• پنجشنبه / ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۶:۲۶
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1400031310232
  • خبرنگار : 80001

یک کارشناس با انتقاد از مالیات بر عایدی سرمایه:

دود این مالیات به چشم مستاجران می‌رود

دود این مالیات به چشم مستاجران می‌رود

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه آزادسازی قیمت می‌تواند بخش‌های مسکن، خودرو، فولاد و کشاورزی را نجات دهد گفت: نرخ‌گذاری، تمامی حوزه‌های تولید را زمین‌گیر کرده و حالا با مالیات بر عایدی سرمایه، بخش مسکن را بیش از پیش ضعیف می‌کنند که نتیجه آن فرار سرمایه‌ها از ساخت و ساز، کاهش واحدهای اجاره‌ای و فشار به مستاجران است.

مجید نیک‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در کشورهای ثروتمند از منابع خیلی زیاد مالیات بر سرمایه برای اختصاص به فرودستان استفاده می‌شود؛ اکثرا در کشورهایی که تورم حدود صفر است. در ایران که در سالهای اخیر تورمهای بین ۴۰ تا ۷۹ درصد را تجربه کرده، یعنی ارزش پول ملی هر سال حداقل ۴۰ درصد پایین آمده است. در نتیجه قیمت ذاتی یک واحد ۱۰ میلیارد تومانی می‎شود ۱۴ میلیارد تومان. سرمایه که تغییری نکرده، ولی بر اساس این مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس مطرح کرده، چهار میلیارد تومان را عایدی یا سود در نظر گرفته و قصد دارد درصد بالایی از آن را در موقع انتقال اخذ کند.

وی افزود: تورم به معنای مالیات غیرمستقیمی است که دولتها از مردم می‌گیرند و حالا می‌خواهند به همین سودی که دولت برده به اسم مالیات بر عایدی سرمایه سود مضاعف ببرند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌گذاری در تولید واحدهای مسکونی، بویژه واحدهای اجاره‌ای را دچار چالش شدید خواهد کرد و سرمایه‌ها را از این حوزه فراری می‌دهد. مهمترین چالش تولید مسکن، کاهش ارزش پول ملی است. بعد از آن می‌آیند با نرخ‌گذاری، تمامی حوزه‌ها از کشاوزی گرفته تا شیلات و بخش مسکن را دچار مشکل می‌کنند.

مالیات بر عایدی، تیر خلاص را بر پیک نیمه جان ساخت‌وساز می‌زند

نیک‌نژاد با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن گفت: حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نه تنها وظایف و تکالیف خود را در حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن که طبق قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا بر عهده‌اش بوده انجام نداده و در واقع ترک فعل کرده است، بلکه هم‌اکنون نیز با حمایت و پیگیری تصویب قانون انحرافی ضد تولید و اشتغال پایدار تحت عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه" تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان ساخت‌وساز کشور می‌زنند.

وی با بیان اینکه سازندگان در بعضی پروژه‌های بزرگ از زمان طراحی تا فروش بعضا ۱۰ سال زمین گیر می‌شوند گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده است.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه‌های کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۵ که ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجرا شده، دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است. سازنده زمین و نهاده‌های تولید را با نرخ روز تبدیل به ساختمان کرده و دو سال بعد که ارزش پول ملی به یک ششم رسیده، ساختمان تکمیل شده و با نرخ روز شروع به فروختن کرده است. سازنده در واقع سود نکرده بلکه با تورم پیش رفته است. آن وقت عده‌ای که از مسائل اقتصادی و حوزه مسکن اطلاع چندانی ندارند تصور می‌کنند سازندگان ۶ تا ۷ برابر سود می‌برند. با همین تصورات بعضا حوزه مسکن را مدیریت می‌کنند که نتیجه آن به کاهش شدید تولید مسکن منجر شده است.

دخالتهای دستوری و امنیتی در بخش مسکن جواب نمی‌دهد

نیک‌نژاد، نتیجه‌ دخالتهای دستوری در حوزه مسکن را تشدید معضلات دانست و گفت: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

