فرشید سلیمی در گفت و گو با ایسنا به موشکافی مشکلات اقتصادی دولت پرداخت وافزود: مشکلات اقتصادی دولت، بخشی جنبه داخلی دارد و بخشی جنبه بین المللی، ولی در اقتصاد بحثی وجود دارد تحت عنوان چرخه دایره وار تولید و درآمد که اگر این جریان را به کل بخشهای اقتصاد داخلی و خارجی بسط دهیم، بخاطر پیوستگی و ارتباط اقتصاد کشورها به یکدیگر و همچنین بخش داخلی با خارجی، بدون شک رفع شدن تحریم ها در حوزه های بین المللی شامل بخشهای اقتصادی و صنعت بیمه، تحریم‌های بخش انرژی، تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی سوئیفت، تحریم بخش حمل و نقل و صنایع کشتی‌سازی، صنایع فولاد و آهن و بسیاری از بخش های دیگر می تواند در کاهش مشکلات اقتصادی دولت و همچنین تورم موثر واقع شود.

وی بااشاره به عومل تاثیرگذار در تورم افزود: هرچند که نوع نظام اقتصادی کشور و استفاده از سیاست جایگزینی واردات، اقتصاد دولتی بجای اقتصاد رقابتی که عامل اصلی انحصار در بخش های مختلف کشور است، شیوع ویروس کرونا در سالهای اخیر، رانت و فساد اقتصادی، عدم نظارت و نبود قوانین سفت و سخت، سیاست گذاری های اشتباه دولت و بانک مرکزی در برقراری تعادل در عرضه و تقاضای کالا در بازار و بسیاری از عوامل دیگر که بعنوان مشکلات اصلی اقتصاد ایران مطرح است، در افزایش تورم اثرگذار بوده است.

سلیمی ادامه داد: رفع تحریم های بخش اقتصادی، بیمه، مالی و بانکی، بخش انرژی و ... می‌تواند در افزایش درآمدهای ارزی و واردات کالاهای اساسی و کاهش تورم در کشور، نقش اساسی را بازی کند، ولی آیا کاهش قیمت ارز در زمان باقیمانده عمر دولت بشکل یکباره در صورت حصول توافق با کشورهای عضو برجام، می‌تواند سیاست مناسبی باشد؟ بدون شک در شرایطی که قیمت ارزِ بالای ۲۰ هزار تومان، در یکی دو سال اخیر بر کل معاملات بازار و خانوار غالب گشته و کاهش به یکباره قیمت ارز، در کاهش قیمت کالاهای وارداتی، بازار طلا، بازار خودرو، مسکن، بخش صنعت، خدمات و ... به ترتیب و به تدریج اثرگذار خواهد بود و همین کاهش قیمت می تواند در معیشت مردم بجای تاثیر مثبت، تاثیر منفی داشته باشد، نمی تواند سیاست مناسبی باشد و بنابرین سیاست کاهش قیمت ارز نیز باید سیاست تدریجی باشد.

این دکتری اقتصاد بااشاره به عوامل موثر در قدرتمند بودن اقتصاد کشورهای توسعه یافته اظهار کرد: برای موفقیت در ثبات اقتصادی کشور، هم باید در بخشهای اقتصاد داخلی و هم اقتصاد خارجی بشکل هماهنگ عمل کرد. استفاده از سیاست توسعه صادرات و آزادی اقتصادی، سیاست هدف گذاری تورم، توجه به شاخص های حکمرانی، دموکراسی و کنترل فساد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توجه بیشتر به بخش صنعت و خدمات و همچنین توجه به صنعت توریست بعنوان صنعت ارز آور می تواند در رشد اقتصادی کشور موثر واقع شود، هرچند که برای دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی، توجه همه جانیه به بخش های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی عامل مهم و موثر است.

انتهای پیام