان اینکه باید برای ارتقا و پایدارسازی درآمدهای مدیریت شهری سراغ روش‌های جدید رفت اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سعی داریم تا درصورت انتخاب به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران از فناوری DLT و توکن‌های موسوم به رمزدارایی‌ها در شئون مختلف مدیریت شهری استفاده کنیم. با طراحی و اجرای یک مدل دقیق و مبتنی بر قوانین بالادستی می‌توان از فناوری بلاک‌چین در توکنایز کردن دارایی‌ها، برخی خدمات شهری و راهبری بودجه غیرنقد شهرداری تهران استفاده کرد و ضمن ارتقا محسوس سطح شفافیت مالی و عملکردی، منابعی پایدار را در جهت منافع شهر ایجاد کرد.
ضرورت توسعه ICT در شهرها به عنوان جزء لاینفک مدیریت شهری
قائمی همچنین بر اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: بلوغ فکری و شکل‌گیری درک و دغدغه‌ای صحیح درخصوص موضوع و نقش ICT و فناوری اطلاعات به عنوان جزء لاینفک مدیریت شهری خود دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود و یکی از نشانه‌های آن همین حضور متعدد نامزدهای عضویت در شورای شهر تهران از بین فعالان و متخصصات حوزه فناوری اطلاعات در تهران است که توسعه این فناوری در بخش‌های مختلف مدیریت شهری را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اشراف همه حوزه‌ها به موضوع ICT یک ضرورت است و باید مانند سواد و یک زبان برای تعامل بر حضور و فرهنگ‌سازی آن تاکید شود. تخصیص حداقل یک کرسی به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای شهر تهران می‌تواند الگویی برای سایر شهرها و به‌خصوص کلانشهرها شود. فضای شورای شهر هر شهری باید تخصصی شده و با استفاده از متخصصان و کارشناسان در جهت پیاده‌سازی مدیریت شهری تخصصی حرکت کند.
شروع به حرکت چرخ‌دنده‌های قانونگذاری حوزه رمزدارایی در مجلس
همچنین مهدی منبتی -دبیر جلسات تعیین تکلیف رمزدارایی در مجلس- درخصوص برگزاری جلساتی با موضوع تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی در کشور اظهار کرد: چرخ‌دنده‌های قانونگذاری حوزه رمزدارایی از سوی مجلس به حرکت درآمده و سعی براین است تا استراتژی‌های مناسب این حوزه با هم‌افزایی و ایفای نقش تمام نهادهای مرتبط در کشور تعریف شود.
وی ادامه داد: در جلسات هم‌اندیشی و هماهنگی حوزه رمزدارایی، نماینده‌هایی از صرافی‌های مربوطه، پلت‌فرم‌های تبادلی و انجمن‌ها و صنوف رایانه‌ای مرتبط حضور داشتند تا به موضوع ایجاد و تبیین ساختار و چارچوب مشخص حوزه رمزدارایی در کشور پرداخته شود. در این بررسی‌ها و جلسات فنی که ادامه‌دار خواهد بود، قرار است مسیر منتهی به قانونمندسازی فعالیت‌های زیرمجموعه فناوری دفترکل توزیع‌شده، بلاک‌چین و بروز آن در قالب انواع توکن‌ها و رمزدارایی‌ها در کشور مشخص شود و در این راه مجلس از کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز بهره‌مند خواهد شد.
تعیین ذی‌نفعان حوزه رمزدارایی در مجلس
این کارشناس و فعال حوزه رمزارز بیان کرد: باید ضمن تثبیت و نیل به اتفاق نظر روی تعاریف بعضا پیچیده این حوزه، ذی‌نفعان بازار رمزدارایی و مسوولیت هر دستگاه و نهاد مرتبط به این موضوع تعیین شود تا هر کس با توجه به شرح وظایف و مسئولیت خود عمل کند.
وی با بیان اینکه قرار نیست مجلس همه کاره حوزه رمزدارایی شود گفت: رییس مجلس شورای اسلامی درجهت تعیین تکلیف و مسکوت نماندن وضعیت حوزه رمزدارایی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی گام برداشته و قدم های بعدی باید براساس تعیین مسوولیت‌ها توسط دولت و نهادهای ذی‌ربط برداشته شود. مجلس سعی دارد تا چارچوب قانونی حوزه رمزدارایی را در کشور تبیین کند اما مسئولیت نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای فنی و حاکمیتی در این طرح باید مشخص شود.
وی همچنین به تدوین نقشه راه حوزه رمزدارایی از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و ابعاد متنوع موضوع نباید با سرعت دراین خصوص تصمیم‌گیری شود و در تدوین نقشه راه باید ذی‌نفعان این حوزه نیز درگیر شوند. اولویت اول مجلس تدوین نقشه راه بازار رمزدارایی و فناوری‌های مربوطه به عنوان بخشی از حوزه دیجیتال فاینانس است تا قطار توسعه و قانونمندسازی این حوزه حرکت خود را در مسیر درست ادامه داده و مردم با اطمینان خاطر از مزایای آن بهره‌مند شوند.
