به گزارش ایسنا، در ابتدای بیانیه انتخاباتی رسول منتجب نیا خطاب به مردم آمده است: پس از درخواست مؤکد صدها تن از نخبگان، دلسوزان ملت، فعالین سیاسی و جوانان، در آخرین ساعت برای خدمت به شما و به زعم خویش، اصلاح و سامان دادن امور اجرائی کشور، خود را در معرض رأی و انتخاب شما قرار دادم و در این مرحله پاره ای از دیدگاه های خود را عرضه می کنم. میهن عزیز ما ایران از یک سو جزو غنی ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان شمرده می شود و از سوی دیگر روز به روز مشکلات اقتصادی و مضایق معیشتی مردم بیشتر می گردد. مردم ایران از نظر هوش و استعداد در جهان سرآمد هستند و با کمال تأسف بسیاری از نیروهای لایق و کارآمد، یا منزوی و خانه نشین شده اند یا به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. ساختار نظام جمهوری اسلامی، آن گونه که بنیان گذاران آن ترسیم کردند و مردم به آن رأی دادند، قابل دفاع و البته نیازمند به اصلاح و تکمیل است و قانون اساسی، جزء مردمی ترین و جامع ترین قوانین و دارای ظرفیت بسیار بالایی است؛ هر چند به شهادت خود آن قانون، نیاز به بازنگری و ترمیم در مقاطع مناسب زمانی دارد.

در ادامه بیانیه با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی و اینکه درصدی از آن مورد تفسیرهای نادرست و غیرمنطقی قرار گرفته است، آمده است: استقرار حکومت مردمسالار دینی بر سه پایه «منافع ملی»، «وحدت ملی» و «اقتدار ملی» مبتنی است و این ساختار، مسئولانی مقتدر، شجاع، مردمی، فداکار، دلسوز، پاکدست و کارآمد، هماهنگی و انسجام تمامی ارکان و اجزاء حکومت و حمایت آگاهانه و اعتماد کامل آحاد ملت را می طلبد که باید بگوییم این الزامات، تا حد زیادی خدشه دار شده است. در قانون اساسی، اصل ١١٣ تا ١۴١ ، جایگاه ، وظائف و اختیارات رئیس جمهوری را که برگزیده مستقیم مردم است و اعضاء دولت و همکاران او ، به نمایش گذاشته شده است، او مسئول اجرای قانون اساسی است، اما تاکنون مفهوم و ابعاد این «اجرا» مشخص نشده است و مسئولان نظام و از جمله رؤسای جمهوری، به جز یک مورد، آن هم ضعیف، نخواسته یا نتوانسته اند آن را مشخص و عملی کنند.

این بیانیه می افزاید: به صراحت می گویم در تمامی دوره های تحریم مشکلات کشور ، به ویژه بحران های اقتصادی، بیش از آن که معلول تحریم های ظالمانه قدرت های جهانی باشد، معلول ضعف، سوء تدبیر و مدیریت و خودداری مسئولان از توأمان نمودن دو عنصر دقت و بررسی کارشناسانه با شهامت و شجاعت در اجرا بوده است.

در این بیانیه منتجب نیا تحلیل خود را در زمینه اقتصادی چنین بیان می کند: در زمینه برنامه های اقتصادی، با این که فصل چهارم قانون اساسی، اصل ۴٣ تا ۵۵، نظام اقتصادی کشور را تا حدی قابل قبول، تبیین کرده است و لکن در اجرای آن اصول به خصوص اصل ۴۴ و ۴٩، پیشرفت قابل توجهی نداشته و در بسیاری موارد، به شعار، بسنده کرده و گاهی به عقب برگشته ایم و این ناکامی، زاییده عواملی است از جمله فقدان تعریف روشن و جامع از نظام اقتصاد اسلامی، تداخل مسئولیت ها، ورود اکثر ارگان ها به حوزه اقتصاد و در نتیجه لوث شدن مسئولیت ها، کاهش بهره وری در همه زمینه ها به ویژه عرصه اقتصاد، نگرش و عملکرد بخشی و جزیره ای در مجلس و دولت، وجود ناهماهنگی و عدم انسجام بین دستگاه های مربوط، ضعف نظارت توسط مدیران و دستگاه های نظارتی، فقدان یا ضعف سیستم ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه، رشد فزاینده رانت دهی و رانت خواری، اختلاس و فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور، کم توجهی به طرح ها و برنامه های تولیدی داخلی و تکیه بر واردات، گسترش کمک های نقدی و غیر نقدی به نیروهای مستعد فعالیت و تولید و باصطلاح اقتصاد صدقه محور و فقدان برنامه ای جامع برای ایجاد اشتغال و نیل به خودکفایی از راه ایجاد فرصت های مختلف تولیدی، عدم تناسب آموزش ها و مهارتها در مراکز آموزشی با فضای کسب و کار.

