به گزارش ایسنا، متن کامل بیانیه دفتر معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی اقدام غیراخلاقی حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در انتشار مطلبی غیر مستند و کذب در توییتر با عنوان «اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رأی دادگاه شده است، جهت بررسی در تأیید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم. کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند» به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار ملت شریف ایران می رساند:

۱- اتهام کذب و بی اساس محکومیت جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در دیوان محاسبات کشور برای نخستین بار نیست که مطرح می شود، در سنوات گذشته نیز برخی از افراد و جریان های سیاسی و رسانه های وابسته به آنها نظیر این اتهام را مطرح کرده بودند. برای مثال در ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۴روزنامه رسالت در این خصوص اتهاماتی علیه معاون اول محترم رییس جمهور منتشر کرد که جوابیه این دفتر برای روزنامه مذکور ارسال و تصریح گردید؛ دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره /۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳م مورخ ۳/ ۴/ ۹۴ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۶/ ۵/ ۹۴ اعلام کرده است تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.

۲-متاسفانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر این اتهام کذب را بدون توجه به تکذیب رسمی دیوان محاسبات کشور مطرح کرد و به دنبال آن تبلیغات وسیعی نیز از سوی برخی افراد و رسانه های وابسته به مرکز خاص علیه جناب آقای دکتر جهانگیری صورت گرفت که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ و بنا به درخواست دفتر معاون اول رئیس جمهور مجددا این اظهارات غیر اخلاقی و غیر مستند از سوی دیوان محاسبات کشور تکذیب شد.

دفتر معاون اول رئیس جمهور ضمن تکذیب مطلب غیراخلاقی و کذب مطرح شده از سوی حجت الاسلام پژمانفر که در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اهداف سیاسی و به قصد تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تشویش اذهان صورت گرفته است، اعلام می نماید حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی به دلیل اتهام زنی و نشر اکاذیب در مراجع قضایی محفوظ است.
 

انتهای پیام