به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام بلافاصله از سوی آمریکا که پکن را به تضعیف کردن نهادهای دموکراتیک هنگ کنگ متهم می‌کند، محکوم شد و اعلام کرد، کاهش حضور و نمایندگی ساکنان هنگ کنگ ثبات بلندمدت را تقویت نمی‌کند.

این تغییرات باعث کاهش کرسی‌های متناسب در پارلمانی می‌شود که با انتخابات مستقیم از جانب کمتر از یک سوم پر می‌شوند. یک پارلمان جدید کاندیداها را ارزیابی می‌کند و آنهایی را که میهن پرستی کافی در قبال چین ندارند، از حضور منع می‌کند.

"پیتر شیو"، یک قانونگذار حامی پکن گفت: این حدود ۶۰۰ صفحه قانون در چند کلمه خلاصه می‌شود؛ "میهن پرستان، هنگ کنگ را اداره می‌کنند."

اکثر این تغییرات از سوی چین در مارس اعلام شد اگرچه مقام‌های هنگ کنگ بعدا در جزئیات آن کمک کردند که شامل ترسیم مجدد مرزهای حوزه انتخابی و جرم دانستن درخواست برای خالی ماندن برگه‌های رای می‌شود.

این لایحه با ۴۰ رای موافق و دو رای مخالف تصویب شد. دولت حامی پکن در هنگ کنگ از سال گذشته میلادی با هیچ اپوزیسیونی در پارلمان روبرو نشده؛ وقتی که چین برخی از قانونگذاران حامی دموکراسی را رد صلاحیت کرد و سایرین نیز در اعتراض استعفا کردند.

مقام‌های چین گفته‌اند که این تغییرات در سیستم انتخابات هنگ کنگ با هدف خلاص شدن از شکاف‌ها و کمبودهایی است که در جریان اعتراضات و ناارامی‌های ۲۰۱۹ علیه دولت تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می‌شدند و تضمین کننده این هستند که تنها میهن پرستان دولتشهر هنگ کنگ را اداره کنند.

همچنین تعداد کرسی‌های پارلمان از ۷۰ عدد به ۹۰ عدد می‌رسد. همچنین تعداد کرسی‌ها به صورت انتخابات مستقیم نیز از ۳۵ عدد به ۲۰ عدد کاهش می‌یابد. ۴۰ کرسی هم با کمیته انتخابات پر میشود که مسئول انتخاب مدیر اجرایی هنگ کنگ است.

کمیته ارزیابی جدید نیز با مقام‌های امنیت ملی همکاری می‌کند تا مطمئن شود آنهایی که کاندیدا شدند به پکن وفادار هستند و در غیر اینصورت آنها را رد صلاحیت می‌کند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای چین را به ادامه تضعیف نهادهای دموکراتیک در هنگ کنگ متهم کرد و از مقام‌های چین و هنگ کنگ خواست تا اتهامات علیه افراد متهم شده بر اساس قانون جدید امنیت ملی را لغو و آنها را آزاد کنند.

بلینکن همچنین گفت، تغییر در پارلمان به شدت مردم هنگ کنگ را از شرکت معنادار در دولت خود و اینکه صدایشان شنیده شود، باز می‌دارد و محدود می‌کند.

وی ادامه داد: کاهش نمایندگی انتخاباتی محلی ساکنان باعث تقویت ثبات اجتماعی و سیاسی بلند مدت در هنگ کنگ نمی‌شود.

انتخابات کمیته انتخابات ۱۹ سپتامبر است و برای پارلمان سه ماه بعد انجام می‌شود. کمیته مدیر اجرایی را ۲۷ مارس ۲۰۲۲ انتخاب می‌کند.

کری لام، مدیر اجرایی هنگ کنگ مشخصا نگفته که آیا می‌خواهد برای بار دیگر کاندیدا شود یا نه. وی در ۲۰۱۹ با بزرگترین و خشونت آمیزترین اعتراضات ضد دولتی از زمان انتقال اداره هنگ کنگ از بریتانیا در ۱۹۹۷ به چین روبرو شد پس از آنکه لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که اجازه می‌دهد تا متهمان به چین مسترد شوند.

کمپینرهای دموکراسی و کشورهای غربی می‌گویند، این تغییرات سیاسی، دولتشهر هنگ کنگ را در مسیری مخالف قرار می‌دهد.

انتهای پیام