در ادامه بیانیه نظر این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاست داخلی چنین عنوان شده است: در عرصه سیاست داخلی، عقیده دارم اصول ١٩ تا ۴٢ به خوبی اجرا نشده و به رغم دادن شعارهای پررنگ و لعاب، همچنان مردم در بسیاری از موارد از حقوق مسلم اجتماعی خود محروم بوده اند و نظام نتوانسته از آن حقوق آن چنان که قانون صراحت دارد، دفاع کند.

این بیانیه می افزاید: در زمینه سیاست خارجی، بر پایه فصل دهم اصل ١۵٢ تا ١۵۵، مبنای تنظیم سیاست خارجی، روابط صلح آمیز و متقابل با دولت های غیر محارب است. بدین معنا که ما می توانیم با تمامی دولت ها و ملتهای جهان به جز رژیم اشغالگر قدس، با حفظ استقلال، حکمت، عزت و منافع ملی، رابطه صلح آمیز داشته باشیم. مع الأسف ما تا سال های طولانی باید تاوان شعارهای تند و غیر منطقی یا اقدامات نسنجیده برخی مسئولان و افراد را بپردازیم. همچنین در عرصه فرهنگی، نگاه من، باور و رعایت کرامت و جایگاه آحاد ملت و حرمت گذاری به آنها است؛ پرهیز از صف بندی های کاذب، تنگ نظری، دگم اندیشی، سخت گیری و تضییق، تندی و خشونت و برخورد پدرانه و کریمانه مسئولان کشور با تمامی افراد، گروهها، اقوام، ادیان، مذاهب و سلایق گوناگون و اجتناب از دشمن انگاری منتقدان و انتقام گیری از متخلفان را ضروری دانسته و اندیشه و برخورد مغایر با آن ها را سبب سستی اعتماد به نظام و مسئولان و ضعف باورهای دینی و مذهبی ملت، خاصه نسل جوان می دانم.

در ادامه بیانیه آمده است: در زمینه اجتماعی معتقدم تمامی مسئولان و کارگزاران نظام باید عدل و انصاف را ازش زندگی شخصی، خانوادگی و اداری خود شروع کنند تا مردم این مفاهیم را در اعمال و زندگی آن ها مشاهده نمایند و با تناقض بین اظهار و عمل، موجبات بدبینی به نظام و مسئولان بلکه دین و مذهب را فراهم نسازند. از این رو، من با هر گونه رانت دهی و رانت خواری، تبعیض و امتیاز دادن به مسئولان و وابستگان آن ها تحت هر عنوان به شدت مخالفم، من با زندگی اشرافی و تجملاتی مسئولان در محل سکونت و محل کار و وسیله نقلیه و … مخالفم، من با جداسازی منازل مسئولان از توده های مردم و استقرار آن ها در نقاط مرفه نشین به شدت مخالفم.

این بیانیه در پایان می افزاید: در مورد دو شعار پرزرق و برق «جوانگرایی» و «حمایت از حقوق بانوان» معتقدم تاکنون در این دو مورد اقدام مؤثری صورت نگرفته است و برنامه ریزی دقیق، جامع و عملی برای جذب، آموزش و به کارگیری هر چه بیشتر این دو قشر را ضروری می دانم و اگر در این میدان توفیق یافتم، حتماً اعضاء دولت را حتی الامکان از این دو صنف انتخاب کرده و میانگین سنی آن ها را بین ٣٠-۵٠ سال قرار می دهم و به تمامی بخش های دولتی، بهره گیری حداکثری از آن ها را الزام می نمایم. در خصوص رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق بانوان، عزم ملی و همکاری جدی قوای سه گانه را ضروری می دانم. من بر این باورم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ فرد و گروهی بر دیگران مزیت ندارد. از این جهت لازم می دانم مسئولان نظام آحاد ملت را از هر قوم و قبیله، نژاد، دین، مذهب و سلیقه سیاسی، فرهنگی، فرزندان خود و صاحبان کشور دانسته و با آنان برخورد کریمانه و پدرانه همراه با رأفت و رحمت داشته باشند.

انتهای پیام