نرخ خودرو و دیگر کالاها باید آزاد شود

وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از معضلات فعلی، رفتن به سمت اقتصاد آزاد است. نمی‌شود مسکن و ساختمان را امنیتی کرد. ما جایگاه دهم را در تولید سیمان جهان داریم، چرا باید کارخانجات سیمان ورشکسته شوند؟ اگر نرخها را آزاد کنیم تولید و اشتغال بالا می‌رود و پول ملی تقویت می‌شود. در خودروسازی هم این وضعیت را داریم. کارخانه را مجبور می‌کنند قیمت را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کند بعد در بازار آزاد ۱۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این ۷۰ میلیون تومان به جیب دلالان خودرو می‌رود و کارخانجات از رمق افتاده‌اند. جلساتی هم که با کارشناسان می‌گذارند و این موارد را گوشزد می‌کنند کسی نمی‌شنود و مسئولان کار خودشان را می‌کنند.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون انبوه‌سازان با اشاره به جلسات دولت و مجلس برای تعیین نرخ فولاد گفت: قیمت هر کیلو فولاد را ۸ هزار تومان تعیین کردند، الان فولاد بالای ۱۵ هزار تومان است. امسال گفتند هر پاکت سیمان نباید بیش از ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان فروخته شود. سیمان هم‌اکنون در بازار آزاد، پاکتی ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر اجازه بدهند که اقتصاد بازار کار خودش را بکند بدون اتکا به برجام، ارزش پول ملی افزایش می‌یابد، کارخانجات رونق می‌گیرند و بیکارها صاحب شغل می‌شوند.

به گزارش ایسنا، روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق طرح جدید مجلس،  املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. درخصوص سایر دارایی‌ها مثل طلا، ارز، جواهرآلات و...با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد باید مالیات متعلقه پرداخت شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۲۳:۱۳

بازهم حامیان دلالها نگران شدند و هیچ تلاشی برای جلوگیری از قانونی که ۱۸۷ کشور در شرایط تورمی و غیر تورمی آن را اجرا و بازارها و کالاهای مورد نیاز مردم را از شر دلالان حفظ کرده اند فرو گذار نمی کنند .

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۰:۴۴

اگر کسی خانه ای را چند سال قبل خریده و حالا فرو خته آیا با توجه به تورم وبالا رفتن قیمت زمین و مصالح ودستمزد اگر گرانتر بفروشد سود کرده که مالیات نجومی هم بدهد واگر همین خانه را بعد از دادن مالیات بخواهد بخرد میتواند پس چه سودی کرده که باید مالیات بدهد

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۳:۴۹

مجلس محترم سریعا فکری به حال ان دسته از مستاجرانی بکند که چندین سال پیش مبلغی را بعنوان رهن منزل در اختیار مالک گذاشته اند و اکنون که ان مبلغ ارزشی ندارد باید به نرخ روز محاسبه گردد و به مستاجر بینوا پرداخت شود ده سال پیش بیست میلیون تومان که حدود دویست گرم طلا ارزش داشت به مالک دادم امروز ان بیست میلیون شده بیست گرم طلا و خانه او هم گران شده و هم سیصد میلیون بابت رهن تقاضا میکند در این سالها اجاره را گران میکرد و پرداخت میکردم ،ایا حق امروز من همان بیست میلیون تومان است؟؟ به کجا بروم با این پول خانه بگیرم؟مالک نباید به ارزش امروز مرا راضی کند؟؟ خواهشمندم پیگیری کنید،امثال من کم نیستند که تورم نابودمان کرده..ایا مستاجر که از قشر ضعیف جامعه است باید قربانی تورم شود؟؟؟

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۲۰:۵۳

لعنت به باعث و بانیش که ماهارو بد بخت کردن اجاره منم از امسال ۳برابر بردن بالا

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۸:۵۱

مالیات بر سرمایه خیلی هم عالیه و باعث میشه فقر در جامعه ریشه کن بشه...و سرمایه داری مفرط افسار گسیخته از بین بره...تنها کسانی با این مالیات مخالف اند که خود سرمایه های فراوانی از راه رانت به دست اورده اند

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۸:۵۴

مالیات بر عایدی سرمایه جز فقر و گرفتاری برای مردم ایجاد می کند

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۱۱:۱۲

باسلام حتما با این تصویب قانون درمورد مسکن دیگر کسی رغبت به سرمایه گذاری در مسکن نخواهد کرد وتمام شغل ها وتولیدات وکارخانجات که در که وابسته به مسکن میباشند تعطیل خواهند شد که باز به ضرر مردم وقشر ضعیف خواهد شد بنظر م هیچ کار کارشناسی وفکر عمیقی در مورد این قانون جدید مجلس نداشته باید در این مورد بیشتر تفکر وکار کنند تا ندانسه یا دانسته ندانم کاری واشتباهات درخیلی ازموارد را نداشته باشند

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۱۴:۴۶

با سلام. اگر دولت همه چیز اعم از خودر، ملک، نهاده دامی، و غیره را آزاد کند مملکت ما نجات پیدا میکند. و اقتصاد نفس میکشه. و تولید پیشرفت میکنه.