به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «با گذشت بیش از یک سال از شکل‌گیری مجلس یازدهم تاکنون ۵ طرح در حوزه ارتباطات از سوی نمایندگان تدوین شده است. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات عمومی» طرح‌هایی هستند که تاکنون هیچ‌یک از آنها در صحن مطرح نشده‌اند تا به رأی نمایندگان گذاشته شود. بحث‌برانگیزترین طرحی که می‌توان از آن نام برد و طی روزهای اخیر با انتشار یک خبر دوباره مورد توجه قرار گرفت، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است. این در حالی است که رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری با تأکید بر این که تغییرات بسیاری در این طرح صورت گرفته، از قرارگرفتن این طرح در نوبت صحن خبر داده است.
طرح جنجال‌برانگیز
اگرچه تقی‌پور انوری از جزئیات طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما در مورد سرنوشت این طرح می‌گوید: «طرح مذکور با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه، در نوبت طرح در صحن است.»
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح می‌کند که «حدود ۷ ماه در مورد این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ شده و همچنین متن اصلاح‌شده این طرح، نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیار زیادی کرده است.»
تقی‌پور انوری خبر منتشرشده از سوی یکی از خبرگزاری‌ها را کذب محض می‌خواند و می‌گوید: «این خبرگزاری تنها از من سؤال کرد که طرح مذکور در چه مرحله‌ای است و بقیه متن خبر را که مربوط به جزئیات طرح اولیه و نه طرح اصلاح‌شده بود، به گونه‌ای منعکس کرد که به نظر می‌رسید این موضوعات از طرف بنده بیان شده است.»
تقی‌پور انوری تأکید می‌کند که «سایت‌هایی که خبر آن خبرگزاری را کپی و منتشر کردند، حتی آن را هم تحریف کرده بودند و مواردی را به آن اضافه کرده بودند که نادرست بود.»
هیچ نسخه‌ای از طرح تغییریافته که به گفته تقی‌پور در نوبت صحن قرار دارد، در دسترس عموم نیست اما بر اساس نسخه‌ای از طرح که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار دارد، آمده است: «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی است. این مسئله با توجه به شرایط کشور می‌تواند در صورت تصویب به صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی شود.» همچنین بر اساس ماده ۱۶ این سند که در دسترس عموم قرار دارد، هر شخصی که اقدام به انتشار یا در دسترس قراردادن فیلترشکن کند می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم شود. این در حالی است که حتی برخی از امضاکنندگان این طرح هم خودشان به صراحت از آن با عنوان «طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» نام برده‌اند. همچنین ماده ۶ این طرح می‌گوید: «هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.»
ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس یازدهم، که یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، در مورد این طرح می‌گوید که روح حاکم بر این طرح، استفاده مردم از فضای مجازی و کم‌کردن آسیب‌ها و ضایعات است. او همچنین در گفت‌وگو با همشهری خطاب به مردم می‌گوید نگران نباشند؛ چرا که منظور از احراز هویت کاربران «کنترل‌کردن» نیست.
طرحی که تغییر نام داد
رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری، در پاسخ به این سؤال که سرنوشت طرح‌های مرتبط با حوزه آی‌سی‌تی به کجا منتهی شده است، به تفکیک در مورد بعضی از این طرح‌ها و این که در چه مرحله‌ای قرار دارند، توضیحاتی را ارائه کرد.
یکی از این طرح‌ها که با نام «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده بود، به گفته مجتبی رضاخواه، طراح طرح، پس از مدتی تغییر نام داد. تقی‌پور انوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که طرح مذکور «به کمیسیون صنایع ارجاع داده شده و اکنون در حال بررسی است.» او با اشاره به این که برای بررسی این طرح نظرات کارشناسی دریافت می‌شود، ادامه می‌دهد: «پس از آن، گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و آماده ارائه در صحن می‌شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ۲ طرحی که از سوی خود او ارائه شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولین طرح با عنوان طرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تدوین شد.»
به گفته تقی‌پور انوری «ما سامانه‌های فراوانی داریم که از سوی سازمان‌های مختلف، مانند گمرک، ثبت احوال و ... اطلاعات مرتبط با مردم را در قالب خدمات الکترونیک جمع‌آوری می‌کنند. حدود ۳۰ سامانه به عنوان سامانه‌های اصلی شناخته می‌شوند و البته سامانه‌های فرعی هم وجود دارند که تعداد آنها بیشتر است.»
او در توضیح این طرح می‌گوید: «برای برنامه‌ریزی در سطح ملی نیاز به اطلاعاتی ازجمله آمارهای بیکاری داریم. این آمارها اکنون از سوی سازمان‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود که اگر این داده‌ها «یکپارچه‌سازی» و نه «تجمیع» شوند و در عین حال دستگاه‌های مسئول با رعایت قانون، امکان دسترسی به این اطلاعات را به همدیگر بدهند، طبیعتا به برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور از جمله بودجه‌نویسی، بسیار کمک خواهد کرد.»
انتهای پیام
نظرات