امیر تقی خان تجریشی در گفت­ و­گو با ایسنا، به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار کرد: در روند ارزیابی ارزش بازار سرمایه در سال پیش رو، می ­توانیم به اهمیت دو عامل کلی سودآوری شرکت­ ها و نسبت قیمت به درآمد اشاره کنیم. در بخش سودآوری شرکت ها، موضوع نرخ ارز و روند قیمتی کالاهای پایه، نقش آفرینی جدی خواهند داشت.

وی افزود: انتظارات کاهشی شاخص دلار، کاهش نرخ بهره، واکسیناسیون گسترده و امید به بازگشت تقاضا به ویژه در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۱، تقویت کننده قیمت کالاهای پایه در میان مدت خواهند بود. گلدمن ساکس در آخرین پیش‌بینی خود ضمن پیش‌بینی رشد ۱۳.۵ درصدی شاخص قیمت کالاهای پایه در شش ماه آینده، قیمت برخی از آنها پیش‌بینی کرده­­ است.

تاثیر نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها

رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران درمورد تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها نیز توضیح داد: شرکت‌هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می‌گیرد و عمدتاً تولیدکننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ  ارز در ادامه سال جاری کاهشی باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) در فصل های آتی، رشد درآمدی و سودآوری خواهند داشت. بنابراین افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار خواهد بود.

تجریشی ادامه داد: همچنین بسیاری از شرکت‌های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه‌هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه ها و تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند در سال ۱۴۰۰، با هزینه‌های تحمیلی کمتری مواجه خواهند بود و در نتیجه حاشیه سود بالاتری را تجربه می‌کنند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیماً متاثر از نرخ ارز نیست و عمدتاً فروش داخلی دارند، نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و ...، نرخ‌های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار می­ رود قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصاً بالاتر از سال ۱۳۹۹ قرار گیرد. لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت سرمایه­ گذاری گروه توسعه ملی در ادامه به موضوع قیمت بر درآمد شرکت ها و کلیت بازار اشاره کرد و گفت: در بررسی این موضوع، انتظارات آتی، نرخ بهره و ورود پول به بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کاهش انتظارات تورمی

تجریشی ادامه داد: کاهش در نشانگرهای انتظارات تورمی نظیر ارزش حقیقی تراکنش‌های خرید به ویژه کالاهای بادوام، نرخ رشد نسبت پول به شبه پول و حجم معاملات در بازارهای دارایی که از آبان ۹۹ آغاز شده ­است، همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود تا روشن شدن دورنمای رفع تحریم‌ها این روند کم و بیش پابرجا باشد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹ و ۲۶ درصد رسیده که حاکی از بهبود (کاهش) آن، نسبت به انتهای اسفند ۹۹ است. رشد نقطه به نقطه پول هم از ۸۹ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۴ درصد در انتهای فروردین ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که روال چند ماه گذشته (بعد از انتخابات امریکا) همچنان ادامه دارد و با کاهش قابل توجه انتظارات تورمی، در شرایط کنونی مردم تقاضای خود را عقب می‌اندازند و بیشتر ترجیح می‌دهند به سمت دارایی با در آمد ثابت نظیر سپرده و اوراق بروند تا خرید دارایی و کالای بادوام. از دیگر شواهد کاهش انتظارات تورمی، کاهش رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک است که نشان می‌دهد که رشد میزان معاملات پس از اوج گرفتن از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹، با تغییر مسیر انتظارات، روندی کاهشی به خود گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه از جمله محرک‌های اصلی بازار سرمایه در سنوات اخیر ورود حجم قابل توجهی نقدینگی به ویژه از سمت اشخاص حقیقی بوده است، عنوان کرد: بررسی دو معیار شامل خالص ورود پول به صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت، حاکی از تضعیف این جریان طی ماه‌های اخیر است و انتظار نمی‌رود که در کوتاه مدت روند ورود پول به سطوح بالای قبلی بازگردد.

فراهم شدن زمینه کاهش نرخ بهره

رئیس هیئت مدیره بورس تهران همچنین با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده ‌است، اظهار کرد: در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده‌ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعاً از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می‌برد، دور شده‌ایم. حال اگر در کنار این نظم و انضباط مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آمال گشایش‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ‌تر شده و در کنار کاهش انتظارات تورمی، زمینه کاهش نرخ بهره فراهم می‌شود.

روند رو به رشد بورس در سال جاری

تجریشی درمورد وضعیت آتی بازار سرمایه نیز توضیح داد: بازار سرمایه در ماه‌های انتهایی سال ۹۹ و ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰ وضعیت‌های تدافعی و خنثی منفی را تجربه کرده است. با توجه به آنچه در مورد وضعیت سودآوری و نسبت قیمت به درآمد و سایر پارامترهای مهم نظیر انتظارات و جریان ورود پول گفته شد، انتظار داریم وضعیت (بازده دلاری) بازار سرمایه تا انتهای سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا رشدی قرار بگیرد.

انتهای پیام