به گزارش ایسنا، از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم های دولت ترامپ علیه ایران، دولت در یک برنامه ریزی ارزی اعلام کرد برای تضمین تامین ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی وارداتی، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند.

در طول سه سال گذشته اختلافات زیادی میان دولت و بخش خصوصی بر سر چگونگی اجرای این سیاست و ایفای تعهد ارزی وجود داشته و دو طرف بر سر آمارها و دستورالعمل ها مشکلاتی داشته‌اند هرچند به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال گذشته، با کاهش برخی اختلافات بار دیگر سرعت بازگشت ارز به کشور افزایش یافته است.

با این وجود، بخش محدودی از صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون یا هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند یا میزان ارز بازگشتی‌ آنها محدود بوده و همین موضوع باعث شده دولت با همکاری قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. در این چارچوب فعالیت تعدادی از صادرکنندگان بد حساب متوقف شد و آنهایی که به نظر می‌رسید که عملا این تعهد را کنار گذاشته‌اند، تحت تعقیب قضایی نیز قرار گرفتند.

چند ماه پس از آغاز این برخوردها حالا رئیس سازمان توسعه تجارت گفته سرنوشت صادرکنندگان تحت تعقیب قرار گرفته مشخص خواهد شد. حمید زادبوم در این زمینه گفته: در مورد نحوۀ ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که قرار منع تعقیب از سوی مقامات قضایی برای آنان صادر شده تا پایان تیرماه سال جاری تصمیم‌گیری می‌شود تا این گروه از صادرکنندگان بتوانند پس از ایفای تعهدات خود نسبت به شروع مجدد فعالیت تجاری اقدام کنند.

او تاکید کرده: این دسته از صادرکنندگان موظف هستند  پرونده قضایی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضایی در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادراتی اقدام شود. پس از احراز وجود ارز حاصل از صادرات، این گروه از صادرکنندگان باید تعهد ارزی خود را از طریق سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات ایفا کنند، ضمن آنکه امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی آنان به وارد کنندگان در حال بررسی است.

انتهای پیام