فعالان حوزه رمزدارایی خواهان وجاهت قانونی فعالیت هستند
وحید والی- مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز، نیز با اشاره به فعالیت‌های مجلس برای اقدام درجهت تعیین تکلیف فعالان حوزه رمزدارایی اظهار کرد: بعد از ورود مجلس به حوزه رمزدارایی، مذاکره برای فعالان این حوزه تسهیل شد زیرا درحدود ده سال، تمام تلاش فعالان حوزه رمزدارایی در کشور این بوده که وجاهت قانونی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که کشور در شرایط اقتصاد تحریمی قرار دارد گفت: تمامی راهکارهای ما باید مبتنی بر ایستادگی در مقابل تحریم‌ها ارائه شود و بدین شکل آثار ناشی از تحریم‌ها را خنثی کنیم. تصمیم‌گیری درجهت قانونمندسازی نباید تنها مختص به حوزه رمزدارایی باشد بلکه باید چارچوب و ساختار فعالیت در حوزه مجموعه فناوری‌های نوین مالی ایجاد شود تا بتوان درجهت توسعه اقتصاد کشور حرکت کرد.
مدیرعامل شرکت فعال در حوزه رمزدارایی ضمن تاکید بر احراز هویت صرافی‌ها به تشکیل یک کمیته خودتنظیم‌گر اشاره کرد و گفت: این کمیته از نماینده‌های انجمن بلاک‌چین، انجمن فین‌تک و سازمان نصر کشور تشکیل شده تا بتوانیم درجهت تعیین تکلیف وضعیت حوزه رمزدارایی و رفع مشکلات فعالان این حوزه گام برداریم.
اعلام آمادگی فعالان حوزه رمزدارایی برای هرگونه شفاف‌سازی
والی بیان کرد: فعالان حوزه رمزدارایی به دنبال وجاهت قانونی خود هستند و آمادگی هرگونه شفاف‌سازی در خصوص فعالیت‌های خود و تراکنش‌های مالی شرکت‌ها وجود دارد. دو دغدغه از سوی مسئولان دولتی درخصوص فعالان حوزه رمزدارایی مطرح است که یکی از این مشکلات احراز هویت فعالان حوزه رمزدارایی و دغدغه بعدی دولتی‌ها شفافیت در تراکنش‌های مالی این شرکت‌ها است.
وی تاکید کرد: فعالان حوزه رمزدارایی آمادگی کامل جهت هرگونه شفاف‌سازی در عملکرد خود را برای ارائه به مسوولان نهادهای مرتبط دارند تا درصورت تایید سوابق، راهکارهای کارگشا درجهت توسعه اقتصاد کشور اجرایی شود. درصورت شفاف‌سازی درخصوص فعالان حوزه رمزدارایی، دایره اعتمادی از نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شده و این حوزه ریل‌گذاری می‌شود. درحال حاضر نمی‌توان قانونی را برای حوزه رمزدارایی تعریف کرد زیرا تکنولوژی و فناوری‌ها در حال رشد و به‌روزرسانی هستند.
مدیرعامل شرکت فعال در حوزه رمزدارایی ادامه داد: درصورت ریل‌گذاری حوزه رمزدارایی در طولانی مدت و به صورت تدریجی لوکوموتیو اقتصاد کشور که درراستای منافع ملی است حرکت کرده و از دنیا عقب نمی‌مانیم. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها نیز دیگر در کشور پررنگ نبوده و کارساز نیست زیرا رمزدارایی‌ها می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار باشند و فعالان حوزه رمزدارایی راهکارهای این دورزدن‌ها را کاملا می‌شناسند.
تبعات جدی قرارگیری رمزدارایی‌ها در رده ارز در کشور
در این نشست سایر شرکت‌های فعال در حوزه رمزدارایی نیز به توضیحاتی درخصوص مشکلات حوزه رمزدارایی و راهکارهای کارساز پرداختند. ضرورت اصلاح تبصره ۷ رمزدارایی‌ها، تعیین جنس رمزدارایی‌ها از نوع دارایی و ضرورت چابکی ارتباط مجلس با فعالان حوزه رمزدارایی از جمله مواردی بود که دیگر فعالان حوزه رمزدارایی به آن پرداختند.
فعالان حوزه رمزدارایی بر تبعات جدی ارز محسوب کردن رمزدارایی‌ها تاکید کردند. آنها اظهار کردند که ارز پولی است که یک دولت به آن اعتبار می‌دهد و در صورتی که رمزارزها، ارز محسوب شوند، بانک مرکزی موظف است مسئولیت آن را بپذیرد. این در حالی است که هیچ دولت دیگری به جز السالوادور تا به حال این مسئولیت را نپذیرفته است. آنها تاکید کردند که بازار رمزارزها تا ده سال آینده دچار این نوسانات خواهد بود و کسی قادر به جلوگیری از این نوسانات نیست و اگر دولتی پشت رمزارزها قرار بگیرد، مسئول این نوسانات خواهد بود.
همچنین فعالان این حوزه از جمله انجمن بلاک‌چین نسبت به اتهام خروج ارز از کشور از طریق رمزدارایی‌ها واکنش نشان داده و به این موضوع انتقاد کردند. این انجمن نسبت به خروج ارز از طریق رمزدارایی‌ها اعتراض داشته و این موضوع را تکذیب کرده است. تمامی فعالان حوزه رمزدارایی در این جلسه آمادگی خود را در جهت همراهی و همکاری با مجلس و مسوولان دولتی در راه قانونمندسازی و تعیین تکلیف حوزه رمزدارایی اعلام کردند.
انتهای پیام
نظرات