شهرام کرمی بااشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در این راستا رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستوراتی را در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان به منظور تکیه بر سرمایه های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی داده‌اند.

وی افزود: براین اساس باتوجه به اینکه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ثروت ملی به حساب می آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آنها فکر و عمل شود.

دادستان کرمانشاه به تعطیلی برخی کارخانه ها و لزوم تلاش برای راه انداری مجدد آنها اشاره داشت و تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحدهایی که تخریب و در مسیر غیر تولید تغییر کاربری داده‌اند و نیز واحدهایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند اقدام و ضمن ذکر موانع و عوامل موثر در تعطیلی، راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و لزوم مقابله با نقشه های تحریمی معاندان استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، باید هرچه سریعتر تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات ایجاد شده، راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را ارائه نموده و اقدامات عملی را معمول کنند.

کرمی تاکید کرد: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولید کننده را به اجرا نگذارند، بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار برود و عدم اجرا مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای چک و سفته و... را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثائق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.

وی یادآورشد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از هزینه کرد تسهیلات دریافتی ویژه طرح های تولیدی در سایر بخش‌های جامعه مانند مسکن و... که موجبات تورم در جامعه را فراهم می‌آورد، باید بانک‌ها ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات را تقویت و تسریع نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

کرمی در ادامه تاکید کرد: در راستای مواد ۱۶ ،۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از راکد کردن املاک منابع و سرمایه بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر خودداری و به قید فوریت نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده اقدام کرده و نتایج را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

انتهای پیام